تصاعد الاحتجاجات الفئوية في مصر وقرية التحسين «تضرب عن الطعام»

[اميرة الشام]

استمرت في القاهرة وفي عدة محافظات مصرية موجة الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات، وإن كانت تصب جميعها في حالة الرفض للأداء الحكومي في الفترة الماضية، وسط استياء من فض هذه الاحتجاجات بقوة أمنية.
وفي مواجهة القبضة الأمنية تجاه الاحتجاجات، صعّدت القوى السياسية أمس، من رفضها فض اعتصام طلاب «جامعة النيل» بالقوة، وطالب طلاب الجامعة بالإفراج الفوري غير المشروط عن الطلاب الستة المعتقلين، وتمكين الجامعة من استرجاع مبانيها ومعاملها في مدينة زويل للعلوم في مدينة الشيخ زايد، إضافة إلى التصديق على قرار تحويل الجامعة إلى جامعة أهلية.
وناشد الطلاب القوى السياسية والوطنية وجميع فئات الشعب بالتضامن مع «جامعة النيل» في أزمتها، كما دعوهم للمشاركة في وقفة احتجاجية اليوم أمام مباني الجامعة.
وقال المسؤول الإعلامي في «جامعة النيل» محمد سلطان، إن «رئيس الجامعة الدكتور طارق خليل، تقدم باستقالته الى مجلس الأمناء، اعتراضا على فض اعتصام طلاب جامعة النيل بالقوة وسحل عدد من الطلاب وأولياء الأمور والأساتذة، لكن مجلس الأمناء رفض الاستقالة».
وبررت الشرطة موقفها بتصريح لمصدر أمني ذكر فيه ان «الشرطة توجهت إلى مدينة زويل تنفيذا لقرار المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة بتمكين المدير العام لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا من دخول المبنى، وتجمع 40 من الطلبة وعدد من أولياء الأمور والعاملين في الجامعة لمنع تنفيذ القرار، وقام أحد طلبة جامعة النيل بتحريض زملائه ضد القوات لمنعهم من تنفيذ القرار فتم التحفظ عليه وعدد 4 من المتجمعين، وقام عدد من الطلاب خارج المبنى بالتعدي على قوات الشرطة بالسباب والألفاظ الخارجة ورشقهم بالحجارة».
ولاحقا، قررت نيابة أكتوبر إخلاء سبيل 4 من طلاب «جامعة النيل»، إضافة إلى أستاذ جامعي كانت الشرطة أوقفته معهم عندما رفضوا الخروج من الجامعة. وخضع الطلاب والأستاذ للتحقيقات في النيابة، وأكدوا أنهم اعتصموا داخل الجامعة لحقهم في الوجود داخلها.
الى ذلك، انتقد «اتحاد عمال مصر الديموقراطي» و«دار الخدمات النقابية» عودة المواجهات الأمنية لقمع الإضرابات والاحتجاجات العمالية من جديد، وأكدا أنه «بدلا من أن يفي حكام مصر الجدد بوعودهم التي قطعوها على أنفسهم ومسجّلة في بياناتهم الرسمية من تنفيذ مطالب العاملين التي أسموها بالفئوية، عاد النظام القمعي من جديد وبدأ النظام الحاكم في استخدام عصا الأمن»، ودانا «مخطط المواجهة مع العاملين في هيئة النقل العام الذين بدأوا إضرابا جزئيا عن العمل مراعاة لمصالح الجماهير في انتظار جلوس أحد المسؤولين معهم قبل إضرابهم الشامل حيث تمت محاصرة الكراجات المضربة عن العمل بالمئات من عساكر الأمن المركزي وتهديدات باعتقال القيادات العمالية خصوصا في كراجات إمبابة والمظلات».
في المقابل، نفى مصدر مسؤول في مجلس الوزراء ما رددته وسائل الإعلام حول فض الاعتصامات بالقوة، مؤكدا حق المواطنين في التظاهر السلمي والقانوني، مشيرا إلى ضرورة إبلاغ السلطات المختصة بموعد ومكان التظاهر مسبقا، من دون تعطيل مصالح المواطنين أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة وقطع الطرق.
وحول إضراب العاملين في النقل العام، قال وزير النقل محمد رشاد المتيني، «إن الوزارة لن ترضخ لضغوط عمال النقل العام المضربين بضمهم الى الوزارة ونقل تبعيتهم لها»، لافتا إلى أن «هيئة النقل العام تتحمل النسبة الكبرى من نقل المواطنين، ثم إلى مترو الانفاق يتحمل 25 في المئة من النسبة الكلية، والإضراب تسبب في خسائر كبيرة لوزارة النقل، وعرضت على المضربين حل مطالبهم الخاصة، أما نقل تبعيتهم فهذا أمر مرفوض ويحمل الوزارة عبئا، وبالتالي فإن تحقيقه في هذا التوقيت غير ملائم».
وفي المحافظات وفي تصعيد جديد، أغلق ضباط وأفراد شرطة الشرقية مديرية الأمن بالجنازير، عقب إغلاقهم قسم ثاني الزقازيق ومجمع فاقوس، الذي يضم قسم فاقوس ومركز شرطة فاقوس والسجل المدني والجوازات، مهددين بإغلاق جميع الأقسام والمراكز، وتوقفت الخدمات الخاصة بخدمة البنوك ومحال الصاغة والمنشآت الحيوية، اعتراضا على قرار نقل مأمور قسم ثاني الزقازيق العميد عبد الجليل العرباوي، والمقدم وائل فلاح رئيس المباحث إلى دمياط.
وأعلن أهالي قرية التحسين التابعة لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية، دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام بدءا من الأمس حتى تتم الاستجابة الى مطالبهم التي تم تجاهلها رغم إعلانهم العصيان المدني منذ 9 سبتمبر الجاري، احتجاجا على التجاهل الحكومي للقرية وأهلها.
من ناحية أخرى، ارتفعت حصيلة أحداث «ميت غمر» في محافظة الدقهلية أيضا إلى قتيلين وعشرات المصابين في الأحداث التي شهدها محيط قسم الشرطة من قبل عدد من الأهالي، والتي اعترضت على الحملات الأمنية التي قامت بها المديرية.