{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
حذرت شبكة "ايفكس" العالمية المدافعة عن حرية التعبير الثلاثاء من "تصاعد التهديدات بالقتل (ضد الصحافيين) والهجمات على حرية التعبير في تونس".
وقالت الشبكة التي تضم 80 منظمة مدافعة عن حرية التعبير، في "رسالة مفتوحة" الى السلطات التونسية "لقد فاقمت التهديدات بالقتل والاعتداءات الجسدية وظهور خطاب الكراهية والاتهامات بفرض رقابة رسمية على وسائل الإعلام الناقدة، الوضع المحفوف بالمخاطر بالنسبة لحرية التعبير في تونس".
واضافت "في الوقت الذي تزداد فيه الأزمة السياسية في تونس تعمقا عقب اغتيال الزعيم السياسي اليساري الجريء شكري بلعيد (في السادس من شباط/فبراير 2013) واستقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي (في 19 فبراير /شباط 2013)، تتصاعد الهجمات ضد الصحافيين والكتاب".
ودعت الشبكة "الحكومة التونسية لإدانة مثل هذه الهجمات، وضمان سلامة الصحافيين والكتاب والعاملين في مجال الإعلام الذين يكتبون عن الازمة الحالية، وإلى تنفيذ التشريعات المتاحة لهم التي توفر حماية أفضل لحرية التعبير".
ولفتت الى ان تونس "شهدت حملة لم يسبق لها مثيل من تهديدات بالقتل ضد الصحافيين والكتاب والعاملين في وسائل الإعلام التي تنتقد حزب حركة النهضة (الاسلامية الحاكمة)، وتعاملها مع الأحداث الأخيرة".
وقالت "مما يثير القلق بشكل كبير، هو أن +قائمة موت+ بأسماء بارزة من الكتاب والصحافيين الذين يفترض أنهم +مسيئون للاسلام+ هي قيد التداول في الوقت الحاضر" على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وتابعت "يعتقد على نطاق واسع بأن +رابطات حماية الثورة+ التي يقال ان لها علاقات وثيقة مع حزب النهضة، أصدرت هذه القائمة".
واوضحت الشبكة ان ناجي البغوري النقيب السابق للصحافيين التونسيين تلقى يوم 14 شباط/ فبراير الماضي تهديدا بالقتل في الشارع من عضو في رابطات حماية الثورة وتهديدات اخرى بالقتل "عبر البريد الإلكتروني والهاتف المحمول".
واضافت ان نقيبة الصحافيين الحالية نجيبة الحمروني "تلقت تهديدات بالقتل من مجهولين يتهمونها بتشويه سمعة حزب حركة النهضة وإهانة الإسلام".
واوردت ان الكاتبة الصحافية نزيهة رجيبة المعروفة بكتاباتها المنتقدة لحركة النهضة "تلقت اتصالا هاتفيا بعد وقت قصير من اغتيال (شكري) بلعيد حيث حذرها المتحدث من أن تصمت أو أنها ستكون الهدف القادم".
وقالت شبكة ايفكس ان اذاعة "موزاييك اف ام" التونسية الخاصة "تلقت تهديدات وتقدمت بطلب إلى وزارة الداخلية من أجل توفير الحماية".
ودعت المنظمة السلطات التونسية الى "اجراء تحقيقات كاملة وشفافة حول المسؤولين عن إصدار مثل هذه التهديدات بغية ردع مناخ الإفلات من العقاب السائد في البلاد" و"التعجيل بتوفير بيئة آمنة لأولئك المستهدفين تمكنهم من القيام بعملهم".
وفي السياق، حذرت ايفكس من ان "وسائل الإعلام تتعرض أثناء مراسم الصلاة (خطب الجمعة) وفي الخطابات السياسية لحملة متعمدة من خطابات الكراهية. فلقد اتهم أئمة الصلاة في عدة مساجد عبر تونس الصحافيين والكتاب +باهانة الإسلام+ او +اعاقة عمل حزب النهضة+، بينما تعرض الصحافيون الذين تعرضوا لانتقادات من قبل السياسيين لهجمات انتقامية".
ولاحظت "انتشار شعارات مكتوبة على جدران شوارع العاصمة (تونس) مثل +الصحافيون كذابون+ و+الصحفيون منافقون+".
ودعت المنظمة السلطات التونسية الى "تنفيذ" المرسومين 115 و116 اللذين رفضت الحكومة الحالية تطبيقهما رغم انهما نشرا في الجريدة الرسمية بعدما صادقت عليهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 الحكومة السابقة برئاسة الباجي قائد السبسي.
وينظم المرسوم 115 "حرية الصحافة والطباعة والنشر" فيما ينص المرسوم 116 على "إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري"، وهي هيئة "تعديلية" تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلطات.
وقالت ايفكس "كخطوة حاسمة في ضمان سلامة الصحافيين، يدعو أعضاء ايفكس (..) مرة اخرى السلطات التونسية لتنفيذ هذه المراسيم كمسألة ملحة".
وقالت الشبكة التي تضم 80 منظمة مدافعة عن حرية التعبير، في "رسالة مفتوحة" الى السلطات التونسية "لقد فاقمت التهديدات بالقتل والاعتداءات الجسدية وظهور خطاب الكراهية والاتهامات بفرض رقابة رسمية على وسائل الإعلام الناقدة، الوضع المحفوف بالمخاطر بالنسبة لحرية التعبير في تونس".
واضافت "في الوقت الذي تزداد فيه الأزمة السياسية في تونس تعمقا عقب اغتيال الزعيم السياسي اليساري الجريء شكري بلعيد (في السادس من شباط/فبراير 2013) واستقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي (في 19 فبراير /شباط 2013)، تتصاعد الهجمات ضد الصحافيين والكتاب".
ودعت الشبكة "الحكومة التونسية لإدانة مثل هذه الهجمات، وضمان سلامة الصحافيين والكتاب والعاملين في مجال الإعلام الذين يكتبون عن الازمة الحالية، وإلى تنفيذ التشريعات المتاحة لهم التي توفر حماية أفضل لحرية التعبير".
ولفتت الى ان تونس "شهدت حملة لم يسبق لها مثيل من تهديدات بالقتل ضد الصحافيين والكتاب والعاملين في وسائل الإعلام التي تنتقد حزب حركة النهضة (الاسلامية الحاكمة)، وتعاملها مع الأحداث الأخيرة".
وقالت "مما يثير القلق بشكل كبير، هو أن +قائمة موت+ بأسماء بارزة من الكتاب والصحافيين الذين يفترض أنهم +مسيئون للاسلام+ هي قيد التداول في الوقت الحاضر" على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وتابعت "يعتقد على نطاق واسع بأن +رابطات حماية الثورة+ التي يقال ان لها علاقات وثيقة مع حزب النهضة، أصدرت هذه القائمة".
واوضحت الشبكة ان ناجي البغوري النقيب السابق للصحافيين التونسيين تلقى يوم 14 شباط/ فبراير الماضي تهديدا بالقتل في الشارع من عضو في رابطات حماية الثورة وتهديدات اخرى بالقتل "عبر البريد الإلكتروني والهاتف المحمول".
واضافت ان نقيبة الصحافيين الحالية نجيبة الحمروني "تلقت تهديدات بالقتل من مجهولين يتهمونها بتشويه سمعة حزب حركة النهضة وإهانة الإسلام".
واوردت ان الكاتبة الصحافية نزيهة رجيبة المعروفة بكتاباتها المنتقدة لحركة النهضة "تلقت اتصالا هاتفيا بعد وقت قصير من اغتيال (شكري) بلعيد حيث حذرها المتحدث من أن تصمت أو أنها ستكون الهدف القادم".
وقالت شبكة ايفكس ان اذاعة "موزاييك اف ام" التونسية الخاصة "تلقت تهديدات وتقدمت بطلب إلى وزارة الداخلية من أجل توفير الحماية".
ودعت المنظمة السلطات التونسية الى "اجراء تحقيقات كاملة وشفافة حول المسؤولين عن إصدار مثل هذه التهديدات بغية ردع مناخ الإفلات من العقاب السائد في البلاد" و"التعجيل بتوفير بيئة آمنة لأولئك المستهدفين تمكنهم من القيام بعملهم".
وفي السياق، حذرت ايفكس من ان "وسائل الإعلام تتعرض أثناء مراسم الصلاة (خطب الجمعة) وفي الخطابات السياسية لحملة متعمدة من خطابات الكراهية. فلقد اتهم أئمة الصلاة في عدة مساجد عبر تونس الصحافيين والكتاب +باهانة الإسلام+ او +اعاقة عمل حزب النهضة+، بينما تعرض الصحافيون الذين تعرضوا لانتقادات من قبل السياسيين لهجمات انتقامية".
ولاحظت "انتشار شعارات مكتوبة على جدران شوارع العاصمة (تونس) مثل +الصحافيون كذابون+ و+الصحفيون منافقون+".
ودعت المنظمة السلطات التونسية الى "تنفيذ" المرسومين 115 و116 اللذين رفضت الحكومة الحالية تطبيقهما رغم انهما نشرا في الجريدة الرسمية بعدما صادقت عليهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 الحكومة السابقة برئاسة الباجي قائد السبسي.
وينظم المرسوم 115 "حرية الصحافة والطباعة والنشر" فيما ينص المرسوم 116 على "إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري"، وهي هيئة "تعديلية" تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلطات.
وقالت ايفكس "كخطوة حاسمة في ضمان سلامة الصحافيين، يدعو أعضاء ايفكس (..) مرة اخرى السلطات التونسية لتنفيذ هذه المراسيم كمسألة ملحة".