تصويت اول الخميس على اصلاح قانون الاسلحة والجمهوريون يهددون بالعرقلة

{*B*A*T*M*A*N*}

مشرف

إنضم
Sep 21, 2011
المشاركات
23,222
مستوى التفاعل
80
المطرح
دمشق
اعلنت الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الاميركي الثلاثاء ان تصويتا اول على اصلاح قانون الاسلحة النارية سيتم الخميس في ظل تهديد الجمهوريين بعرقلة ندد بها نائب الرئيس الاميركي جو بايدن.
ومن البيت الابيض، قال بايدن الذي كلفه الرئيس باراك اوباما بحث امكانات اصلاح هذا القانون بعد حادث اطلاق النار في مدرسة نيوتاون في كانون الاول/ديسمبر، "يقال الان ان بعض اعضاء مجلس الشيوخ لن يكتفوا فقط بعدم اعلان موقف بل انهم مستعدون لمنع اي كان من اتخاذ موقف. هذا امر مدهش".
واضاف "تصوروا ما يقولون اليوم في عواصم العالم الاخرى. ان بقية العالم تتابع كل ما نقوم به".
واعلن زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد انه سيجري تصويت اول على اصلاح قانون الاسلحة يتطلب ستين صوتا من اصل مئة للحؤول دون عرقلة المناقشات. وتحتاج الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الى تاييد العديد من الجمهوريين لامرار مشاريع القوانين كونها لا تملك سوى 55 مقعدا.
واظهر تعداد اجراه الاعلام الاميركي الثلاثاء ان بلوغ عتبة الستين صوتا امر ممكن.
ومن دون انتظار النتيجة التي قد تسفر عنها المفاوضات في الكواليس، يريد الديموقراطيون اجبار النواب الجمهوريين على تبني موقف، وخصوصا في شان اصلاح يحظى بتاييد كبير في صفوف الراي العام لجهة تعميم التاكد من الهويات قبل شراء اي قطعة سلاح.
وقال ريد في مؤتمر صحافي ان "عدم القيام بشيء حول التحقق من حاملي الاسلحة وتجارة السلاح سيكون صفعة للاميركيين، في حين ان الجميع يرون انها فكرة سليمة".
وتوعد 13 عضوا محافظا في مجلس الشيوخ بالحؤول دون فتح المناقشات.
وقال السناتور عن تكساس تيد كروز "اذا تم اقرار تعميم عمليات التحقق، فان الرد الفوري لادارة اوباما سيكون اعداد قائمة وطنية" بمالكي الاسلحة.
وواصل اوباما الثلاثاء ممارسة ضغوط على النواب واتصل بالعديد منهم سواء ديموقراطيين او جمهوريين، وفق مسؤول في البيت الابيض.
وقام اوباما الاثنين بزيارة مخصصة لموضوع قانون الاسلحة، على بعد اقل من مئة كلم من مدرسة ساندي هوك في نيوتاون حيث قضى عشرون تلميذا.
ولاحقا، استقل احد عشر شخصا من اقرباء الضحايا الطائرة الرئاسية التي نقلتهم الى واشنطن، حيث التقوا منذ صباح الثلاثاء اعضاء في الكونغرس في محاولة لاقناعهم بتبني مشروع قانون الديموقراطيين.
 
أعلى