{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
شهدت بعض مدن الجنوب العراقي ذات الأغلبية الشيعية تظاهرات رفضت مطالب التظاهرات المعارضة لسياسات رئيس الوزراء نوري المالكي، خصوصا مطلبي إلغاء قانون مكافحة الإرهاب ورفض التدخل الأجنبي. وكانت مدن عدة في محافظتي الأنبار وصلاح الدين ذات الغالبية السنية شهدت تجمعا جماهيريا مناهضا لحكومة المالكي اطلق عليه "جمعة الرباط" في العراق.
وتعتبر هذه التظاهرات الحلقة الاحدث في المواجهة داخل الائتلاف الحاكم في بغداد بين المالكي من جهة وبعض معارضيه الذين يتهمونه باستغلال قوانين مكافحة الارهاب"لملاحقة الاقلية السنية" في البلاد.
لجنة متابعة مطالب المتظاهرين من جهة أخرى، أصدرت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين مساء الاربعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور حسين الشهرستاني وبحضور كامل اعضائها. واستضافت اللجنة ممثلين عن مجلس القضاء الاعلى وهيئة المساءلة والعدالة وبحثت ملفي النزلاء والموقوفين والمساءلة والعدالة، وتم التوصل الى جملة من الاجراءات التي من شأنها ان تحدث تقدما ملحوظا لمعالجة هذه الملفات.
وكررت اللجنة الوزارية دعوتها للمواطنين لتقديم مطالبهم الى مكاتب وزارة حقوق الانسان في المحافظات ومكاتب المحافظين ومجالس المحافظات لايصالها الى اللجنة.
وكان مجلس الوزراء أصدر بيانا الثلاثاء أعلن فيه تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والموارد المائية والبلديات والأشغال العامة والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية مهمتها "تلقي الطلبات المشروعة للمتظاهرين والتي لا تتعارض مع الدستور"، وتقديمها بتوصيات ومقترحات محددة الى مجلس الوزراء.
ودعا مجلس الوزراء "المتظاهرين وأصحاب المطالب لإنتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها أما الى مجالس المحافظات أو الى اللجنة مباشرة، التي ستبقى في إجتماع دائم حتى إنهاء عملها وتحقيق المطالب التي تقع في اختصاصها."
وتعتبر هذه التظاهرات الحلقة الاحدث في المواجهة داخل الائتلاف الحاكم في بغداد بين المالكي من جهة وبعض معارضيه الذين يتهمونه باستغلال قوانين مكافحة الارهاب"لملاحقة الاقلية السنية" في البلاد.
لجنة متابعة مطالب المتظاهرين من جهة أخرى، أصدرت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين مساء الاربعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور حسين الشهرستاني وبحضور كامل اعضائها. واستضافت اللجنة ممثلين عن مجلس القضاء الاعلى وهيئة المساءلة والعدالة وبحثت ملفي النزلاء والموقوفين والمساءلة والعدالة، وتم التوصل الى جملة من الاجراءات التي من شأنها ان تحدث تقدما ملحوظا لمعالجة هذه الملفات.
وكررت اللجنة الوزارية دعوتها للمواطنين لتقديم مطالبهم الى مكاتب وزارة حقوق الانسان في المحافظات ومكاتب المحافظين ومجالس المحافظات لايصالها الى اللجنة.
وكان مجلس الوزراء أصدر بيانا الثلاثاء أعلن فيه تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والموارد المائية والبلديات والأشغال العامة والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية مهمتها "تلقي الطلبات المشروعة للمتظاهرين والتي لا تتعارض مع الدستور"، وتقديمها بتوصيات ومقترحات محددة الى مجلس الوزراء.
ودعا مجلس الوزراء "المتظاهرين وأصحاب المطالب لإنتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها أما الى مجالس المحافظات أو الى اللجنة مباشرة، التي ستبقى في إجتماع دائم حتى إنهاء عملها وتحقيق المطالب التي تقع في اختصاصها."