{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
عزّزت السلطات في بنغلاديش قوّاتها وإجراءاتها الأمنية في شمال البلاد وفي العاصمة داكا وسط دعوات المعارضة لإضراب شامل لثلاثة أيام، فيما قالت السلطات إن 62 شخصا قتلوا في رابع أيام أعمال الشغب التي اندلعت الأسبوع الماضي بعد صدور حكم بالإعدام على أحد كبار قادة حزب الجماعة الإسلامية المعارض.
وأدين ديلاوار حسين سيدي (73 عاما) نائب زعيم الحزب الخميس الماضي بالتورط في أعمال قتل ونهب وحرق عمدي وإجبار مواطنين هندوس على اعتناق الإسلام أثناء حرب استقلال بنغلاديش عن باكستان عام 1971.
وأثار هذا الحكم غضب أنصاره ونشطاء الحزب الذين عارضوا الاستقلال أثناء الحرب ورفضوا المحاكمات على أساس أنها ذات دوافع سياسية، فيما يرى مؤيدوها أن الحزب قدم دعما لباكستان انتهى إلى مقتل ثلاثة ملايين بنغالي، واغتصاب 200 ألف امرأة، وتهجير الملايين.
وقالت الشرطة إن 19 شخصا قتلوا في اشتباكات بين أنصار ونشطاء الجماعة الإسلامية والقوات الأمنية أمس.
وقال ضابط الشرطة عبد الوارث إنه تم نشر قوات من الجيش في منطقة بوغرا الواقعة على بعد نحو 230 كلم شمال العاصمة داكا، حيث قتل سبعة أشخاص في تبادل لإطلاق النار بين عناصر الشرطة والمتظاهرين اليوم الأحد.
وأوضح عبد الوارث أن آلاف الناشطين من حزب الجماعة الإسلامية يحملون العصي والقنابل المصنعة يدويا وغيرها من الأسلحة، قاموا بحرق مراكز الشرطة ومحطة سكك حديد والمكاتب التابعة للحزب الحاكم 'رابطة عوامي'، مما أجبر رجال الشرطة على إطلاق النار عليهم.
وذكرت الشرطة أن شخصين أحدهما صبي (13 عاما) لقيا حتفهما في منطقة راجشاهى في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.
كما لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في اشتباكات مع الشرطة بمنطقة جويبورهات. كما نهبت المحال والمنازل في بلدة يانشبيبي.
وفي منطقة جهينايداه بجنوب غرب البلاد قتل المتظاهرون رجل شرطة أثناء الاشتباكات، في حين قتلت قوات الحدود شبه النظامية شخصا في منطقة ساتخيرا.
وقال وزير الداخلية محيي الدين خان للصحفيين 'الموقف تحت سيطرة الحكومة'، وحذر من أن السلطات سوف تتخذ إجراءات ضد المسؤولين عن الهجمات التي تستهدف الشرطة وفي بعض الحالات أفراد أقلية الهندوس.
وكانت الحكومة الائتلافية بقيادة حزب 'رابطة عوامي' الذي ترأسه رئيسة الوزراء شيخة حسينة واجد قد شكلت محكمة جرائم الحرب في العام 2010 بعد عشرات السنين من العدول عن محاولة لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم، وذلك بسبب اغتيال الشيخ مجبور الرحمن والد حسينة الرئيس المؤسس لبنغلاديش في العام 1975.
وأدين ديلاوار حسين سيدي (73 عاما) نائب زعيم الحزب الخميس الماضي بالتورط في أعمال قتل ونهب وحرق عمدي وإجبار مواطنين هندوس على اعتناق الإسلام أثناء حرب استقلال بنغلاديش عن باكستان عام 1971.
وأثار هذا الحكم غضب أنصاره ونشطاء الحزب الذين عارضوا الاستقلال أثناء الحرب ورفضوا المحاكمات على أساس أنها ذات دوافع سياسية، فيما يرى مؤيدوها أن الحزب قدم دعما لباكستان انتهى إلى مقتل ثلاثة ملايين بنغالي، واغتصاب 200 ألف امرأة، وتهجير الملايين.
وقالت الشرطة إن 19 شخصا قتلوا في اشتباكات بين أنصار ونشطاء الجماعة الإسلامية والقوات الأمنية أمس.
وقال ضابط الشرطة عبد الوارث إنه تم نشر قوات من الجيش في منطقة بوغرا الواقعة على بعد نحو 230 كلم شمال العاصمة داكا، حيث قتل سبعة أشخاص في تبادل لإطلاق النار بين عناصر الشرطة والمتظاهرين اليوم الأحد.
وأوضح عبد الوارث أن آلاف الناشطين من حزب الجماعة الإسلامية يحملون العصي والقنابل المصنعة يدويا وغيرها من الأسلحة، قاموا بحرق مراكز الشرطة ومحطة سكك حديد والمكاتب التابعة للحزب الحاكم 'رابطة عوامي'، مما أجبر رجال الشرطة على إطلاق النار عليهم.
وذكرت الشرطة أن شخصين أحدهما صبي (13 عاما) لقيا حتفهما في منطقة راجشاهى في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.
كما لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في اشتباكات مع الشرطة بمنطقة جويبورهات. كما نهبت المحال والمنازل في بلدة يانشبيبي.
وفي منطقة جهينايداه بجنوب غرب البلاد قتل المتظاهرون رجل شرطة أثناء الاشتباكات، في حين قتلت قوات الحدود شبه النظامية شخصا في منطقة ساتخيرا.
وقال وزير الداخلية محيي الدين خان للصحفيين 'الموقف تحت سيطرة الحكومة'، وحذر من أن السلطات سوف تتخذ إجراءات ضد المسؤولين عن الهجمات التي تستهدف الشرطة وفي بعض الحالات أفراد أقلية الهندوس.
وكانت الحكومة الائتلافية بقيادة حزب 'رابطة عوامي' الذي ترأسه رئيسة الوزراء شيخة حسينة واجد قد شكلت محكمة جرائم الحرب في العام 2010 بعد عشرات السنين من العدول عن محاولة لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم، وذلك بسبب اغتيال الشيخ مجبور الرحمن والد حسينة الرئيس المؤسس لبنغلاديش في العام 1975.