{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
علق ياسر سيد أحمد المدعى بالحق المدنى والحاضر عن شهداء ألتراس النادى الأهلى فى مجزرة بورسعيد على تقدم النائب العام المستشار طلعت عبد الله مساء أمس (الاثنين) بمذكرة إلى محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، لإعادة فتح باب المرافعات مجددا، فى قضية مجزرة استاد بورسعيد الرياضى، والمتهم فيها 73 شخصا على خلفية مباراة كرة القدم بين ناديى المصرى البورسعيدى والأهلى، قائلا إن النائب العام للأسف الشديد يحاول إقحام القضاء فى السياسة.
وأضاف، أن التقدم بطلب فتح باب المرافعة فى قضية من أخطر القضايا الجماهيرية وتمس قطاعا كبيرا من الشباب والمجتمع مناورة سياسية بمحاولة نزع فتيل الأزمة المتخوف منها فى 26 يناير المتزامنة مع ذكرى ثورة 25 يناير، ومحاولة لإقحام المحكمة بتقرير لجنة تقصى الحقائق الذى لن يحمل جديدا سوى بعض القرائن التى لا ترقى لمستوى الدليل والتى يتواجد منها الكثير فى أوراق الدعوى ليدين بها الداخلية وبعض الشخصيات المزمع أن يكون قد اشتركوا بناء على أقوال الشهود.
وأكد "سيد" أن هذا القرار المتخذ من النائب العام فى هذا الوقت يحمل الكثير من التساؤلات والتفسيرات، ولماذا هذا التوقيت، علما بأن تقرير لجنة بورسعيد منتهى منذ أكثر من شهر كلجنة فرعية، والتقرير العام منتهى منذ شهر، وتسلمه النائب العام، ونيابة الثورة مشكلة منذ أسبوع ولم تستطع دراسة الموقف، والدليل على ذلك تقرير قضية قتل المتظاهرين بالإسكندرية تم الضغط على النيابة بإرسال ملف تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أحداث الإسكندرية فى 24 ساعة، وتم إرساله عن طريق الفاكس، دون إرسال تقييم عن الموقف، أو مذكرة شارحة من نيابة الثورة، الأمر الذى يؤكد أن نيابة الثورة لم تدرس أو تقيم تقرير اللجنة كى تخرج بأى نتائج.
وأضاف "سيد" أنه من المفترض أن يكون دور نيابة الثورة هو دراسة التقرير وإعداد خطة للتحقيق فيه وتقييمه وإرسال الرأى القانونى بذلك.
وأشار إلى أنه أمام النيابة فسحة من الوقت، لأن الحكم المنتظر أن يصدر فى الدعوى هو حكم أولى وليس نهائيا، باعتبار أن الحكم أيا كان يحتمل النقض أو لا يحتمل، فالوقت ما زال طويلا أمام إظهار دور تقرير لجنة تقصى الحقائق، أن كان يحمل جديدا، حيث إنه إن كان الحكم غير قابل للطعن بالنقض، وهذا مستحيل فإن كان التقرير يحمل جديدا بالفعل فإن باب إعادة النظر فى الأحكام بظهور أدلة جديدة مفتوح على مصراعيه، لتقديم تلك الأدلة وإعادة المحاكمة طبقا للقانون، أما إذا كان قابلا للطعن فيه فهذا أسهل بكثير وستعاد المحاكمة طبقا لتقرير النقض.
وأوضح "سيد" أن الاستعجال فى تقديم تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى محكمة الجنايات فى مثل هذا التوقيت وقبل إصدار الحكم بـ4 أيام لا يمكن تفسيره من الناحية القانونية، ولا يمكن وصفه إلا بأنه لعبة سياسية فى توقيت غير مناسب سيأتى بعواقب وخيمة على استقرار البلد فى هذا التوقيت الملتهب، ومحاولة لتطويل نظر القضية.
وأضاف، أن التقدم بطلب فتح باب المرافعة فى قضية من أخطر القضايا الجماهيرية وتمس قطاعا كبيرا من الشباب والمجتمع مناورة سياسية بمحاولة نزع فتيل الأزمة المتخوف منها فى 26 يناير المتزامنة مع ذكرى ثورة 25 يناير، ومحاولة لإقحام المحكمة بتقرير لجنة تقصى الحقائق الذى لن يحمل جديدا سوى بعض القرائن التى لا ترقى لمستوى الدليل والتى يتواجد منها الكثير فى أوراق الدعوى ليدين بها الداخلية وبعض الشخصيات المزمع أن يكون قد اشتركوا بناء على أقوال الشهود.
وأكد "سيد" أن هذا القرار المتخذ من النائب العام فى هذا الوقت يحمل الكثير من التساؤلات والتفسيرات، ولماذا هذا التوقيت، علما بأن تقرير لجنة بورسعيد منتهى منذ أكثر من شهر كلجنة فرعية، والتقرير العام منتهى منذ شهر، وتسلمه النائب العام، ونيابة الثورة مشكلة منذ أسبوع ولم تستطع دراسة الموقف، والدليل على ذلك تقرير قضية قتل المتظاهرين بالإسكندرية تم الضغط على النيابة بإرسال ملف تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أحداث الإسكندرية فى 24 ساعة، وتم إرساله عن طريق الفاكس، دون إرسال تقييم عن الموقف، أو مذكرة شارحة من نيابة الثورة، الأمر الذى يؤكد أن نيابة الثورة لم تدرس أو تقيم تقرير اللجنة كى تخرج بأى نتائج.
وأضاف "سيد" أنه من المفترض أن يكون دور نيابة الثورة هو دراسة التقرير وإعداد خطة للتحقيق فيه وتقييمه وإرسال الرأى القانونى بذلك.
وأشار إلى أنه أمام النيابة فسحة من الوقت، لأن الحكم المنتظر أن يصدر فى الدعوى هو حكم أولى وليس نهائيا، باعتبار أن الحكم أيا كان يحتمل النقض أو لا يحتمل، فالوقت ما زال طويلا أمام إظهار دور تقرير لجنة تقصى الحقائق، أن كان يحمل جديدا، حيث إنه إن كان الحكم غير قابل للطعن بالنقض، وهذا مستحيل فإن كان التقرير يحمل جديدا بالفعل فإن باب إعادة النظر فى الأحكام بظهور أدلة جديدة مفتوح على مصراعيه، لتقديم تلك الأدلة وإعادة المحاكمة طبقا للقانون، أما إذا كان قابلا للطعن فيه فهذا أسهل بكثير وستعاد المحاكمة طبقا لتقرير النقض.
وأوضح "سيد" أن الاستعجال فى تقديم تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى محكمة الجنايات فى مثل هذا التوقيت وقبل إصدار الحكم بـ4 أيام لا يمكن تفسيره من الناحية القانونية، ولا يمكن وصفه إلا بأنه لعبة سياسية فى توقيت غير مناسب سيأتى بعواقب وخيمة على استقرار البلد فى هذا التوقيت الملتهب، ومحاولة لتطويل نظر القضية.