{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أشاع تعيين ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة نائبا لرئيس الوزراء الأمل بإنهاء الأزمة التي يعيشها هذا البلد منذ سنتين.
وينظر إلى ولي العهد على أنه "معتدل" وقد وضع على الهامش من طرف الجانب "المتشدد" في العائلة المالكة مع بداية الاحتجاجات في البحرين منذ أكثر من سنتين.
ويقدر الملاحظون بأن تعيينه من قبل والده الملك حمد بن خليفة إشارة واضحة على رغبة جدية بإيجاد حل سياسي بين الغالبية الشيعية والعائلة الملكية السنية.
ويشتكي المواطنون الشيعة طويلا من التمييز الممارس ضدهم سواء في ما يتعلق بانتشار البطالة بينهم أو معاناتهم من أزمة السكن، وكذلك على مستوى البرلمان المنتخب جزئيا والذي تحرص الأسرة المالكة على تعيين أعضائه لحرمان الأغلبية الشيعية من أن يكون لها صوت الأغلبية فيه.
وفي 14 فبراير/ شباط سنة 2011 شهدت ساحة اللؤلؤة في العاصمة المنامة أهم ساحات المدينة احتجاجا سلميا، وقامت قوات الأمن ثلاثة أيام بعد ذلك بتفريقهم باستعمال القنابل المسيلة للدموع والعصي والخرطوش ما تسبب في مقتل شخصين وإصابة العشرات.
ضغط سعودي ورحب خليل المرزوق رئيس جمعية الوفاق المعارضة بالتعيين وقال في تصريح له إن "التحدي (بالنسبة للأمير ولي العهد) هو قدرته على الاستفادة من دوره القيادي الجديد، نريد أن نشاهد آثار هذا الإصلاح على الواقع وليس في الخطابات."
وأضاف قائلا " إنها خطوة مهمة يمكنها أن تشكل بداية لإصلاح مهم لاحقا."
ونفى المرزوق تقريرا حول محادثات سرية بين السعودية وحزبه بهدف إنهاء حالة اللااستقرار التي يعرفها البحرين.
ومع ذلك فإن مصادر مستقلة في البحرين قالت لبي لبي سي إن الأنباء بشأن هذه المحادثات صحيحة مئة في المئة.
ويرى كريستوفر دافيدسون الخبير بالشؤون الخليجية في جامعة دورهام البريطانية إن السعودية مارست دون أدنى شك ضغوطا حيث قال إن "السعوديين يعلمون بأن حلفاءهم الغربيين لن يسمحوا باستمرار الوضع طويلا."
وقال إن جيل السعوديين الذي يمثله وزير الداخلية محمد بن نايف (53 عاما) أكثر معرفة واهتماما بمشاعر مواطني المنطقة.
وأضاف دافيدسون قائلا إن "البحرين مسؤولية كبرى تحتاج إلى حل دبلوماسي."
وإذا صح أن السعودية لعبت دورا في تعيين ولي العهد بمنصب نائب رئيس الوزراء فإن المفارقة بشأن الأمير لن تنسى.
ومعروف أن تدخل السعودية في 11 مارس/ آذار 2011 أدى إلى تهميش ولي العهد وتقوية الجانب المتشدد من عائلته ورئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة.
وواجهت العائلة المالكة الاحتجاج في البحرين بمزيد من القمع ضد النشطاء الديموقراطيين.
وأدى تصاعد العنف إلى مقتل 35 شخصا من بينهم 5 عناصر من الشرطة إضافة إلى مئات المصابين وآلاف المعتقلين في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011.
وقالت المعارضة ونشطاء حقوق الانسان إن أكثر من 50 شخصا قتلوا منذ ذلك التاريخ وهي الأرقام التي نفتها الحكومة.
واستمرت الاحتجاجات العنيفة في القرى الشيعية الواقعة خارج العاصمة المنامة بسبب استعمال الشباب البحرينيين لقنابل المولوتوف مقابل القنابل المسيلة للدموع والعصي التي استعملتها الشرطة.
وخلال أحداث عنف وقعت الجمعة، استعملت الشرطة القنابل المسيلة للدموع والخرطوش لتفريق المحتجين في جنازة محمود الجزير الذي توفي سبعة أيام بعد إصابته بقنبلة مسيلة للدموع أطلقتها الشرطة.
وقال الوفاق في بيان صادر عنه إن " قوات النظام أطلقت النار على مشيعي جنازة الجزير." واتهمت قوات الأمن "باستعمال العنف المفرط ضدهم ما تسبب في إصابة العشرات."
أخبار سارة وقال مستشار مقرب من الجناح المعتدل في العائلة المالكة الذي رفض الكشف عن اسمه لبي بي سي "هذه أخبار سارة. إنه الشخص الوحيد في العائلة المالكة الذي لا يقصي أحدا. إنه يحسن الاستماع للغير، ويقبل الانتقاد، إنني متحمس لهذا التعيين."
وقال منصور الجمري، رئيس تحرير الوسط وهي الصحيفة المستقلة الوحيدة في المملكة بأنه متفائل إلى حد بعيد."
وأضاف قائلا "إنها خطوة مهمة يمكنها أن تمثل بداية إصلاح جدي."
وتدعو المعارضة إلى ملكية دستورية، وبرلمان منتخب كلية، وحكومة تعكس مستوى التمثيل في البرلمان بدل تمثيل الأسرة المالكة.
وقال دافيدسون إن" الأسرة المالكة تستعمل هذا التعيين لتظهر للغرب بأنها ماضية في الإصلاحات، والمستقبل سيوضح ما إذا كانت تلك إصلاحات جدية وذات معنى بالنسبة للبحرينيين."
وقد يشكل قرار المحكمة بتبرئة يوسف المحافظة الناشط في حقوق الانسان بعد نفي علاقته بانتشار أخبار كاذبة على تويتر إشارة على أن الحكومة والقضاء يتبنيان موقفا أكثر تصالحيا.
ومع أن السلطات البحرينية أصرت على أن المحاكم غير مستعملة، إلا أن الملاحظين والمعارضة يقولون بأنها على قدر كبير من التسييس.
وجاءت تبرئة المحافظة حوالي أسبوعين بعد إدانة البحرين من طرف الأمم المتحدة لما أسمته التحرش المستمر والاعتقالات ضد من يمارس حقه في حرية الرأي والتعبير.
وينظر إلى ولي العهد على أنه "معتدل" وقد وضع على الهامش من طرف الجانب "المتشدد" في العائلة المالكة مع بداية الاحتجاجات في البحرين منذ أكثر من سنتين.
ويقدر الملاحظون بأن تعيينه من قبل والده الملك حمد بن خليفة إشارة واضحة على رغبة جدية بإيجاد حل سياسي بين الغالبية الشيعية والعائلة الملكية السنية.
ويشتكي المواطنون الشيعة طويلا من التمييز الممارس ضدهم سواء في ما يتعلق بانتشار البطالة بينهم أو معاناتهم من أزمة السكن، وكذلك على مستوى البرلمان المنتخب جزئيا والذي تحرص الأسرة المالكة على تعيين أعضائه لحرمان الأغلبية الشيعية من أن يكون لها صوت الأغلبية فيه.
وفي 14 فبراير/ شباط سنة 2011 شهدت ساحة اللؤلؤة في العاصمة المنامة أهم ساحات المدينة احتجاجا سلميا، وقامت قوات الأمن ثلاثة أيام بعد ذلك بتفريقهم باستعمال القنابل المسيلة للدموع والعصي والخرطوش ما تسبب في مقتل شخصين وإصابة العشرات.
ضغط سعودي ورحب خليل المرزوق رئيس جمعية الوفاق المعارضة بالتعيين وقال في تصريح له إن "التحدي (بالنسبة للأمير ولي العهد) هو قدرته على الاستفادة من دوره القيادي الجديد، نريد أن نشاهد آثار هذا الإصلاح على الواقع وليس في الخطابات."
وأضاف قائلا " إنها خطوة مهمة يمكنها أن تشكل بداية لإصلاح مهم لاحقا."
ونفى المرزوق تقريرا حول محادثات سرية بين السعودية وحزبه بهدف إنهاء حالة اللااستقرار التي يعرفها البحرين.
ومع ذلك فإن مصادر مستقلة في البحرين قالت لبي لبي سي إن الأنباء بشأن هذه المحادثات صحيحة مئة في المئة.
ويرى كريستوفر دافيدسون الخبير بالشؤون الخليجية في جامعة دورهام البريطانية إن السعودية مارست دون أدنى شك ضغوطا حيث قال إن "السعوديين يعلمون بأن حلفاءهم الغربيين لن يسمحوا باستمرار الوضع طويلا."
وقال إن جيل السعوديين الذي يمثله وزير الداخلية محمد بن نايف (53 عاما) أكثر معرفة واهتماما بمشاعر مواطني المنطقة.
وأضاف دافيدسون قائلا إن "البحرين مسؤولية كبرى تحتاج إلى حل دبلوماسي."
وإذا صح أن السعودية لعبت دورا في تعيين ولي العهد بمنصب نائب رئيس الوزراء فإن المفارقة بشأن الأمير لن تنسى.
ومعروف أن تدخل السعودية في 11 مارس/ آذار 2011 أدى إلى تهميش ولي العهد وتقوية الجانب المتشدد من عائلته ورئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة.
وواجهت العائلة المالكة الاحتجاج في البحرين بمزيد من القمع ضد النشطاء الديموقراطيين.
وأدى تصاعد العنف إلى مقتل 35 شخصا من بينهم 5 عناصر من الشرطة إضافة إلى مئات المصابين وآلاف المعتقلين في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011.
وقالت المعارضة ونشطاء حقوق الانسان إن أكثر من 50 شخصا قتلوا منذ ذلك التاريخ وهي الأرقام التي نفتها الحكومة.
واستمرت الاحتجاجات العنيفة في القرى الشيعية الواقعة خارج العاصمة المنامة بسبب استعمال الشباب البحرينيين لقنابل المولوتوف مقابل القنابل المسيلة للدموع والعصي التي استعملتها الشرطة.
وخلال أحداث عنف وقعت الجمعة، استعملت الشرطة القنابل المسيلة للدموع والخرطوش لتفريق المحتجين في جنازة محمود الجزير الذي توفي سبعة أيام بعد إصابته بقنبلة مسيلة للدموع أطلقتها الشرطة.
وقال الوفاق في بيان صادر عنه إن " قوات النظام أطلقت النار على مشيعي جنازة الجزير." واتهمت قوات الأمن "باستعمال العنف المفرط ضدهم ما تسبب في إصابة العشرات."
أخبار سارة وقال مستشار مقرب من الجناح المعتدل في العائلة المالكة الذي رفض الكشف عن اسمه لبي بي سي "هذه أخبار سارة. إنه الشخص الوحيد في العائلة المالكة الذي لا يقصي أحدا. إنه يحسن الاستماع للغير، ويقبل الانتقاد، إنني متحمس لهذا التعيين."
وقال منصور الجمري، رئيس تحرير الوسط وهي الصحيفة المستقلة الوحيدة في المملكة بأنه متفائل إلى حد بعيد."
وأضاف قائلا "إنها خطوة مهمة يمكنها أن تمثل بداية إصلاح جدي."
وتدعو المعارضة إلى ملكية دستورية، وبرلمان منتخب كلية، وحكومة تعكس مستوى التمثيل في البرلمان بدل تمثيل الأسرة المالكة.
وقال دافيدسون إن" الأسرة المالكة تستعمل هذا التعيين لتظهر للغرب بأنها ماضية في الإصلاحات، والمستقبل سيوضح ما إذا كانت تلك إصلاحات جدية وذات معنى بالنسبة للبحرينيين."
وقد يشكل قرار المحكمة بتبرئة يوسف المحافظة الناشط في حقوق الانسان بعد نفي علاقته بانتشار أخبار كاذبة على تويتر إشارة على أن الحكومة والقضاء يتبنيان موقفا أكثر تصالحيا.
ومع أن السلطات البحرينية أصرت على أن المحاكم غير مستعملة، إلا أن الملاحظين والمعارضة يقولون بأنها على قدر كبير من التسييس.
وجاءت تبرئة المحافظة حوالي أسبوعين بعد إدانة البحرين من طرف الأمم المتحدة لما أسمته التحرش المستمر والاعتقالات ضد من يمارس حقه في حرية الرأي والتعبير.