{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أعلن "تكتل القوى الثورية الوطنية" رفضه الشديد لما وصفه بـ "ممارسات النائب العام وجماعة الإخوان المسلمين ضد النشطاء السياسين والمتظاهرين السلميين".
وقال تكتل القوي الثورية في بيان له اليوم الثلاثاء: إن "البلاغ المقدم ضد عدد من النشطاء والقيادات الثورية والوطنية هو بلاغ سياسي بحت، يهدف إلى قمع المعارضة، وبالتالى قمع الحريات فى مصر، وهو ما قامت ثورة 25 يناير المجيدة للقضاء عليه، ولكن ظهر جليا للجميع أن جماعة الإخوان المسلمين وممثلهم فى القصر الجمهورى، قد رفضوا أن تسير مصر إلى طريق الحرية والنور، وأعادوا استخدام نفس الممارسات القمعية ضد المعارضة الحرة، والتى تمثل الان صوت الشعب" بحسب البيان.
وأبدي تكتل القوي الثورية الوطنية "استعجابه من سرعة استجابة النائب العام للبلاغ، وتجاهله التام لكافة البلاغات المقدمة ضد مرشد جماعة الاخوان المسلمين، على الرغم من أن التكتل تقدم ببلاغ ضد المرشد سبق بلاغ محامى الجماعة، وهو ما يدل على أن النائب العام متورط مع جماعة الاخوان، وأنه عبارة عن آداة تم تعينها لتصفية حسابات الجماعة مع المعارضة، وبالتالى يصبح خصما فى القضية وليس حكما وسطياً بين الطرفين" بحسب قول البيان.
ورفض تكتل القوي الثورية الوطنية المثول أمام وكيل النائب العام، معتبرا أن ذلك الإجراء "غير قانونى"، ويأتي "تأكيدًا على نفينا لتلك الإرهاصات الفكرية النابعة من خيال الجماعة المريض"، كما قال البيان.
وأعلن تكتل القوي الثورية عن تصديه لكافة الممارسات القمعية والترهيب السياسي المتعمد من قبل الإخوان ضد النشطاء والمعارضة الحرة، مشددا علي أنه "فى حالة عدم الأخذ بعين الاعتبار بالبلاغات المقدمة ضد المرشد وجماعة الإخوان المسلمين واستدعائهم، فإننا مضطرين وللأسف أن نعلن عن أن قضاء مصر الشامخ قد رفض أن يضمن العدل لأبناءالوطن، وبالتالى عدم اعترافنا به كحكم وسطي بيننا".
واختتم تكتل القوى الثورية بيانه قائلا "وجب علينا أيضا الإشارة إلى أن اللجنة القانونية التابعة للتكتل هى لجنة قانونية فى خدمة كل مظلوم، وصاحب حق، وعليه فإن اللجنة سوف تقوم بممارسة مهامها الجسيمة، والدفاع عن كافة الشرفاء والمناضلين، كجزء من واجبها تجاه أبناء الوطن المخلصين فى حالة ما إذا تم القبض عليهم".
وقال تكتل القوي الثورية في بيان له اليوم الثلاثاء: إن "البلاغ المقدم ضد عدد من النشطاء والقيادات الثورية والوطنية هو بلاغ سياسي بحت، يهدف إلى قمع المعارضة، وبالتالى قمع الحريات فى مصر، وهو ما قامت ثورة 25 يناير المجيدة للقضاء عليه، ولكن ظهر جليا للجميع أن جماعة الإخوان المسلمين وممثلهم فى القصر الجمهورى، قد رفضوا أن تسير مصر إلى طريق الحرية والنور، وأعادوا استخدام نفس الممارسات القمعية ضد المعارضة الحرة، والتى تمثل الان صوت الشعب" بحسب البيان.
وأبدي تكتل القوي الثورية الوطنية "استعجابه من سرعة استجابة النائب العام للبلاغ، وتجاهله التام لكافة البلاغات المقدمة ضد مرشد جماعة الاخوان المسلمين، على الرغم من أن التكتل تقدم ببلاغ ضد المرشد سبق بلاغ محامى الجماعة، وهو ما يدل على أن النائب العام متورط مع جماعة الاخوان، وأنه عبارة عن آداة تم تعينها لتصفية حسابات الجماعة مع المعارضة، وبالتالى يصبح خصما فى القضية وليس حكما وسطياً بين الطرفين" بحسب قول البيان.
ورفض تكتل القوي الثورية الوطنية المثول أمام وكيل النائب العام، معتبرا أن ذلك الإجراء "غير قانونى"، ويأتي "تأكيدًا على نفينا لتلك الإرهاصات الفكرية النابعة من خيال الجماعة المريض"، كما قال البيان.
وأعلن تكتل القوي الثورية عن تصديه لكافة الممارسات القمعية والترهيب السياسي المتعمد من قبل الإخوان ضد النشطاء والمعارضة الحرة، مشددا علي أنه "فى حالة عدم الأخذ بعين الاعتبار بالبلاغات المقدمة ضد المرشد وجماعة الإخوان المسلمين واستدعائهم، فإننا مضطرين وللأسف أن نعلن عن أن قضاء مصر الشامخ قد رفض أن يضمن العدل لأبناءالوطن، وبالتالى عدم اعترافنا به كحكم وسطي بيننا".
واختتم تكتل القوى الثورية بيانه قائلا "وجب علينا أيضا الإشارة إلى أن اللجنة القانونية التابعة للتكتل هى لجنة قانونية فى خدمة كل مظلوم، وصاحب حق، وعليه فإن اللجنة سوف تقوم بممارسة مهامها الجسيمة، والدفاع عن كافة الشرفاء والمناضلين، كجزء من واجبها تجاه أبناء الوطن المخلصين فى حالة ما إذا تم القبض عليهم".