{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
تصوير حديث
الصوت طبيعي مع لغة عربية
المصدر تلفزيون رويترز
القيود لا يوجد
اللقطات
1 لقطات مختلفة لحركة السير في وسط الدوحة.
2 رجال ينتظرون مرور سيارة أجرة.
3 سيارة أجرة "خاصة" تمر أمام رجال واقفين.
4 منطقة البرج ومركز تجاري في وسط المدينة.
5 لقطة واسعة لمدخل المركز التجاري.
6 رجل من سكان الدوحة يقول بالعربية "لأ.. ما تكفي.. بدك قد
خدو مرتين كمان.. قد خدول مرتين كمان. لأنه الناس.. الزبائن كثير
عم تشكي من قلة التكاسي. هلق فيه رقم على تاكسي كروة.. اتصل يعني
على القرم أنه بده يجي تاكسي كروة.. تتصل ما حد يرد عليك أو ما حدا
بييجي بالمرة. فبدك قد هدول مرتين أو ثلاثة لحد ما تلبي متطلبات
الزبائن."
7 صف من سيارات الأجرة.
8 علامة موقف للانتظار وسيارات للأجرة.
9 رجل مصري يقيم في الدوحة يقول بالعربية "هو المشكلة في كدا..
أنه كروة موجودة بكثافة وبقوة في أماكن التجمعات الرئيسية.. زي
مثلا المولات.. الحدائق العامة.. لكن في الشوارع الجانبية والشوارع
العمومية.. حقيقة الأمر.. مش موجودة. يعني حتلا لما تلاقي كروة
بيبقى رايح بالفعل يأخذ زبون هو اتصل به. فعادة الجزئية دي لازم
تتغطى بشكل أفضل."
10 لقطات مختلفة لسائقي سيارات خاصة يتبادلون الحديث مع ركاب
في شارع.
11 ناصر الخنجي مدير التخطيط وتطوير العمل بشركة (مواصلات)
القطرية يقول بالعربية "عندنا سياسة أننا نغطي الفجوة الموجودة في
قطر كأولوية. وبعدين إذا فيه شيء اتغطى.. خلاص.. إذا فيه لاعبين
آخرين في السوق أو أكثر من لاعب.. خلاص.. ما في داعي. من ناحية
التكاسي.. لما بدأنا الشركة كانت التكاسي مملوكة من خلال أشخاص مش
من خلال منظمة أو شركات. فبالتالي مستوى الخدمة كان جدا واطي.
فأنشأت شركة كروة ورفعنا مستوى الخدمة والان رجعنا الفرصة للسوق
المحلي ودخلنا من خلال نموذج حق التشغيل (بالانجليزية). السنة هذه
فيه عندنا شركة نزلت ما يقرب من 250 وطالع وقبل نهاية السنة راح
توصل إلى 500 سيارة. وفيه شركتين بعدها راح تنزل.. كل واحدة منهم
راح تنزل في غضون ستة أشهر أو سنة من 300 إلى 500 تاكسي. يبقى
بنتكلم على 1500 تاكسي."
12 لقطة من الخارج لمقر شركة مواصلات.
********* القصة
تعاني قطر من نقص في سيارات الأجرة لكن الحكومة تعمل حاليا على
حل المشكلة في إطار استعدادات الدولة لاستضافة كأس العالم لكرة
القدم 2022.
ولا يكفي العدد الحالي لسيارات الأجرة في الدوحة لتلبية الطلب
المتزايد لسكان المدينة.
وقال رجل من السكان "لأ.. ما تكفي.. بدك قد هدول مرتين كمان..
قد هدول مرتين كمان. لأنه الناس.. الزبائن كثير عم تشكي من قلة
التكاسي."
وأضاف مشيرا إلى خدمة (كروة) لسيارات الأجرة التي تديرها شركة
(مواصلات) صاحبة حق تشغيل خدمات النقل البري رسميا في قطر "هلق فيه
رقم على تاكسي كروة.. اتصل يعني على القرم أنه بده يجي تاكسي
كروة.. تتصل ما حد يرد عليك أو ما حدا بييجي بالمرة. فبدك قد هدول
مرتين أو ثلاثة لحد ما تلبي متطلبات الزبائن."
وبدأت شركة (مواصلات) العمل عام 2004 بتقديم العديد من حدمات
النقل البري من حافلات عامة وسيارات للأجرة وحافلات لنقل التلاميذ
إلى المدارس. كما تمنح (مواصلات) تراخيص لشركات أخرى في مجال خدمات
النقل البري.
وذكر ناصر الخنجي مدير التخطيط وتطوير العمل في (مواصلات) أن
الشركة بصدد زيادة عدد سيارات الأجرة في شوارع الدوحة بمنح تراخيص
لشركات جديدة.
وقال "عندنا سياسة أننا نغطي الفجوة الموجودة في قطر كأولوية.
وبعدين إذا فيه شيء اتغطى.. خلاص.. إذا فيه لاعبين آخرين في السوق
أو أكثر من لاعب.. خلاص.. ما في داعي. من ناحية التكاسي.. لما
بدأنا الشركة كانت التكاسي مملوكة من خلال أشخاص مش من خلال منظمة
أو شركات. فبالتالي مستوى الخدمة كان جدا واطي. فأنشأت شركة كروة
ورفعنا مستوى الخدمة والان رجعنا الفرصة للسوق المحلي ودخلنا من
خلال نموذج حق التشغيل (بالانجليزية). السنة هذه فيه عندنا شركة
نزلت ما يقرب من 250 وطالع وقبل نهاية السنة راح توصل إلى 500
سيارة. وفيه شركتين بعدها راح تنزل.. كل واحدة منهم راح تنزل في
غضون ستة أشهر أو سنة من 300 إلى 500 تاكسي. يبقى بنتكلم على 1500
تاكسي."
لكن بعض سكان الدوحة ذكروا أن المشكلة ليست في عدد سيارات
الأجرة بل في المناطق التي تغطيها خدماتها.
وقال مصري يقيم في قطر "هو المشكلة في كدا.. أنه كروة موجودة
بكثافة وبقوة في أماكن التجمعات الرئيسية.. زي مثلا المولات..
الحدائق العامة.. لكن في الشوارع الجانبية والشوارع العمومية..
حقيقة الأمر.. مش موجودة. يعني حتلا لما تلاقي كروة بيبقى رايح
بالفعل يأخذ زبون هو اتصل به. فعادة الجزئية دي لازم تتغطى بشكل
أفضل."
وأدى نقص سيارات الأجرة في الدوحة إلى انتشار ظاهرة "التاكسي
الخاص" حيث يستخدم بعض المقيمين سياراتهم الخاصة في نقل ركاب مقابل
أجر يتفق عليه مسبقا.
لكن قانون السير في قطر يحظر استخدام سيارات خاصة في نقل ركاب
بأجر ويعاقب المخالفين بغرامات تبدأ من 500 ريال قطري وتصل إلى
1500 ريال وبالحبس لمدة تصل إلى عشرة أيام والتحفظ على السيارة ستة
أشهر.
ولكن الكثير من الركاب لا يجد مفرا من استخدام هذه الوسيلة
بدلا من الانتظار في الشوارع في حرارة الدوحة المرتفعة.