{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
تتهافت الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية على استخدام طاقة الرياح، حتى تستفيد من دعم الحكومة لها قبل انقضاء المهلة، التي يحددها القانون، بنهاية هذا العام.
ويذكر الخبراء أن تجهيزات طاقة الرياح تفوقت على إنجاز محطات الغاز الطبيعي في الأشهر الأخيرة.
ولكن التحفيزات المالية الممنوحة لطاقة الرياح قد تلغى، حيث أن الصراع على أشده في الكونغرس من أجل تجنب مأزق مالي.
ويتوقع أن تتراجع تجهيزات طاقة الرياح خلال العام 2013، حتى وإن أقر تمديد التحفيزات المالية.
ويعتقد المحللون، في مجال الصناعة، أن التحفيزات الحكومية كان لها دور فعال في انتشار طاقة الرياح عبر الولايات المتحدة الأمريكية، منذ إقرارها في العام 1992.
الرياح تتفوق على الغاز
ففي ذلك العام كانت قدرة إنتاج طاقة الرياح لا تتعدى 1،5 غيغاواط عبر كامل البلاد. وقد ارتفع هذا الرقم بشكل مثير.
وبلغت قدرة إنتاج هذا العام من طاقة الرياح 12 غيغاواط، متفوقة على مشاريع الغاز الطبيعي، التي فجرتها أسعار غاز حجر الأردواز الرخيصة.
ويمنح دعم الحكومة 2،2 سنتا عن كل كيلواط/ساعة من الطاقة التي يتم إنتاجها خلال عشر أعوام. وهو يساوي 1 مليون دولار لكل محطة تجهيزات كبيرة.
ولكن المهلة التي يضعها القانون واضحة: لكي تحصل على الأموال ينبغي أن يتم تشغيل التجهيزات والشروع في إنتاج الطاقة قبل 31 ديسمبر.
ويقول روب غراملش، نائب رئيس الهيئة الأمريكية لطاقة الرياح: "هناك تهافت كبير من أجل استكمال المشاريع قبل نهاية العام. وهذه ليست الطريقة المثلى لإدارة الأعمال".
وقد أثارت التحفيزات انتقاد بعض أعضاء الكونغرس، الذين يجدونها سخية أكثر من اللزوم. وقد عطلت هذه التحفيزات في أعوام 1999، و2001، ,2003.
وتتمنى الهيئة الأمريكية لطاقة الرياح أن تعتمد التحفيزات ضمن حزمة قوانين توافقية، من أجل تجنيب الولايات المتحدة ما يطلق عليه "الهاوية النقدية". ولعل أفضل مخرج هو تمديد الدعم الحكومي لفترة قصيرة.
ويقول غراملش إن "هناك حظوظا وافرة لحصول هذا التمديد. من الصعوبة بمكان أن نتنبأ، ولكن صناعة طاقة الرياح لا تراهن على الكونغرس في تطويرها".
وحتى إن تم تمديد التحفيزات الحكومية، فإن العام 2013 سيشهد تراجعا في وضع تجهيزات طاقة الرياح. فشركات طاقة الرياح تقول إنها بحاجة لوقت أطول للتفاوض بشأن صفقات بيع إنتاجها.
وتعد إيبردرولا للطاقات المتجددة ثاني شركة لتطوير طاقة الرياح في الولايات المتحدة الأمريكية. وهي تسابق الزمن لتركيب تجهيزاتها في ماساشوست ونيوهمشاير.
إلا أن فرص المشاريع في العام 2013 ضئيلة، حسب بول كوبلمان، مدير الاتصال في الشركة.
"حتى أن تم اعتماد التمديد، فإننا نتوقع تقلصا في مخطط إنجاز المحطات خلال العام 2013 مقارنة بالسنوات الماضية."
بينما يرى بعض المحللين أنه ينبغي إلغاء الدعم لتقف الصناعة على رجليها دون مساعدة. ويقولون إن التدابير الحالية تجعل الشركات تحقق أرباحا، حتى عندما يكون هناك فائض في الرياح، وأسعار السوق سلبية.
وفي تصريح لبي بي سي، يقول دان كيش، من معهد البحث في الطاقة، المعارض لدعم الطاقات المتجددة، إن التحفيزات باهضة الثمن وغير ضرورية وتسبب اضطرابا في شبكة الكهرباء.
"الرياح تولد كميات ضئيلة جدا من الطاقة مقارنة بما ينسب لها. وهي ترهق المستهلك بتكاليف متزايدة، مثلما هي الحال في المملكة المتحدة".
"إنها صنيعة الحكومات ولا هم لها إلا إثراء الشركات على حساب الجماهير المستهلكة".
ويذكر الخبراء أن تجهيزات طاقة الرياح تفوقت على إنجاز محطات الغاز الطبيعي في الأشهر الأخيرة.
ولكن التحفيزات المالية الممنوحة لطاقة الرياح قد تلغى، حيث أن الصراع على أشده في الكونغرس من أجل تجنب مأزق مالي.
ويتوقع أن تتراجع تجهيزات طاقة الرياح خلال العام 2013، حتى وإن أقر تمديد التحفيزات المالية.
ويعتقد المحللون، في مجال الصناعة، أن التحفيزات الحكومية كان لها دور فعال في انتشار طاقة الرياح عبر الولايات المتحدة الأمريكية، منذ إقرارها في العام 1992.
الرياح تتفوق على الغاز
ففي ذلك العام كانت قدرة إنتاج طاقة الرياح لا تتعدى 1،5 غيغاواط عبر كامل البلاد. وقد ارتفع هذا الرقم بشكل مثير.
وبلغت قدرة إنتاج هذا العام من طاقة الرياح 12 غيغاواط، متفوقة على مشاريع الغاز الطبيعي، التي فجرتها أسعار غاز حجر الأردواز الرخيصة.
ويمنح دعم الحكومة 2،2 سنتا عن كل كيلواط/ساعة من الطاقة التي يتم إنتاجها خلال عشر أعوام. وهو يساوي 1 مليون دولار لكل محطة تجهيزات كبيرة.
ولكن المهلة التي يضعها القانون واضحة: لكي تحصل على الأموال ينبغي أن يتم تشغيل التجهيزات والشروع في إنتاج الطاقة قبل 31 ديسمبر.
ويقول روب غراملش، نائب رئيس الهيئة الأمريكية لطاقة الرياح: "هناك تهافت كبير من أجل استكمال المشاريع قبل نهاية العام. وهذه ليست الطريقة المثلى لإدارة الأعمال".
وقد أثارت التحفيزات انتقاد بعض أعضاء الكونغرس، الذين يجدونها سخية أكثر من اللزوم. وقد عطلت هذه التحفيزات في أعوام 1999، و2001، ,2003.
وتتمنى الهيئة الأمريكية لطاقة الرياح أن تعتمد التحفيزات ضمن حزمة قوانين توافقية، من أجل تجنيب الولايات المتحدة ما يطلق عليه "الهاوية النقدية". ولعل أفضل مخرج هو تمديد الدعم الحكومي لفترة قصيرة.
ويقول غراملش إن "هناك حظوظا وافرة لحصول هذا التمديد. من الصعوبة بمكان أن نتنبأ، ولكن صناعة طاقة الرياح لا تراهن على الكونغرس في تطويرها".
وحتى إن تم تمديد التحفيزات الحكومية، فإن العام 2013 سيشهد تراجعا في وضع تجهيزات طاقة الرياح. فشركات طاقة الرياح تقول إنها بحاجة لوقت أطول للتفاوض بشأن صفقات بيع إنتاجها.
وتعد إيبردرولا للطاقات المتجددة ثاني شركة لتطوير طاقة الرياح في الولايات المتحدة الأمريكية. وهي تسابق الزمن لتركيب تجهيزاتها في ماساشوست ونيوهمشاير.
إلا أن فرص المشاريع في العام 2013 ضئيلة، حسب بول كوبلمان، مدير الاتصال في الشركة.
"حتى أن تم اعتماد التمديد، فإننا نتوقع تقلصا في مخطط إنجاز المحطات خلال العام 2013 مقارنة بالسنوات الماضية."
بينما يرى بعض المحللين أنه ينبغي إلغاء الدعم لتقف الصناعة على رجليها دون مساعدة. ويقولون إن التدابير الحالية تجعل الشركات تحقق أرباحا، حتى عندما يكون هناك فائض في الرياح، وأسعار السوق سلبية.
وفي تصريح لبي بي سي، يقول دان كيش، من معهد البحث في الطاقة، المعارض لدعم الطاقات المتجددة، إن التحفيزات باهضة الثمن وغير ضرورية وتسبب اضطرابا في شبكة الكهرباء.
"الرياح تولد كميات ضئيلة جدا من الطاقة مقارنة بما ينسب لها. وهي ترهق المستهلك بتكاليف متزايدة، مثلما هي الحال في المملكة المتحدة".
"إنها صنيعة الحكومات ولا هم لها إلا إثراء الشركات على حساب الجماهير المستهلكة".