{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
اعلنت السودان وجنوب السودان انهما سيوقفان الاعمال العدائية بينهما تنفيذا للمهلة التي حددها مجلس الامن الدولي للبلدين من اجل وقف الاعمال العسكرية تحت طائلة فرض العقوبات، وذلك بعد انتهاء تلك المهلة، الا ان التوتر لا يزال سيد الموقف في المواجهة على الحدود المتنازع عليها.
وكان مجلس الامن الدولي اصدر قرارا الاربعاء دعا فيه السودان وجنوب السودان الى وقف الاعمال العدائية خلال 48 ساعة تحت طائلة فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية عليهما.
وقال المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب اقوير صباح الجمعة لوكالة فرانس برس، "لم نتبلغ بحصول اي قصف ... واي معركة".
واضاف ان "الجيش الشعبي لتحرير السودان (الجيش) في مواقع دفاعية، وتم ابلاغه اليوم من قائد الجيش .. بعدم التحرك واحترام وقف اطلاق النار".
الا ان اقوير قال ان المدفعية السودانية قصفت قواعد الجيش على الجبهة في باناكواش ولالوب وتشيوين في وقت سابق من الجمعة، وان القوات لا تزال في حالة تاهب "وترصد اي هجوم محتمل".
بالمقابل اعلنت الخرطوم ان جوبا لم توقف الاعمال العدائية لانها تواصل "احتلال" نقاط على طول الحدود المتنازع عليها.
واتهم المتحدث باسم الجيش السوداني جنوب السودان الجمعة بمواصلة اعتداءاته العسكرية، مخالفا بذلك قرار مجلس الامن الدولي، مؤكدا انه "يحتل" بعض المناطق الحدودية المتنازع عليها.
وقال العقيد الصوارمي خالد سعد "من جانبنا اعلنت الدولة التزامها بقرار مجلس الامن الدولي بوقف العدائيات ... لكن الطرف الاخر ما زالت له قوات داخل اراضينا واحتلاله لمنطقتي سماحه وكفن دبي يعني انهم لم يوقفوا العدائيات".
وتقع هاتان المنطقتان على الحدود بين البلدين بمحاذاة اقليم دارفور، غرب السودان.
الا ان المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية العبيد مروح قال الجمعة ان السودان لن يوقف القتال ما لم تنسحب قوات جنوب السودان من اراضيه.
وقال العبيد مروح لوكالة فرانس برس "لن نوقف القتال ما لم تنسحب قوات جنوب السودان من اراضينا".
وتتهم السودان جنوب السودان بدعم المتمردين من اقليم دارفور الغربي المضطرب وكذلك المتمردين الذين يقاتلون في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق.
وتنفي جوبا تلك الاتهامات، وتتهم الخرطوم بدعم متمردين على اراضيها، وهو الاسلوب الذي استخدمته خلال الحرب الاهلية (1983-2005).
وتتهم جوبا الخرطوم باحتلال اجزاء من اراضيها بما فيها منطقة ابيي التي تساوي مساحتها مساحة لبنان، والتي يتنازع عليها الطرفان واقتحمتها القوات السودانية العام الماضي مجبرة اكثر من 100 الف شخص على الفرار جنوبا.
ويتحصن الجنود من الطرفين في مواقع دفاعية محصنة على طول الحدود المضطربة، فيما يتبادل المسؤولون الاتهامات.
وقال اقوير "في الخرطوم المعسكر مقسم بين من يريدون الحرب ومن يريدون السلام، على عكس جنوب السودان التي قبلت بقرار مجلس الامن الدولي، وسنرى اذا وافقوا على ذلك".
ومن الصين التي تزورها بصورة رسمية، كررت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون دعوة السودان الى وقف غاراته الجوية على الجنوب.
وقالت كلينتون في تصريحات مكتوبة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، "يجب ان نستمر معا في توجيه رسالة قوية الى الحكومة السودانية بان عليها ان توقف فورا ومن دون شروط كل الهجمات خارج حدودها وخصوصا غاراتها الجوية الاستفزازية".
وتعرضت الصين الى انتقادات اميركية قوية بسبب دعمها للرئيس السوداني عمر البشير الذي يواجه مذكرة اعتقال دولية بسبب اتهامات بارتكاب اعمال ابادة في دارفور. الا ان بكين دعمت قرار مجلس الامن الذي تم التوصل اليه بشان جنوب السودان الذي يسيطر على معظم حقول النفط في المنطقة وتعد الصين مستوردا كبيرا للنفط السوداني.
ودارت معارك غير مسبوقة منذ حصول جنوب السودان على استقلاله في تموز/يوليو 2011، بين جيشي البلدين في نهاية اذار/مارس، على حدود ولاية جنوب كردفان السودانية وولاية الوحدة في جنوب السودان.
ويحمل هذا التصعيد على التخوف من اندلاع حرب واسعة النطاق بين البلدين الجارين اللذين خاضا طوال عقود حربا اهلية حتى اتفاق السلام في 2005. واسفرت الموجة الاخيرة من الحرب الاهلية، من 1983 الى 1995، عن حوالى مليوني قتيل.
ويستمر التوتر بين الشمال والجنوب منذ استقلال جوبا، بسبب خلافات حول ترسيم الحدود والموارد النفطية ووضع المناطق المتنازع عليها التي لم تتم تسويتها. ويتبادل البلدان ايضا تهمة دعم حركات متمردة على اراضي كل منهما.
لكن الوضع ازداد سوءا في نيسان/ابريل عندما استولى جنوب السودان طوال عشرة ايام على منطقة هجليج النفطية على حدود ولايتي الوحدة وجنوب كردفان.
واعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش ان عشرات القتلى سقطوا في غارات جوية شنها الجيش السوداني على جنوب كردفان في جنوب البلاد واسفرت كذلك عن تهجير الاف المدنيين من منازلهم التي دمرتها الغارات، واصفة هذه الهجمات ب"جرائم حرب".
وقالت المنظمة في تقرير نشرته اثر عودة بعثة اوفدتها الى المنطقة في نيسان/ابريل ان الجيش السوداني ارتكب "جرائم حرب" بشنه هذه الهجمات "العشوائية" على منطقة جبال النوبة.
واوضحت هيومن رايتس ووتش ان بعثتها زارت المنطقة وتحققت من الغارات شبه اليومية ورصدت تدميرا لمخازن الحبوب وخزانات المياه اضافة الى حالات اعتقال عشوائي واغتصاب.
وتمنع السلطات السودانية منظمات حقوق الانسان من الوصول الى المناطق غير الخاضغة لسيطرتها وهي تنفي وجود ازمة انسانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق.
وتتسم هذه المنطقة بأهمية استراتيجية في نظر الخرطوم. فالسودان الذي خسر ثلاثة ارباع موارده من النفط الخام بعد تقسيم البلاد، كان يستخرج من حقل هجليج نصف انتاجه قبل المواجهات الاخيرة.
من جهة اخرى، ستقوم المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي بزيارتها الاولى الى جنوب السودان من 8 الى 12 ايار/مايو الجاري، كما اعلن المتحدث باسمها الجمعة.
وستلتقي بيلاي خلال هذه الزيارة الرئيس سالفا كير ووزراء ورئيس الجمعية الوطنية ولجنة حقوق الانسان لجنوب السودان ومنظمات من المجتمع الاهلي.
وكان مجلس الامن الدولي اصدر قرارا الاربعاء دعا فيه السودان وجنوب السودان الى وقف الاعمال العدائية خلال 48 ساعة تحت طائلة فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية عليهما.
وقال المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب اقوير صباح الجمعة لوكالة فرانس برس، "لم نتبلغ بحصول اي قصف ... واي معركة".
واضاف ان "الجيش الشعبي لتحرير السودان (الجيش) في مواقع دفاعية، وتم ابلاغه اليوم من قائد الجيش .. بعدم التحرك واحترام وقف اطلاق النار".
الا ان اقوير قال ان المدفعية السودانية قصفت قواعد الجيش على الجبهة في باناكواش ولالوب وتشيوين في وقت سابق من الجمعة، وان القوات لا تزال في حالة تاهب "وترصد اي هجوم محتمل".
بالمقابل اعلنت الخرطوم ان جوبا لم توقف الاعمال العدائية لانها تواصل "احتلال" نقاط على طول الحدود المتنازع عليها.
واتهم المتحدث باسم الجيش السوداني جنوب السودان الجمعة بمواصلة اعتداءاته العسكرية، مخالفا بذلك قرار مجلس الامن الدولي، مؤكدا انه "يحتل" بعض المناطق الحدودية المتنازع عليها.
وقال العقيد الصوارمي خالد سعد "من جانبنا اعلنت الدولة التزامها بقرار مجلس الامن الدولي بوقف العدائيات ... لكن الطرف الاخر ما زالت له قوات داخل اراضينا واحتلاله لمنطقتي سماحه وكفن دبي يعني انهم لم يوقفوا العدائيات".
وتقع هاتان المنطقتان على الحدود بين البلدين بمحاذاة اقليم دارفور، غرب السودان.
الا ان المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية العبيد مروح قال الجمعة ان السودان لن يوقف القتال ما لم تنسحب قوات جنوب السودان من اراضيه.
وقال العبيد مروح لوكالة فرانس برس "لن نوقف القتال ما لم تنسحب قوات جنوب السودان من اراضينا".
وتتهم السودان جنوب السودان بدعم المتمردين من اقليم دارفور الغربي المضطرب وكذلك المتمردين الذين يقاتلون في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق.
وتنفي جوبا تلك الاتهامات، وتتهم الخرطوم بدعم متمردين على اراضيها، وهو الاسلوب الذي استخدمته خلال الحرب الاهلية (1983-2005).
وتتهم جوبا الخرطوم باحتلال اجزاء من اراضيها بما فيها منطقة ابيي التي تساوي مساحتها مساحة لبنان، والتي يتنازع عليها الطرفان واقتحمتها القوات السودانية العام الماضي مجبرة اكثر من 100 الف شخص على الفرار جنوبا.
ويتحصن الجنود من الطرفين في مواقع دفاعية محصنة على طول الحدود المضطربة، فيما يتبادل المسؤولون الاتهامات.
وقال اقوير "في الخرطوم المعسكر مقسم بين من يريدون الحرب ومن يريدون السلام، على عكس جنوب السودان التي قبلت بقرار مجلس الامن الدولي، وسنرى اذا وافقوا على ذلك".
ومن الصين التي تزورها بصورة رسمية، كررت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون دعوة السودان الى وقف غاراته الجوية على الجنوب.
وقالت كلينتون في تصريحات مكتوبة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، "يجب ان نستمر معا في توجيه رسالة قوية الى الحكومة السودانية بان عليها ان توقف فورا ومن دون شروط كل الهجمات خارج حدودها وخصوصا غاراتها الجوية الاستفزازية".
وتعرضت الصين الى انتقادات اميركية قوية بسبب دعمها للرئيس السوداني عمر البشير الذي يواجه مذكرة اعتقال دولية بسبب اتهامات بارتكاب اعمال ابادة في دارفور. الا ان بكين دعمت قرار مجلس الامن الذي تم التوصل اليه بشان جنوب السودان الذي يسيطر على معظم حقول النفط في المنطقة وتعد الصين مستوردا كبيرا للنفط السوداني.
ودارت معارك غير مسبوقة منذ حصول جنوب السودان على استقلاله في تموز/يوليو 2011، بين جيشي البلدين في نهاية اذار/مارس، على حدود ولاية جنوب كردفان السودانية وولاية الوحدة في جنوب السودان.
ويحمل هذا التصعيد على التخوف من اندلاع حرب واسعة النطاق بين البلدين الجارين اللذين خاضا طوال عقود حربا اهلية حتى اتفاق السلام في 2005. واسفرت الموجة الاخيرة من الحرب الاهلية، من 1983 الى 1995، عن حوالى مليوني قتيل.
ويستمر التوتر بين الشمال والجنوب منذ استقلال جوبا، بسبب خلافات حول ترسيم الحدود والموارد النفطية ووضع المناطق المتنازع عليها التي لم تتم تسويتها. ويتبادل البلدان ايضا تهمة دعم حركات متمردة على اراضي كل منهما.
لكن الوضع ازداد سوءا في نيسان/ابريل عندما استولى جنوب السودان طوال عشرة ايام على منطقة هجليج النفطية على حدود ولايتي الوحدة وجنوب كردفان.
واعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش ان عشرات القتلى سقطوا في غارات جوية شنها الجيش السوداني على جنوب كردفان في جنوب البلاد واسفرت كذلك عن تهجير الاف المدنيين من منازلهم التي دمرتها الغارات، واصفة هذه الهجمات ب"جرائم حرب".
وقالت المنظمة في تقرير نشرته اثر عودة بعثة اوفدتها الى المنطقة في نيسان/ابريل ان الجيش السوداني ارتكب "جرائم حرب" بشنه هذه الهجمات "العشوائية" على منطقة جبال النوبة.
واوضحت هيومن رايتس ووتش ان بعثتها زارت المنطقة وتحققت من الغارات شبه اليومية ورصدت تدميرا لمخازن الحبوب وخزانات المياه اضافة الى حالات اعتقال عشوائي واغتصاب.
وتمنع السلطات السودانية منظمات حقوق الانسان من الوصول الى المناطق غير الخاضغة لسيطرتها وهي تنفي وجود ازمة انسانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق.
وتتسم هذه المنطقة بأهمية استراتيجية في نظر الخرطوم. فالسودان الذي خسر ثلاثة ارباع موارده من النفط الخام بعد تقسيم البلاد، كان يستخرج من حقل هجليج نصف انتاجه قبل المواجهات الاخيرة.
من جهة اخرى، ستقوم المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي بزيارتها الاولى الى جنوب السودان من 8 الى 12 ايار/مايو الجاري، كما اعلن المتحدث باسمها الجمعة.
وستلتقي بيلاي خلال هذه الزيارة الرئيس سالفا كير ووزراء ورئيس الجمعية الوطنية ولجنة حقوق الانسان لجنوب السودان ومنظمات من المجتمع الاهلي.