The Hero
الأســــــــــــــطورة
- إنضم
- Jun 29, 2008
- المشاركات
- 20,104
- مستوى التفاعل
- 69
- المطرح
- في ضحكة عيون حبيبي
توفير فرص العمل والتخصص في البناء والحلم البعيد عطري : التخصص في نوعية المشروعات وتوفير فرص عمل جديدة
دمشق-سانا
ترأس المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم في مبنى وزارة الإسكان والتعمير جرى خلاله بحث الآلية المقترحة لتنفيذ القرارات والبلاغات المتخذة من قبل الحكومة لتوسيع مساهمة مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة في تنفيذ الخطط المقررة للدولة والموافق عليها في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 1-3-2011.
وأشار المهندس عطري خلال الاجتماع إلى تطور عمل المؤسسات والشركات الإنشائية العامة وأهمية دورها في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وإنجاز خطط وبرامج عملية البناء والتنمية في سورية.
وعرض رئيس مجلس الوزراء القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم هذه الشركات وتطوير أدائها وإعادة بنائها وتأمين جبهات عمل لها وتلبية حاجاتها ومنحها التسهيلات والمرونة اللازمة لتعزيز دورها ومساهمتها التنموية.
وأكد رئيس المجلس على التعاون الكامل بين المؤسسات والشركات الإنشائية العامة وعلى تقييم أوضاعها وإعادة النظر بهيكليتها وتوزع فروعها بما يخفف الأعباء الإدارية والمالية ومراعاة التخصص في نوعية المشروعات التي تقوم بتنفيذها بما يحقق الجدوى الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة ومنظمة.
وجرى في الاجتماع عرض المذكرة المقدمة من وزارة الإسكان المتضمنة القرارات والبلاغات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء والتي تهدف إلى زيادة جبهات العمل لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة لزيادة مساهمتها في تنفيذ الخطط المقررة للدولة في قطاع البناء والتشييد واستخدام أكبر عدد من العمالة المنظمة الوافدة إلى سوق العمل في سورية إضافة إلى تأمين فرص العمل المناسبة للخريجين الشباب الجدد في هذا القطاع وزيادة مساهمة مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة في تنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية لقطاع البناء والتشييد من 22 بالمئة في الخطة الخمسية العاشرة إلى 35-40 بالمئة في نهاية الخطة الخمسية الحادية عشرة بما يوفر 65 ألف فرصة عمل في هذا القطاع.
وفي ضوء مناقشة المقترحات النهائية المتعلقة بعمل مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة تقرر الموافقة على إلزام هذه الجهات بتأمين اليد العاملة اللازمة لإنجاز الخطة الخمسية للقطاع العام الانشائي بعقود مؤقتة تنتهي بانتهاء المشروع ووضع آلية لاستخدام خريجي مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة وتطبيق خطة تأهيل العمالة الفائضة.
كما تقرر الموافقة على إلزام مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي حدد سقف التشغيل لدى الغير بما لا يتجاوز 15 بالمئة من قيمة الأعمال الإنشائية لكل مشروع من المشروعات المتعاقد عليها والطلب من وزارة المالية دراسة إمكانية استثناء عقود الأشغال التي تبرمها الجهات العامة مع مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة من تطبيق الأحكام المتعلقة بآلية صرف قيمة أعمال التجهيزات الواردة في عقود الأشغال.
وبخصوص توقيفات الضمان التي تحسم من كشوف أعمال مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة تقرر تخفيضها من 5 بالمئة إلى 5ر2 بالمئة إضافة إلى الطلب من مؤسات وشركات الإنشاءات العامة التقيد بالمواصفات الفنية المطلوبة والمدد الزمنية للمشروعات لوضعها في الاستثمار الفعلي وتحقيق الجدوى الاقتصادية.
وتم استعراض القرارات والبلاغات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء المتضمنة السماح لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة من أجل إنجاز خططها التعاقد مع القطاع الخاص لتأمين حاجاتها من الآليات اللازمة للمشروع في حال عدم توافرها في المؤسسة نفسها وتأمين الأعمال المهنية المتخصصة وإعطاء الأفضلية من أجل تنفيذ المشروعات التي تقل قيمتها عن 50 مليون ليرة سورية لمقاولين محليين بما يؤدي لتشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة المحلية في منطقة المشروع بعد الحصول على موافقة لجنة البناء والتشييد.
حضر الاجتماع المهندس عمر غلاونجي وزير الإسكان والتعمير والمهندس حسين فرزات وزير الدولة للمشاريع الحيوية والدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ومعاونو وزير الإسكان والتعمير والمديرون العامون للمؤسسات والشركات الإنشائية العامة وعدد من الفنيين والمختصين.
عمر غلاونجي...وزير ( الباحثون عن سكن مناسب)
14/03/2011
في الوقت الذي كان فيه المهندس عمر غلاونجي يعد المواطنين ببناء 880 ألف شقة سكنية خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة، وهو ما يعني أن السنوات الخمس القادمة لن تحمل حلاً شاملاً لمشكلة السكن، كان من جانب آخر يبدي ارتياحه غير المبرر أو غير المفهوم لواقع أسعار العقارات في سوريا، الأمر الذي انتقده الكثيرون باعتباره تصريحاً رسمياً يضفي نوعاً من الشرعية على أسعار غير طبيعية و غير متوازنة للعقارات في سوريا..لا بل إنه أعلن بشكل مباشر أن أسعار العقارات انخفضت بنسبة تتراوح ما بين 10-15%، وهو جعل الجميع يستفسر عن المعطيات و البيانات التي اعتمد عليها الوزير في تصريحه الشهير، لاسيما أن السوق تغيب عنها أية دراسات علمية ترصد حركة الأسعار و تقلباتها و تطوراتها, تماماً كما هو حال بعض أسواق العقارات في الدول العربية.
من نائب لرئيس مجلس مدينة اللاذقية إلى مدير عام لمؤسسة الإسكان فوزير للإسكان و التعمير، ثلاث محطات رئيسية في حياة الرجل الذي يحمل إجازة في الهندسة المدنية من جامعة تشرين في العام 1978.
لم يرتح الكثيرون لتصريحات غلاونجي منذ أن تولى إدارة وزارة الإسكان و التعمير،ففي السابق كان مديراً عاماً لمؤسسة محملة بهموم جميع أصحاب الدخل المحدود, لذلك كان الجميع يعذره من منطلق الإمكانيات المتاحة، لكن بعد أن أصبح وزيراً عاد الجميع ليحمله كل ما يريده المواطن من مؤسسة الإسكان، لاسيما أن حديثه عن أولوية و أهمية سكن أصحاب الدخل المحدود لم يلمس المواطن الباحث عن سكن ملائم نتائجه بعد، دون أن نغفل ما بذلته الوزارة من جهود خلال الفترة الماضية، فاليوم ثمة مظلة تشريعية ومؤسساتية جيدة تم توفيرها للبدء بإعادة تنظيم و تطوير قطاع العقارات و جذب استثمارات كبيرة، وهو ما يؤكد أن العامين التاليين سيكونان فاصلين في تأكيد جدية أو هامشية دور الحكومة في ضبط أسعار العقارات و تنمية الاستثمارات المنظمة فيها.
تعليق من نوبلز نيوز
اصبحت في الستين وتغربت وزوجّت اولادي وعدت للوطن من الهجرة الباردة ومازلت بلا بيت وغير قادر على شراء شقة مناسبة ولاحتى قبر يدفىء جسدي المهترىء وغيري من الناس العاديين انستروا بشقة وقبر..فلماذا انا كذلكهل اردد مع مغني الساحل الملياردير (يلعن ابو الفقر) ام اني لم اجيد اللعبة والحساب مع العلم باني لست الوحيد حتى رب عملي الدكتور المشهورالذي استعان بخبرتي من المهجر البعيد واشقائه ومعظمهم من اصحاب المؤهلات العلمية التوب والعلياوالمدرسين في جامعاتنا .جميعنا بالاجرة وصاحب البيت قد يطردنا باي وقت؟؟
وإذا كانت خبرة ثماني سنوات في مجال الإسكان والبناء توفر للرجل معلومات كافية عن جوانب القوة في عمل وزارة الإسكان والخاصرة الضعيفة التي تأتي منها كل الآلام و المشاكل، فإن حديثه عن (أن قطاع الإسكان سيشهد في المرحلة المقبلة إصلاحات كبيرة ستخلق هياكل تنظيمية جديدة تمكن الدولة من السيطرة على قطاع العقارات والإشراف عليه وإدارته بشكل فاعل والحد من الاهتزازات، التي عانى منها ومنع تكرارها...) يجعل الوزير ينضم إلى مجموعة الوزراء التي قدمت وعوداً جوهرية تلامس حياة المواطن و تدغدغ أحلامه و طموحاته، لذلك فإننا نأمل أن يكون ما وعد به وزير الإسكان سابقاً مقترناً باستراتيجية و إجراءات وخطوات تنفيذ محددة وواضحة، فمنذ سنوات والحكومة تعد بحل مشكلة السكن، فيما على أرض الواقع كانت المشكلة مثل كرة الثلج تكبر.. وتكبر.
بدمج وزارتي التعمير والإنشاء مع الإسكان تكون مهام و صلاحيات و مسؤوليات وزير الإسكان والتعمير قد تعدت مجال العقارات والخدمات الرئيسية المتعلقة بتوفير مياه الشرب ومعالجة مشكلة الصرف الصحي، لتشمل قطاع شركات البناء التي عانت لسنوات من ظروف صعبة وما تزال تعاني وتحتاج لدعم حقيقي ينقذ شركات كان لها في فترة من الفترات الدور الحاسم في البلاد، لذلك فإن تناول شخصية وزير الإسكان من منظور واحد هو أمر تنقصه الموضوعية، لكن ماذا نفعل إذا كان السكن والعقارات أصبحا أهم من مياه الشرب ومن الصرف الصحي ومن شركات البناء؟
صحيفة الخبر
