تونس: الجبالي في انتظار قرار «النهضة».. وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية يسحب وزراءه من الحكومة

[{*B*A*T*M*A*N*}]

قرر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سحب وزرائه من الحكومة التونسية التي يرأسها حمادي الجبالي الذي أعلن مجددا تمسكه بتشكيل حكومة كفاءات وهدد بالاستقالة في حال رفض دعوته، وأكد أنه لن يغادر حزب النهضة الحاكم إلا إذا قام الأخير بإخراجه.
إلى ذلك، كشف سمير بن عمر، القيادي في حزب المؤتمر (حزب الرئيس التونسي منصف المرزوقي) عن استعداد الحزب للإعلان الرسمي عن استقالة ممثليه من حكومة حمادي الجبالي وذلك خلال ندوة صحافية سيعقدها الحزب صباح اليوم في العاصمة التونسية. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن المكتب السياسي لحزب المؤتمر الذي عقد يومي السبت والأحد قرر استقالة وزرائه الثلاثة وكاتبي الدولة من الحكومة تطبيقا لقرار مجلسه الوطني الذي انعقد يوم 2 فبراير (شباط) الحالي.
وأكد في تصريحه أن ممثلي حزب المؤتمر قد قدموا استقالتهم إلى المكتب السياسي في حدود منتصف الليل على أن يتم الحسم النهائي صباح اليوم وبعد الاطلاع على آخر المستجدات على الساحة السياسية التونسية. وقال: «إن حزب المؤتمر سيساند حكومة (التكنوقراط) التي دعا لها حمادي الجبالي إذا تم عرضها على المجلس التأسيسي (البرلمان) السلطة الوحيدة المنتخبة».
ومن المنتظر تقديم الاستقالات إلى رئيس الحكومة حمادي الجبالي مع مواصلة الحوار مع حزبي التكتل وحركة النهضة حول مبادرة تشكيل حكومة كفاءات.
واعتبر بن عمر أن عدم توضح الرؤية والتركيبة للحكومة المنتظرة هي التي تجعل مواقف بقية الأحزاب السياسية غير حاسمة في الأمر. وأضاف أن حزب المؤتمر الحاصل على 29 مقعدا من جملة 217 في انتخابات المجلس التأسيسي مستعد لمواصلة تجربة إدارة الشأن العام على أمل تبين طبيعة حكومة «التكنوقراط» إن كان بها وزارات فنية أو تقنية وأخرى سياسية.
من جهته، أ عبد الوهاب معطر، وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي، أن الانسحاب من الحكومة ليس قرارا نهائيا، والتراجع عنه وارد بقوة في حال استجابة حركة النهضة لمطالب الحزب. وأضاف معطر وهو أحد وزراء حزب المؤتمر المنسحبين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن حركة النهضة استجابت لمطالب الحزب، ومن أهمها الاتفاق على ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني تعبر عن الإرادة الشعبية.
وشدد الوزير التونسي المنسحب رفض المكتب السياسي للحزب مبادرة رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي بتشكيل حكومة اط، مشيرا إلى إمكانية ضم بعض الكفاءات للحكومة إذا لزم الأمر.
وكان سليم ان، عضو المكتب السياسي ونائب الأمين العام لحزب ا أ امهور ووز أك او والشؤون العقارية، أكثر حدة في انتقاد الجبالي، حيث قال إن ب ا أن ح به ا اط هو إجهاض لات ارة، وانتخابات المجلس التأسيسي التي جاءت بسلطة منتخبة شعبيا تعبر عن الإرادة الثورية، ومن المؤكد أن مفهوم حكومة التكنوقراط يتناقض تماما مع مفهوم الحكومة التي تفرزها الانتخابات الديمقراطية.
وأكد حميدان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المطلب الأساسي لحزب ا هو التمسك ا وط، و أن تعزز ببعض الكفاءات غير الحزبية في الوزارات التقنية فقط.
وعن موقف الحزب من قبول وزراء ينتمون لحركة النهضة في التعديل الوزاري المتوقع قال حميدان إن حزب المؤتمر لا يمانع في ذلك أبدا ومن حق كل حزب في الحكومة أن يرشح ما يشاء في حكومة توافق وطني تمثل الأطراف الممثلة للإرادة الشعبية الحرة.
وعن قرار حزب المؤتمر الانسحاب من الحكومة أكد سليم بن حميدان، أن قرار حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بسحب وزرائه من الحكومة مساء السبت لم يكن مفاجئا، حيث قرر المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الذي عقده في بداية الشهر الحالي بسحب كل وزرائه من الحكومة في ظرف أسبوع ما لم يستجب لمطالبنا، وكان من أهمها تعديل وزاري في الحقائب السيادية كالعدل والخارجية، وإحداث لجنة مشتركة داخل رئاسة الحكومة تتشكل من ممثلي الأحزاب المكونة للائتلاف تختص بالتشاور في القرارات السياسية والاقتصادية الهامة قبل اتخاذها بما يضمن المشاركة الفعلية في الحكم، وفتح ملفات الفساد وتطوير آليات مكافحته، والتسريع في التنمية الجهوية عبر قوانين فاعلة، وفرض سلطة القانون على الجميع دون تمييز، واستقلالية القضاء، وإبعاد رموز النظام السابق من مراكز القرار.
وأكد أن «حركة النهضة كانت وعدت بالاستجابة شفهيا لتلك المطالب ولكننا ننتظر الاستجابة كتابيا وبشكل علني، وبعد وصول خطاب من الحركة يفيد بقبول المطالب كافة، سيتم التعامل معه سواء بالاستمرار في الانسحاب أو التراجع عن القرار».
ويشارك حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في حكومة حمادي الجبالي ارات التشغيل وأملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة المرأة إلى جانب كتابتي الدولة ارة الخارجية ووزارة الشباب والرياضة.
وكان حزب المؤتمر قد طالب بتشكيل لجنة داخل رئاسة الحكومة يعهد لها التشاور حول القرارات السياسية والاقتصادية وتعيين كبار المسؤولين في الدولة، وتطوير آليات مكافحة الفساد إلى جانب حماية المقدرة الشرائية للتونسيين والضرب على أيادي المحتكرين والمهربين.
ويجد حزبا المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات شريكا حركة النهضة في الائتلاف الثلاثي الحاكم صعوبات جمة في مواصلة تجربة الحكم بين التيارات الإسلامية والتيارات العلمانية وتطور الخطاب السياسي بعد تعطل التعديل الوزاري وارتفاع سقف مطالب شريكي النهضة من الحديث عن تحالف سياسي يجمع بين الأطراف السياسية الحاكمة إلى شركاء الحكم.
وأعلنت قيادات من حركة النهضة خلال اجتماع شعبي عقدته مساء الجمعة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية عن نيتها التحالف مع تيارات إسلامية فيما يشبه الجبهة السياسية القادمة. وتضم القائمة المبدئية حركة النهضة وحزب التحرير (تأسس بعد الثورة وينادي بعودة الخلافة) والجبهة العربية الإسلامية (تحالف يضم ثلاثة أحزاب إسلامية يقوده حزب العدل والتنمية) وهو ما يعني بناء جبهة سياسية إسلامية في مواجهة التيارات اليسارية والعلمانية.
وبخصوص حكومة «التكنوقراط»، صرح فتحي العيادي، رئيس مجلس الشورى بحركة النهضة لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة لا تقف ضد الحل الذي دعا له الجبالي ولكنها تعتبر أن هناك حلولا أخرى قابلة للنقاش وبالإمكان دراستها قبل المرور إلى حكومة الكفاءات الوطنية. واعتبر أن القرار النهائي يبقى من مشمولات أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم 150 عضوا، فالحسم في المواضيع المصيرية يظل بأيديهم.
وأضاف العيادي، أن إمكانية تشكيل حكومة توافق وطني ما زالت مطروحة، وأن إصرار حمادي الجبالي على تشكيل حكومة تكنوقراط يبقى من قبيل الاجتهاد الشخصي وقال: «إن قيادات حركة النهضة تلقت المبادرة بالتقدير ولكنها لا ترى أن حكومة التكنوقراط هي الحل الأنسب وترى أن هناك حلولا أخرى قادرة بدورها على تجاوز فترة التجاذب السياسي بين الحكومة وأحزاب المعارضة».
وتشير معظم التحليلات السياسية إلى وجود حزبي المؤتمر والتكتل في ورطة سياسية لا يعرفان كيفية الخروج منها، في حين أن حركة النهضة إذا ما دعمت مبادرة حمادي الجبالي فإنها ستخرج من إشكال سياسي عميق قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في ظل إخفاق الحكومة السابقة التي قادتها قيادات من حركة النهضة في تحقيق أي مكاسب اجتماعية أو اقتصادية لفائدة الفئات الضعيفة.
وكان حمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية، قد تمسك بقرار تشكيل حكومة التكنوقراط التي دعا لها منذ أيام دون الرجوع إلى قيادات حركة النهضة وبقية الأحزاب السياسية.
ووضع أربع شروط للمشاركة في حكومة الكفاءات الوطنية (التكنوقراط) تتمثل في عدم المشاركة في أي جريمة ضد الشعب التونسي في إشارة إلى رموز العهد السابق، وألا يكون المرشح للوزارة منتميا إلى أي حزب سياسي، وألا يرشح نفسه للانتخابات القادمة وأعلن الجبالي بالمناسبة أنه لن يترشح وسيطلب من كل الوزراء وكتاب الدولة ألا يترشحوا، وأن يكونوا في نهاية المطاف من ذوي الكفاءات في مجالاتهم.
وفي خطوة تعكس ارتباكا داخل الحزب الذي يقود الائتلاف الحاكم مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، أعلنت الصفحة الرسمية لحركة النهضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن استقالة الجبالي من منصب الأمانة العامة لكن تم سحب الخبر بعد دقائق بعد أن تم تداوله على نطاق واسع وتم تكذيبه لاحقا.
ونفى الجبالي لاحقا أنه استقال من الأمانة العامة من حزبه وأكد أنه لن يغادر حزب النهضة الحاكم إلا إذا قام الأخير بإخراجه، مضيفا أنه تعلم الكثير من هذا الحزب، كما نفى أن يكون الصراع الحالي، بينه وبين حزب النهضة، موضحا أن الصراع الحقيقي هو بين إنجاز مطالب الشعب التونسي في التشغيل والتنمية والأمن، وبين الفشل في الاستجابة لها وأنه في حال رفض دعوته سوف يقدم استقالته وحينها من حق النهضة وحلفائها اختيار رئيس وزراء جديد.