تونس تنتظر معرفة من قتل المعارض اليساري شكري بلعيد

[{*B*A*T*M*A*N*}]

رغم اعلان السلطات التونسية الخميس عن وصول التحقيق "مرحلة الايقافات" وبعد اكثر من اسبوعين على اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، لا يزال التونسيون ينتظرون معرفة تفاصيل عملية الاغتيال التي عمقت من ازمة سياسية تعيشها البلاد منذ اشهر.
وقتل بلعيد وهو الامين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" (يساري راديكالي) امام منزله في السادس من الشهر الجاري من قبل مسلح اطلق عليه ثلاث رصاصات من مسافة قريبة جدا، ثم لاذ بالفرار مع مرافق له كان ينتظره على متن دراجة نارية.
وقال علي العريض وزير الداخلية والقيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، الخميس للصحافيين ان "الفرق المختصة بالوزارة تقدمت اشواطا كبيرة ووصلنا الان مرحلة الايقافات"، لكنه لم يذكر شيئا عن مشتبه بهم مفترضين او عددهم او هوياتهم.
واضاف ان التحقيقات لم تتوصل بعد الى تحديد هوية "القاتل والجهة التي وراءه والاسباب والدواعي" لاغتيال بلعيد.
ورفض الوزير الادلاء بمزيد من التفاصيل لان "القضية تعهد بها القضاء"، ووعد بأن يطلع ، في وقت لاحق، "الراي العام" على "جزء مهم" من ملابسات القضية.
وامام التعتيم المضروب حول التحقيقات في اغتيال شكري بلعيد، تنتشر الشائعات والتكهنات في الصحافة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
والاربعاء، قال الصحافي جمال العرفاوي في تصريح لاذاعة "شمس اف ام" التونسية الخاصة ان مصدرا امنيا ارة الداخلية ابلغه ان قاتل شكري بلعيد "مجرم سابق هارب من العدالة ثم اصبح عضوا في مجموعة سلفية صغيرة".
لكن لطفي الحيدوري المتحدث الاعلامي باسم وزارة الداخلية قال لفرانس برس ان هذه المعلومات "مغلوطة ولا اساس لها من الصحة".
واضاف ان المحققين انطلقوا من عدة فرضيات وان التحقيقات "تقدمت كثيرا لكن لا يمكن الادلاء بتفاصيل لسرية الابحاث التي تعهد بها القضاء".
واعرب رفاق شكري بلعيد المعارض الشرس لحركة النهضة الاسلامية، عن انشغالهم لان التحقيقات الامنية في مقتل بلعيد تجرى تحت اوامر وزير الداخلية القيادي في النهضة.
وقال زياد الاخضر القيادي في حزب بلعيد لفرانس برس ان الحزب "ليس له اي ثقة" في وزارتي الداخلية والعدل اللتين يتولاهما قياديان في حركة النهضة.
واعتبر ان عملية الاغتيال "ليست عمل افراد بل شبكة تتمتع بدعم لوجستي".
وتتهم عائلة شكري بلعيد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي بتدبير عملية الاغتيال فيما تصف الحركة هذه الاتهامات ب"الكاذبة" و"المجانية".
وخلال جنازة شكري بلعيد التي حضرها عشرات الالاف من التونسيين رددت اعداد كبيرة من المشيعين بصوت واحد "يا غنوشي يا سفاح..يا قتال الارواح".
واعلنت حركة النهضة في بيان صدرته بعد ايام قليلة من اغتيال بلعيد انها قررت مقاضاة السياسيين والاعلاميين الذين وجهوا "اتهامات مجانية كاذبة" للحركة ورئيسها راشد الغنوشي بالضلوع في قتل شكري بلعيد.
وقالت "يدخل في نفس الإجراء (التتبع القضائي)، جميع الأشخاص والمؤسسات التي قامت بذلك أو حرضت على العنف ووافقت عليه أو قامت بالعدوان على منتسبي حركة النهضة ومقراتها".
وفجر اغتيال بلعيد مظاهرات واعمال عنف في تونس اسفرت عن مقتل عنصر امن.
وبعد ساعات من اغتيال بلعيد، اعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة وامين عام حركة النهضة عن مبادرة لتشكبل حكومة تكنوقراط لا تضم ممثلين عن احزاب لتجنيب البلاد "خطر الفوضى والعنف".
ورفضت حركة النهضة هذه المبادرة بشدة واعتبرتها "انقلابا على شرعية" الحكم الذي وصلت اليه بعد فوزها في انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011، ما دفع الجبالي الى الاستقالة من رئاسة الحكومة الثلاثاء.
وقال محمد جمور المسؤول الثاني في حزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" لفرانس برس "نحن قلقون، لدي احساس بانهم يريدون اخفاء الحقيقة والتستر على الجناة الحقيقيين الذين امروا بقتل بلعيد".
واضاف ان قاضي التحقيق استمع الى شهود دون الكشف عن ادنى تفاصيل حول تقدم التحقيقات القضائية أو المسارات التي يتم اتباعها للكشف عن الجناة، معربا عن القلق من تسريب وسائل اعلام معلومات حول احتمال تورط سلفيين في اغتيال بلعيد.
وتابع قائلا "لا ادافع عن السلفيين لكن شكري بلعيد (الذي كان يعمل محاميا) لم يهاجمهم في حياته، بل دافع عنهم في قضايا عدة امام المحاكم".
واكد انه سيتم اللجوء الى العدالة الدولية لكشف الحقيقة وأن محامين استعدوا لذلك بتشكيل "هيئة للدفاع عن الشهيد" شكري بلعيد.
وطالب المعارضة ومنظمات حقوقية دولية بتحقيق مستقل في اغتيال بلعيد.
ودعت منظمة العفو الدولية في بيان اصدرته يوم اغتيال بلعيد "السلطات التونسيةالى أن تقوم بأسرع وقت ممكن بالتحقيق الشامل والمستقل والمحايد" في مقتل بلعيد.
وقالت "فقط التحقيق المستقل الكامل والشفاف من شأنه أن يساعد في تسليط الضوء على ظروف وملابسات حادثة مقتل شكري بلعيد. وثمة حاجة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى إحقاق العدالة، وإلى رؤية ذلك يتجلى بشكل عملي وملموس".
وتابعت ان "التونسيين لن يرضوا بمجرد الاكتفاء بإجراء تحقيق صوري زائف".
وذكرت المنظمة بانها اعربت في وقت سابق عن "بواعث قلق جدية حيال غياب استقلالية القضاء" في تونس.