{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أكد مجلس عمداء جامعة الإسكندرية، أن حق الإضراب والتظاهر يكفله القانون لجميع العاملين بالجامعة، مشددا على دعمه الكامل للمطالب المشروعة للعاملين بالجامعة، والالتزام بالاستمرار فى المطالبة بتنفيذ تلك المطالب لدى الجهات المختصة.
وشدد المجلس فى بيان له اليوم الإثنين، على التزام عمداء الكليات بتطبيق القانون فيما يتعلق بعمليات الحضور والانصراف، حرصاً على انتظام العملية التعليمية وتحقيق مصالح العاملين والطلاب، مع مراعاة عدم الاعتداد بأية كشوف حضور وانصراف عدا الكشوف المعتمدة من إدارة الكلية، وضرورة متابعة إدارة الكلية لانتظام العمل خلال ساعات العمل الرسمية.
كما أعلن المجلس فى غضون استمرار إعتصام بعض الموظفين بالجامعة منذ 9 أيام وإعلان إثنين منهم الإضراب عن الطعام منذ أمس الأحد، موافقته على مطالب العاملين بالجامعة والمقررة فى الإجتماع مع مستشار رئيس الجمهورية يوم الأربعاء الماضى والتى تتمثل فى الآتى: إلغاء الفئات السنية الواردة باللائحة المالية و الإدارية لصندوق التكافل الإجتماعى مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك خلال شهر من تاريخه، الانتهاء من صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة "بدل العدوى، مكافأة الحافز، مكافأة الاختبارات الشفهية، مكافآت اختبارات القدرات"، خلال عشرة أيام على الأكثر، من تاريخه، إيقاف جميع التحقيقات مع العاملين التى تمت خلال الأسبوع الماضى والمتعلقة بالإضرابات ما لم تتعلق بمخالفات قانونية، صرف كافة المكافآت والحوافز المقررة شهريا خلال العشرة أيام الأولى من الشهر، تشكيل لجنة مالية وإدارية لدراسة اللوائح المالية والإدارية للمستشفيات الجامعية، بما يسمح بمشاركة هيئة التمريض فى المكافآت المقررة وأيضا مشاركة كافة المشاركين فى تقديم الخدمة الطبية فى تلك المكافآت وذلك خلال شهر من تاريخه.
كما وافق مجلس عمداء جامعة الإسكندرية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لزيادة عدد الممثلين عن العاملين فى مجلس إدارة صندوق التكافل الإجتماعى ولانتخاب هؤلاء الممثلين، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخه، وإلغاء كافة المكافآت المقررة لمجلس تنسيق الأنشطة ومستشارى الأنشطة، وضع حد أقصى لعدد اللجان التى يشارك فيها العاملين بالجامعة، ووضع حد أقصى للمكافآت المقررة عن حضور هذه اللجان، تشكيل لجنة قانونية لإتخاذ الإجراءات اللازمة خلال شهرين لتشكيل مجلس إدارة نادى العاملين بالإنتخاب، وتشكيل مجلس إدارة جمعية التأمين العلاجى بالانتخاب.
وأيد المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار القرار من مجلس الجامعة لتثبيت العمالة المؤقتة المعينة على الصناديق الخاصة ضمن الباب الأول من الموازنة(بدلا من الموازنة) ومخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ هذا القرار، ضرورة تعيين أمناء الكليات استنادا إلى معايير متفق عليها مع استطلاع رأى العاملين، والبدء فى تفعيل قرار مجلس الجامعة الخاص بصندوق دعم العاملين، و إعادة دراسة نظام تقديم الخدمات الصحية للعاملين بالجامعة مع مراعاة تحقيق التكافل الاجتماعى والعدالة فى تقديم الخدمة الطبية، والتأكيد على ضرورة فتح أبواب مبنى إدارة الجامعة وانتظام العمل بالإدارة حرصاً على مصالح العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس.