{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
علم "اليوم السابع" أن اللجنة المسئولة عن الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطنى، عقدت اجتماعاً مساء أمس، بقيادة الدكتور عبد الجليل مصطفى فى الساعات المتأخرة، لمناقشة المعايير الخاصة بخوض الجبهة على مقاعد القوائم والفردى، ضم الاجتماع كلاً من منير فخرى عبد النور وفؤاد بدراوى، وعزازى على عزازى، وممثلين عن الأحزاب، منهم أشرف حلمى عن المصرى الديمقراطى، وراضى سليمان عن المصريين الأحرار، وناصر عبد الحميد عن حزب الدستور، وعماد عطية عن التحالف الشعبى الاشتراكى، ومحمد الجرحى عن حزب مصر الحرية.
وأكد محمد الجرحى، عضو الهيئة العليا لحزب مصر الحرية، أن المجتمعين اتفقوا على أن يكون يوم الأربعاء المقبل الموعد النهائى لتحديد المعايير، وأن يتقدم كل حزب بالجبهة بالشخصيات المرشحة على القوائم والفردى، مشدداً على أن الأساس المتفق عليه هو أن الجبهة تخوض بقوائم وفردى، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة لصياغة المعايير مكونة من عبد الغفار شكر وعزازى على عزازى عن التيار الشعبى، وراضى سليمان عن حزب المصريين الأحرار، وأشرف حلمى عن حزب المصرى الديمقراطى، وإيهاب الخولى عن حزب الوفد.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب مصر الحرية، إلى أن هذه اللجنة ستأخذ الورقة التى أعدتها سابقا الأساس الذى تعمل عليه وتبنى توافقها حوله، لافتا إلى أن اندماج خمسة أحزاب داخل الجبهة أصبح متفقاً عليه بشكل رسمى، وهم حزب الدستور والمصريين الأحرار ومصر الحرية والعدل والمصرى الديمقراطى، موضحاً أنه سيتم العمل به فى خطوات جادة بعد الانتخابات البرلمانية، على أن يتم تقوية العمل المشترك فى جميع المحافظات للتمكن من الاندماج.
بدوره، قال عماد عطية، المتحدث باسم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن اجتماعهم بحث إمكانية خوض الجبهة بشكل موحد على مستوى القوائم والفردى، مشدداً على أن فكرة تمثيل الكوتة لكل حزب غير مطروحة، والأمر متعلق بالكفاءة والنزاهة وسمعة المرشح، لافتا إلى أن الاجتماع بحث أيضا الجانب الخاص بقانون الانتخابات، وصياغة ورقة من الضمانات المطلوبة لنزاهة العملية الانتخابية، وتقديمها لرئاسة الجمهورية وأولها استقلالية اللجنة العليا للانتخابات ومسألة الطعون المقدمة، وكيفية التحقيق فيها بشكل جدى، وآليات العقوبات، وآليات حظر استخدام أماكن العبادة.
وحصل "اليوم السابع" على الورقة التى أعدها عبد الغفار شكر مسبقاً، والخاصة بقواعد إعداد قوائم المرشحين بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وعلى أساس إذا ما تم عمل النظام الانتخابى على أساس القوائم النسبية للحزبيين والمستقلين على السواء، ستكون قوائم التحالف على نسق الأولوية للمرشحين الفائزين فى الانتخابات البرلمانية السابقة، يليهم من دخل الإعادة فى المقاعد الفردية بالانتخابات الماضية، ثم من كان على وشك الحصول على الأصوات فى القوائم النسبية، ثم الشخصيات التى تقود جمعيات أهلية أو تقود عملا نقابيا أو عملا ثقافيا، أو لمن يكون لهم شعبية فى مواقعهم، ثم القيادات النقابية بشكل عام، ثم من كانوا يشغلون مناصب كبرى فى الدولة تمكنهم من اكتساب الشعبية، ويأتى فى النهاية أبناء العائلات والعصبيات الريفية، بشرط أن يكون شخصية سياسية له مبادئ متوافقة مع التحالف.
وأيضا أن تكون الأرقام الأخيرة فى القائمة ليست مجرد تحصيل حاصل، بل تكون لمرشحين يرغب التحالف فى إكسابهم شعبية، مثل الشباب أو قيادات عمالية للاستفادة منها فى انتخابات مقبلة، موضحاً أن اللجنة اقترحت أن تطرح أيضا شخصيات سياسية ذات شعبية واسعة على أولوية القائمة، على أن يتم مناقشة هذا المحور بالاجتماع المقبل للجمعية العمومية.
من جانبه، أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أن الجبهة ستعمل فى المرحلة القادمة على تكوين شبكة للعمل التنظيمى للتواصل الجماهيرى بين الأحزاب الموجودة فى الجبهة بشكل قاعدى لتكون البنية الأساسية لعمل الجبهة فى الفترة القادمة فى أى عمل سياسى أو جماهيرى.
وكشف عبد المجيد لـ"اليوم السابع" عن تقدمه لقيادة جبهة الإنقاذ بورقة تشمل خطة لبناء شبكة للتواصل التنظيمى بين الأحزاب المدنية الممثلة للجبهة، لدعم العلاقات بين أحزاب الجبهة على المستوى القاعدى، خاصة وأن عددا كبيرا من الأحزاب المشاركة فى الجبهة لم تعمل سويا من قبل، مضيفا أنها ربما تكون قد اختبرت التعاون فيما بينها فى تجربة الاستفتاء على الدستور إلا أننا نحتاج لإيجاد صيغة للعمل المحلى فى المحافظات دون العودة لمكتب القاهرة، لأن آفة الأحزاب فى مصر، المركزية والحد من العمل السياسى والجماهيرى.
وأشار عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إلى أن الخطة التى وضعها تشمل الآليات اللازمة لإيجاد شبكة للتواصل التنظيمى فى المحافظات، وكيفية بناء هذه الشبكة وتفعيلها وأنواع العمل المشترك لتدعيم الشبكة وإمكانياتها، وقدرتها على التأثير حتى يضيف كل عنصر فى الجبهة للآخر ما عنده من إمكانيات، مثل بعض الأحزاب فى الجبهة التى تملك مقرات بالمحافظات وأخرى لا تمتلك، وأحزاب لديها عدد كبير من الأعضاء وأخرى لا، موضحا أن هذه الخطة ستعمل على إيجاد تجانس وتكامل بين أحزاب الجبهة، خاصة وأن الجبهة تستعد لمعارك سياسية مثل تعديل الدستور وانتخابات البرلمان، قائلا: نحن نحتاج لكيان تنظيمى لبناء شبكة كبرى بين الأحزاب المشاركة فى الجبهة وتواجد قوى فى الشارع.
وحول خطوة اندماج بعض الأحزاب المشاركة للجبهة، أوضح عبد المجيد أن خطوة الاندماج بين الأحزاب سابق لكيان الجبهة، والتقدم الذى حدث بين الأحزاب فى الاندماج الفعلى، ليس مرتبطا بتواجد الجبهة بقدر ما هو مرتبط بطبيعة المرحلة وأهمية توحيد صفوف الأحزاب ذات الرؤى الواحدة، وتوحيدها لتخوض الانتخابات بقائمة موحدة، ولوقف تفتيت الأحزاب المدنية كما حدث من قبل.
وفيما يتعلق بخوض الجبهة لانتخابات البرلمان، أوضح عبد المجيد، أن الجبهة تهتم الآن ببناء كيانها التنظيمى من الداخل، خاصة بعد تشكيل عدة لجان داخل الجبهة لتوزيع مهام العمل، وبحث القضايا المطروحة والتى أولها قانون الانتخابات الذى ستعكف اللجنة السياسية للجبهة على عقد اجتماعات مطولة، حتى تخرج بصيغة ورؤية للجبهة حول القانون، ثم تتضح بعد ذلك رؤية الجبهة فى خوض الانتخابات المقبلة.
وأكد محمد الجرحى، عضو الهيئة العليا لحزب مصر الحرية، أن المجتمعين اتفقوا على أن يكون يوم الأربعاء المقبل الموعد النهائى لتحديد المعايير، وأن يتقدم كل حزب بالجبهة بالشخصيات المرشحة على القوائم والفردى، مشدداً على أن الأساس المتفق عليه هو أن الجبهة تخوض بقوائم وفردى، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة لصياغة المعايير مكونة من عبد الغفار شكر وعزازى على عزازى عن التيار الشعبى، وراضى سليمان عن حزب المصريين الأحرار، وأشرف حلمى عن حزب المصرى الديمقراطى، وإيهاب الخولى عن حزب الوفد.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب مصر الحرية، إلى أن هذه اللجنة ستأخذ الورقة التى أعدتها سابقا الأساس الذى تعمل عليه وتبنى توافقها حوله، لافتا إلى أن اندماج خمسة أحزاب داخل الجبهة أصبح متفقاً عليه بشكل رسمى، وهم حزب الدستور والمصريين الأحرار ومصر الحرية والعدل والمصرى الديمقراطى، موضحاً أنه سيتم العمل به فى خطوات جادة بعد الانتخابات البرلمانية، على أن يتم تقوية العمل المشترك فى جميع المحافظات للتمكن من الاندماج.
بدوره، قال عماد عطية، المتحدث باسم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن اجتماعهم بحث إمكانية خوض الجبهة بشكل موحد على مستوى القوائم والفردى، مشدداً على أن فكرة تمثيل الكوتة لكل حزب غير مطروحة، والأمر متعلق بالكفاءة والنزاهة وسمعة المرشح، لافتا إلى أن الاجتماع بحث أيضا الجانب الخاص بقانون الانتخابات، وصياغة ورقة من الضمانات المطلوبة لنزاهة العملية الانتخابية، وتقديمها لرئاسة الجمهورية وأولها استقلالية اللجنة العليا للانتخابات ومسألة الطعون المقدمة، وكيفية التحقيق فيها بشكل جدى، وآليات العقوبات، وآليات حظر استخدام أماكن العبادة.
وحصل "اليوم السابع" على الورقة التى أعدها عبد الغفار شكر مسبقاً، والخاصة بقواعد إعداد قوائم المرشحين بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وعلى أساس إذا ما تم عمل النظام الانتخابى على أساس القوائم النسبية للحزبيين والمستقلين على السواء، ستكون قوائم التحالف على نسق الأولوية للمرشحين الفائزين فى الانتخابات البرلمانية السابقة، يليهم من دخل الإعادة فى المقاعد الفردية بالانتخابات الماضية، ثم من كان على وشك الحصول على الأصوات فى القوائم النسبية، ثم الشخصيات التى تقود جمعيات أهلية أو تقود عملا نقابيا أو عملا ثقافيا، أو لمن يكون لهم شعبية فى مواقعهم، ثم القيادات النقابية بشكل عام، ثم من كانوا يشغلون مناصب كبرى فى الدولة تمكنهم من اكتساب الشعبية، ويأتى فى النهاية أبناء العائلات والعصبيات الريفية، بشرط أن يكون شخصية سياسية له مبادئ متوافقة مع التحالف.
وأيضا أن تكون الأرقام الأخيرة فى القائمة ليست مجرد تحصيل حاصل، بل تكون لمرشحين يرغب التحالف فى إكسابهم شعبية، مثل الشباب أو قيادات عمالية للاستفادة منها فى انتخابات مقبلة، موضحاً أن اللجنة اقترحت أن تطرح أيضا شخصيات سياسية ذات شعبية واسعة على أولوية القائمة، على أن يتم مناقشة هذا المحور بالاجتماع المقبل للجمعية العمومية.
من جانبه، أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أن الجبهة ستعمل فى المرحلة القادمة على تكوين شبكة للعمل التنظيمى للتواصل الجماهيرى بين الأحزاب الموجودة فى الجبهة بشكل قاعدى لتكون البنية الأساسية لعمل الجبهة فى الفترة القادمة فى أى عمل سياسى أو جماهيرى.
وكشف عبد المجيد لـ"اليوم السابع" عن تقدمه لقيادة جبهة الإنقاذ بورقة تشمل خطة لبناء شبكة للتواصل التنظيمى بين الأحزاب المدنية الممثلة للجبهة، لدعم العلاقات بين أحزاب الجبهة على المستوى القاعدى، خاصة وأن عددا كبيرا من الأحزاب المشاركة فى الجبهة لم تعمل سويا من قبل، مضيفا أنها ربما تكون قد اختبرت التعاون فيما بينها فى تجربة الاستفتاء على الدستور إلا أننا نحتاج لإيجاد صيغة للعمل المحلى فى المحافظات دون العودة لمكتب القاهرة، لأن آفة الأحزاب فى مصر، المركزية والحد من العمل السياسى والجماهيرى.
وأشار عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إلى أن الخطة التى وضعها تشمل الآليات اللازمة لإيجاد شبكة للتواصل التنظيمى فى المحافظات، وكيفية بناء هذه الشبكة وتفعيلها وأنواع العمل المشترك لتدعيم الشبكة وإمكانياتها، وقدرتها على التأثير حتى يضيف كل عنصر فى الجبهة للآخر ما عنده من إمكانيات، مثل بعض الأحزاب فى الجبهة التى تملك مقرات بالمحافظات وأخرى لا تمتلك، وأحزاب لديها عدد كبير من الأعضاء وأخرى لا، موضحا أن هذه الخطة ستعمل على إيجاد تجانس وتكامل بين أحزاب الجبهة، خاصة وأن الجبهة تستعد لمعارك سياسية مثل تعديل الدستور وانتخابات البرلمان، قائلا: نحن نحتاج لكيان تنظيمى لبناء شبكة كبرى بين الأحزاب المشاركة فى الجبهة وتواجد قوى فى الشارع.
وحول خطوة اندماج بعض الأحزاب المشاركة للجبهة، أوضح عبد المجيد أن خطوة الاندماج بين الأحزاب سابق لكيان الجبهة، والتقدم الذى حدث بين الأحزاب فى الاندماج الفعلى، ليس مرتبطا بتواجد الجبهة بقدر ما هو مرتبط بطبيعة المرحلة وأهمية توحيد صفوف الأحزاب ذات الرؤى الواحدة، وتوحيدها لتخوض الانتخابات بقائمة موحدة، ولوقف تفتيت الأحزاب المدنية كما حدث من قبل.
وفيما يتعلق بخوض الجبهة لانتخابات البرلمان، أوضح عبد المجيد، أن الجبهة تهتم الآن ببناء كيانها التنظيمى من الداخل، خاصة بعد تشكيل عدة لجان داخل الجبهة لتوزيع مهام العمل، وبحث القضايا المطروحة والتى أولها قانون الانتخابات الذى ستعكف اللجنة السياسية للجبهة على عقد اجتماعات مطولة، حتى تخرج بصيغة ورؤية للجبهة حول القانون، ثم تتضح بعد ذلك رؤية الجبهة فى خوض الانتخابات المقبلة.