{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أشار صالح عبد الله النعيم المحاسب القانوني، أنه جار حاليا بحث تحديد تاريخ 30 رمضان 1434 هـ من العام الجاري، ليكون بمثابة التاريخ النهائي لتحديث المستثمرين بياناتهم على موقعة الإلكتروني www.sacadfirm.com، والتقدم بمستنداتهم لأمانة التفليسة أو الجهات القضائية ذات الصلة لإثبات مستحقاتهم لدى الأجهوري، حيث إنه من المتوقع بعد هذا التاريخ ألا يتم تسلم أي مستندات من المستثمرين، حيث سيتم إيداع مستحقات من لم يتقدم منهم حتى هذا التاريخ في بيت مال المحكمة العامة بجدة.
وقال "تم إفراغ 53 قطعة للمشترين الذين رسا عليهم المزاد الذي انعقد بتاريخ 1 و2 ذو القعدة 1433هـ، وأن الشيخ عبد الله محرم والعاملين بكتابة عدل جدة الأولى، يقومون بمجهودات كبيرة في هذا الصدد لإنهاء معاملات الإفراغ".
وأضاف النعيم " فور الانتهاء من أعمال الإفراغ وتحصيل الأثمان سيتم الرفع للدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة برئاسة الشيخ محمد بن موسي الفيفي، لاتخاذ القرار القضائي بشأن صرف الدفعة الثانية من مستحقات المستثمرين لدى الأجهوري، التي من المتوقع أن تكون في حدود 20 في المائة، وفي حالة إقرار ذلك من الدائرة فإنه بإضافة الدفعة الثانية إلي ما سبق أن تم صرفه في الدفعة الأولى من مستحقات المستثمرين بالتفليسة، سيكون ما تم صرفه قد بلغ 50 في المائة من صافي مستحقاتهم".
وأشار النعيم إلى أن أعمال صرف الدفعة الأولى ما زالت مستمرة حتى الآن، وتم الصرف لعدد 4166 مستثمرا من 37 جنسية عربية وإسلامية، وأنه في حال إقرار الدائرة التجارية الأولى ناظرة قضايا الأجهوري، صرف الدفعة الثانية، فإنه سيتم صرف الدفعتين معاً لمن لم يتقدم لتسلم الدفعة الأولى حتى الآن.
وأضاف النعيم أنه بالنسبة للمزاد العلني الذي انعقد بتاريخ 1 - 2 ذو القعدة 1433هـ لبيع 152 قطعة أرض من مشمول صك المخطط المعروف باسم مخطط الشاطئ بأبحر الشمالية بجدة، الذي حقق حصيلة تبلغ 90 مليون ريال، فإنه من شروط هذا المزاد أن يتم سداد الثمن خلال أسبوعين من تاريخ جلسة المزاد، وأنه على كافة المشترين الذين لم يسددوا الثمن حتى الآن، أن يتقدموا فوراً لأمانة التفليسة بالسداد، مشيراً إلى أن أمانة التفليسة تجاوزت عن هذا الشرط خلال الفترة الماضية، لحين تمكنها من التنسيق مع كتابة عدل جدة الأولى بشأن إتمام أعمال الإفراغ، حرصاً من أمانة التفليسة على ضمان حقوق المشترين وضمان حقوق المستثمرين في التفليسة على حد سواء.