{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
كشفت محافظة جدة عن عدد النزاعات العقارية التي تمت معالجتها خلال العام المنصرم 1433هـ، والتي بلغت 6217 معاملة عقارية، بزيادة بلغت 10 في المائة على العام الماضي.
وتأتي معالجة النزاعات العقارية، في ظل توجيهات واهتمام الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وبإشراف مباشر ومتابعة من الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، لأعمال اللجنة العقارية في المحافظة، التي أنشئت للحل والفصل في الخلافات والمنازعات التي تحدث بين ملاك العقارات والمستأجرين، لضمان حقوق الطرفين.
ونجحت اللجنة فيما أسند إليها، من خلال تطبيق العقود، التي تمثل شريعة المتعاقدين، كما ورد في الشريعة الإسلامية السمحة، والثقة الكبرى لدى الطرفين في السلطات الإدارية والتنفيذية، من خلال الحزم في تطبيق الإجراءات النظامية، حيث ساعدت في تخفيف التكدس لدى السلطة القضائية المتمثلة في المحاكم الشرعية. وأوضحت محافظة جدة أن ما حققته اللجنة العقارية في محافظة جدة من إنجاز، يأتي بتضافر الجهود والاستماع لتوجيهات ولاة الأمر، معتبرين ذلك أداء واجب الخدمة، مراعين ما يرد في العقود المبرمة بين الطرفين.
من جهته، أوضح لـ "الاقتصادية" عبد الله الاحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن هناك مماطلين وآخرين زادت عليهم الأجرة، نظرا للزيادة التي طرأت على عقودهم، فالمماطل لا بد من معاقبته، إنما من زادت عليهم أجرة العين المؤجرة، وأدت إلى إرباكهم وعدم قدرتهم على دفع المستحقات، خاصة ذوي الدخول المتدنية والمحدودة، الذين تؤثر عليهم الزيادات ولا يستطيعون بالفعل الوفاء بالالتزامات، فيجب النظر في قضاياهم بنظرة خاصة. وقال: "العقد شريعة المتعاقدين، ويجب على المستأجرين الوفاء بالعقود والالتزامات، وعلى الجهات التنفيذية إلزام المماطاين بدفع ما عليهم من متطلبات".
وأشار إلى أن ملاك العقارات عزفوا عن الاستثمار في الإيجار بسبب المماطلين وطول فترات المرافعات أمام المحاكم، مبينا أن وزارة الإسكان في طريقها إلى تقنين الزيادة في إيجار الوحدات السكنية، حيث بلغت في الفترات السابقة نحو 100 في المائة بحجة ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء والأيدي العاملة، رغم أن عديدا من المباني التي رفعت أسعار إيجارها مبان تم إنشاؤها قبل الارتفاعات الكبيرة للأسعار.
يذكر أن اللجنة العقارية أنشئت في عام 1429هـ، بعد حصيلة وتنسيق وموافقة من قبل المحاكم الشرعية والجهات المختصة، انبثقت منها تعليمات واجبة التطبيق، حيث سبق ذلك عدة اجتماعات بهذا الشأن، إذ أثمرت هذه الجهود تسريع وإنجاز وإعطاء الحقوق لأهلها، بعد معاناة كبيرة لدى الملاك والمستأجرين، للحصول على حقوقهم بسبب تكدس مثل هذه الخلافات والنزاعات، وإشغال المحاكم الشرعية، التي تأخذ وقتاً طويلاً لإصدار حكم نهائي للقضايا بسبب كثرتها.
وتأتي معالجة النزاعات العقارية، في ظل توجيهات واهتمام الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وبإشراف مباشر ومتابعة من الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، لأعمال اللجنة العقارية في المحافظة، التي أنشئت للحل والفصل في الخلافات والمنازعات التي تحدث بين ملاك العقارات والمستأجرين، لضمان حقوق الطرفين.
ونجحت اللجنة فيما أسند إليها، من خلال تطبيق العقود، التي تمثل شريعة المتعاقدين، كما ورد في الشريعة الإسلامية السمحة، والثقة الكبرى لدى الطرفين في السلطات الإدارية والتنفيذية، من خلال الحزم في تطبيق الإجراءات النظامية، حيث ساعدت في تخفيف التكدس لدى السلطة القضائية المتمثلة في المحاكم الشرعية. وأوضحت محافظة جدة أن ما حققته اللجنة العقارية في محافظة جدة من إنجاز، يأتي بتضافر الجهود والاستماع لتوجيهات ولاة الأمر، معتبرين ذلك أداء واجب الخدمة، مراعين ما يرد في العقود المبرمة بين الطرفين.
من جهته، أوضح لـ "الاقتصادية" عبد الله الاحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن هناك مماطلين وآخرين زادت عليهم الأجرة، نظرا للزيادة التي طرأت على عقودهم، فالمماطل لا بد من معاقبته، إنما من زادت عليهم أجرة العين المؤجرة، وأدت إلى إرباكهم وعدم قدرتهم على دفع المستحقات، خاصة ذوي الدخول المتدنية والمحدودة، الذين تؤثر عليهم الزيادات ولا يستطيعون بالفعل الوفاء بالالتزامات، فيجب النظر في قضاياهم بنظرة خاصة. وقال: "العقد شريعة المتعاقدين، ويجب على المستأجرين الوفاء بالعقود والالتزامات، وعلى الجهات التنفيذية إلزام المماطاين بدفع ما عليهم من متطلبات".
وأشار إلى أن ملاك العقارات عزفوا عن الاستثمار في الإيجار بسبب المماطلين وطول فترات المرافعات أمام المحاكم، مبينا أن وزارة الإسكان في طريقها إلى تقنين الزيادة في إيجار الوحدات السكنية، حيث بلغت في الفترات السابقة نحو 100 في المائة بحجة ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء والأيدي العاملة، رغم أن عديدا من المباني التي رفعت أسعار إيجارها مبان تم إنشاؤها قبل الارتفاعات الكبيرة للأسعار.
يذكر أن اللجنة العقارية أنشئت في عام 1429هـ، بعد حصيلة وتنسيق وموافقة من قبل المحاكم الشرعية والجهات المختصة، انبثقت منها تعليمات واجبة التطبيق، حيث سبق ذلك عدة اجتماعات بهذا الشأن، إذ أثمرت هذه الجهود تسريع وإنجاز وإعطاء الحقوق لأهلها، بعد معاناة كبيرة لدى الملاك والمستأجرين، للحصول على حقوقهم بسبب تكدس مثل هذه الخلافات والنزاعات، وإشغال المحاكم الشرعية، التي تأخذ وقتاً طويلاً لإصدار حكم نهائي للقضايا بسبب كثرتها.