جمعية الدستور بمصر تدافع عن نفسها

[{*B*A*T*M*A*N*}]

ردت الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور الجديد في مصر على المنسحبين منها بالتأكيد على أنها تمارس عملها بكل مهنية ونزاهة، وتلتزم بإنجاز الدستور في مهلة ستة أشهر نص عليها الإعلان الدستوري، في حين أصر المنسحبون على موقفهم الرافض لمهلة اليومين التي حددها رئيس الجمعية ليعودوا عن قرارهم.

وعقد الأعضاء بمكتب الجمعية مؤتمرا صحفيا الاثنين تحدثوا فيه عن الإنجازات التي تحققت، نافين اتهامات المنسحبين بأن الأغلبية تتعجل في إقرار الدستور.

وكشف الأمين العام للجمعية عمرو دراج أن ساعات العمل بلغت نحو 60 ألفا، ما يعني أن كل مادة دستورية حصلت على 300 ساعة من المناقشة والصياغة والتعديل.

واستغرب دراج قول المنسحبين إن الجمعية تريد تمرير الدستور في خمسة أيام، مشيرا إلى أن ما يجري حاليا هو إدخال تعديلات على المسودة التي كشف عنها قبل أسبوع وخضعت للنقاش الأيام الماضية.

وقال إن الجمعية ترغب في إنجاز الدستور قبل الموعد المحدد في 12 من الشهر المقبل لإنهاء حالة الاضطراب السياسي، لكن هذا لا يعني الاستعجال الذي يؤثر سلبا على كفاءة الدستور.

في الوقت نفسه أكد دراج أن الجمعية حريصة على عودة المنسحبين، مشيرا إلى أن هؤلاء لم يتقدموا حتى الآن بما يفيد انسحابهم رسميا.

نقاش مستفيض
بدوره أكد وكيل الجمعية أبو العلا ماضي أن معظم المواد تم التوافق عليها، وقد أخذ باقتراحات كثيرة قدمتها اللجنة الاستشارية 'وحاولنا الوصول إلى صيغ ترضي جميع الأطراف'، خصوصا في المواد ذات الحساسية.

واستغرب ماضي القول إن القوى المدنية انسحبت، مشيرا إلى استمرار أعضاء من حزب الوفد كمحمد عبد العليم داود ومحمد كامل ومن حزب غد الثورة كمحمد محيي الدين وعمرو عبد الهادي.

ووزعت الجمعية في المؤتمر الصحفي وثائق تظهر أن المنسحبين سبق أن شاركوا في التوافق على معظم المواد التي نوقشت.

وعن هذه الوثائق قال عضو الجمعية نادر بكار للجزيرة نت إن من يتحدثون عن التعجل في تمرير الدستور شاركوا على مدى خمسة أشهر في كتابة معظم مواده.

وأضاف أن المنسحبين، ومن بينهم ممثلو الكنائس، سبق أن أقروا المواد الخلافية وبينها تلك التي تشير إلى أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وإلى أن مبادئ شرائع المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية، فضلا عن المادة المختصة بالأزهر ودوره وطريقة انتخاب شيخه أو عزله.

عراقيل
وحمل عضو الجمعية عمرو عبد الهادي بشدة على بعض المنسحبين، وقال إنه يتمنى ألا يعودوا بعدما حاول بعضهم عرقلة العمل سواء بالانسحاب في فترة سابقة أو من داخلها بعد العودة إليها ثم الانسحاب مجددا.

وقال للجزيرة نت إنه يتمنى عودة بعض المنسحبين كمؤسس حزب غد الثورة د. أيمن نور وممثلي الكنائس خاصة أنه لا خلافات حقيقية معهم، فقد سبق أن أقروا المواد الخلافية قبل أن يقرروا الانسحاب بدعوى معارضتهم صياغات بعض المواد.

لكن د. وحيد عبد المجيد المتحدث السابق باسم الجمعية وأحد المنسحبين يؤكد أنه لن يعود إلى جمعية يراها فقدت شرعيتها، قائلا إن استمراره وزملائه فيها لخمسة أشهر دليل حسن نية.

أما المفكر القبطي جمال أسعد عبد الملاك، فيقول إن انسحاب ممثلي الكنائس المسيحية الثلاث لا يجب أن ينظر إليه من زاوية دينية أو طائفية وإنما في سياق انسحاب منتمين للتيار المدني اعتراضا على ما يرونه من توجه لصياغة دستور من شأنه أن يخلق دولة دينية.

وفي تصريحات للجزيرة نت، عبر أسعد عن تحفظه على ما ورد في المسودة من إضافة مواد تتحدث عن احتكام المسيحيين واليهود إلى شرائعهم، مشيرا إلى أن الجميع كان يرتضي بالمادة الثانية حسبما وردت في دستور 1971 والقائلة إن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ولم يكن هناك داع للتفريق بين الديانات بشكل يثير نعرات طائفية.

ويأخذ أسعد على كتابة الدستور أنها بدأت مؤخرا تسعى لإرضاء بعض الفئات الغاضبة سواء من السلفيين أو القضاة أو غيرهم، مما جعلها تخرج عن شكلها المنهجي وتنقلب إلى محاولات للترقيع، على حد قوله.
​