جيش مالي متهم بانتهاكات ضد الشماليين

[{*B*A*T*M*A*N*}]

قالت الفدرالية الدولية لحقوق الانسان إن أعدادا من الأشخاص قتلوا في مالي لمجرد أنهم لا يحملون بطاقات هوية.
ولكن ضابطا في الجيش نفى هذه الادعاءات.
بينما أحصت الأمم المتحدة 7100 شخص نزحوا إلى الدول المجاورة، منذ 10 يناير/كانون الثاني، هربا من القتال.
وأفاد مراسل بي بي س في مالي، مارك دويل، بأن جيش مالي، وغالبيته من أعراق إفريقية سوداء بالجنوب، يستهدف العرب والطوارق المنحدرين من الشمال.
ويكشف هذا الواقع جانبا عرقيا من الحرب التي يتم التركيز فيها على القوات الغربية وهي تقاتل المتشددين الإسلاميين.
ودعت المنظمة الحقوقية، ومقرها باريس، إلى إجراء تحقيق في الانتهاكات المزعومة ومعاقبة أفراد جيش مالي الضالعين فيها.
وذكرت أن 11 شخصا أعدموا في مدينة سيفار، بموقع عسكري قرب محطة للحافلات ومستشفى المدينة. وأضافت أن "معلومات موثوقة" تؤكد إعدام 20 شخصا آخرين في نفس الموقع، ألقيت جثثهم في آبار هناك.
"الانتماء العرقي" وسجلت المنظمة عمليات إعدام في مدن موبتي، ونيونو، وفي مناطق أخرى بغرب ووسط البلاد. وتضيف أن بعضا من الضحايا وجهت لهم تهم حيازة السلاح، والتعامل مع المتشددين. بينما أعدم آخرون لمجرد انتمائهم العرقي.
كما هدم جيش مالي بيوت العشرات من الطوارق في العاصمة باماكو. وينفي ماديبو ترواري، النقيب في الجيش، هذه الادعاءات، ولكنه يرفض التعليق عليها بتفصيل أكثر.
وقد فتحت محكمة الجنايات الدولية، يوم 16 يناير/كانون الثاني تحقيقا في مزاعم بانتهاكات حقوق الانسان في مالي، لكنها تركز على شمالي البلاد، حيث المواجهات بين القوات الفرنسية والجماعات الإسلامية المتشددة.
ونشرت صحيفة لكسبرس الفرنسية أخبارا عن إعدام جماعي لمسلحين فروا من الغارات الجوية في مدينة كونا. وتقول الصحفية إن نحو 25 إلى 30 مسلحا قتلوا وأحرقت جثثهم بإطارات سيارات.
ودعا وزير الدفاع الفرنسي، جون إيف لودريان، ووزير الخارجية لوران فابيوس أفراد جيش مالي إلى ضبط النفس، تعليقا على هذه المزاعم.