{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أكد عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين المصريين السيد حامد، أنه سحب بلاغات الخيانة العظمى التي كان قد تقدم بها ضد الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي بناءً على رغبة المكتب التنفيذي لنقابة المحامين.
وشرح في حديثه إلى برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة "العربية" أن لجنة الحريات في نقابة المحامين لم تتقدم بالبلاغات، مضيفاً أنه تقدم بها بصفته "مواطن مصري".
[h=4]مؤامرة ضد مصر[/h]
وأوضح حامد أنه شعر بوجود "مؤامرة تحاك ضد مصر"، مشيرا إلى أن "الرئيس محمد مرسي هو رئيس لكل المصريين، ويمثل الشرعية ويجب أن نقف ضد أي انقلاب على الشرعية". وأضاف: "ما نسعى إليه الحفاظ على شرعية الرئيس".
وقال إن الاتهامات التي توجه بها ضد قادة المعارضة كانت "إثارة الفتن والقلاقل والانقلاب على الشرعية"، مؤكداً أن العقوبة المنصوص عليها في المادة 77 من قانون العقوبات لهذه الاتهامات هي الإعدام.
وكشف حامد أن البلاغ كان محل تحقيق من النيابة العامة، وشرح أنه عاد وتقدم بسحب البلاغ بناءً على رغبة المكتب التنفيذي لنقابة المحامين، حرصا على سلامة البلاد ومصلحة الوطن. وأكد أن لجنة الحريات في نقابة المحامين ترى أن الدعوة إلى الحوار الوطني لا يجب أن تكون مترافقة مع بلاغات ضد الذين يطالبهم مرسي بالتحاور.
[h=4]محاسبة مقدمي البلاغات[/h]
ومن جهته، اعتبر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، أن صياغة البلاغ بالشكل الذي قُدم به يشير لانحياز مقدم البلاغ إلى فريق وطني ضد فريق وطني آخر، مشيرا إلى أن "المتهمين كلهم قامات وطنية، وتاريخهم الوطني كبير، ولا يستطيع أحد أن يتهمهم بمثل تلك الاتهامات".
وأعرب عن اعتقاده بأنه كان يجب أن يتم التريث قبل التقدم بمثل تلك البلاغات، مضيفاً أنه بدا كما لو كان الإخوان المسلمون في نقابة المحامين هم من دفعوا باثنين من المحامين لتشويه صورة رموز المعارضة.
وذكّر أبو سعدة، أن الرئيس مرسي نفسه طالب بالحوار مع المعارضة، وتحديدا الشخصيات التي تم اتهامها بالخيانة العظمى. وشرح أن مقدمي البلاغات أساءا استخدام الحق، وهو ما يوجب محاسبتهما.
وأخيراً تحدى مقدمي البلاغ أن يثبتا أي تهمة من التهم التي وجهاها لقادة المعارضة، معتبراً أن الاختلاف في وجهات النظر لا يجب أن يصل إلى اتهامات بالخيانة أو التسبب بخطر على سلامة البلاد.
وشرح في حديثه إلى برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه محمود الورواري على شاشة "العربية" أن لجنة الحريات في نقابة المحامين لم تتقدم بالبلاغات، مضيفاً أنه تقدم بها بصفته "مواطن مصري".
[h=4]مؤامرة ضد مصر[/h]
وأوضح حامد أنه شعر بوجود "مؤامرة تحاك ضد مصر"، مشيرا إلى أن "الرئيس محمد مرسي هو رئيس لكل المصريين، ويمثل الشرعية ويجب أن نقف ضد أي انقلاب على الشرعية". وأضاف: "ما نسعى إليه الحفاظ على شرعية الرئيس".
وقال إن الاتهامات التي توجه بها ضد قادة المعارضة كانت "إثارة الفتن والقلاقل والانقلاب على الشرعية"، مؤكداً أن العقوبة المنصوص عليها في المادة 77 من قانون العقوبات لهذه الاتهامات هي الإعدام.
وكشف حامد أن البلاغ كان محل تحقيق من النيابة العامة، وشرح أنه عاد وتقدم بسحب البلاغ بناءً على رغبة المكتب التنفيذي لنقابة المحامين، حرصا على سلامة البلاد ومصلحة الوطن. وأكد أن لجنة الحريات في نقابة المحامين ترى أن الدعوة إلى الحوار الوطني لا يجب أن تكون مترافقة مع بلاغات ضد الذين يطالبهم مرسي بالتحاور.
[h=4]محاسبة مقدمي البلاغات[/h]
ومن جهته، اعتبر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، أن صياغة البلاغ بالشكل الذي قُدم به يشير لانحياز مقدم البلاغ إلى فريق وطني ضد فريق وطني آخر، مشيرا إلى أن "المتهمين كلهم قامات وطنية، وتاريخهم الوطني كبير، ولا يستطيع أحد أن يتهمهم بمثل تلك الاتهامات".
وأعرب عن اعتقاده بأنه كان يجب أن يتم التريث قبل التقدم بمثل تلك البلاغات، مضيفاً أنه بدا كما لو كان الإخوان المسلمون في نقابة المحامين هم من دفعوا باثنين من المحامين لتشويه صورة رموز المعارضة.
وذكّر أبو سعدة، أن الرئيس مرسي نفسه طالب بالحوار مع المعارضة، وتحديدا الشخصيات التي تم اتهامها بالخيانة العظمى. وشرح أن مقدمي البلاغات أساءا استخدام الحق، وهو ما يوجب محاسبتهما.
وأخيراً تحدى مقدمي البلاغ أن يثبتا أي تهمة من التهم التي وجهاها لقادة المعارضة، معتبراً أن الاختلاف في وجهات النظر لا يجب أن يصل إلى اتهامات بالخيانة أو التسبب بخطر على سلامة البلاد.