قال مسؤول أمريكي مطلع إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمر وكالة الأمن القومي أخيرا بالحد من التنصت على مقر الأمم المتحدة في نيويورك في إطار مراجعة برنامج أمريكي للمراقبة الإلكترونية.
والأمر الذي أصدره أوباما هو أحدث خطوة معروفة يقدم عليها البيت الأبيض للحد من برنامج واسع لجمع المعلومات تنفذه وكالة الأمن القومي في أعقاب احتجاجات من حلفاء للولايات المتحدة من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على تجسس الولايات المتحدة على رؤساء الدول.
والحجم الكامل للتنصت الأمريكي على مقر الأمم المتحدة غير معروف علنا وليس من الواضح أيضا ما إذا كانت الولايات المتحدة أوقفت كل عمليات مراقبة الدبلوماسيين لدى الأمم المتحدة في نيويورك أو في أماكن أخرى في أنحاء العالم.
وقال مسؤول كبير في إدارة أوباما تحدث بشرط عدم الكشف عن شخصيته "لا تقوم الولايات المتحدة بعمليات مراقبة إلكترونية تستهدف مقر الأمم المتحدة في نيويورك."
ولم يتعرض المسؤول لعمليات المراقبة السابقة للهيئة العالمية. ومثل هذه البرامج شديدة السرية رغم قيام إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي بتسريب بعض التفاصيل.
وأفاد المسؤول الأول بأن مساعدي الرئيس قالوا في إفادات إن البيت الأبيض لم يعد يريد إجراء بعض عمليات المراقبة لأهداف بالأمم المتحدة. وأضاف المسؤول أن القرار اتُخذ في الأسابيع القليلة الماضية.
ورفضت وكالة الأمن القومي الأمريكي التعليق على الأمر. ولم يرد متحدثون باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون على الفور على طلب للتعليق.
وتاريخيا كانت الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في نيويورك أهدافا للتجسس الواسع النطاق من قبل الولايات المتحدة على حلفائها وخصومها على السواء.
وقال البيت الأبيض إنه يجري مراجعة شاملة لبرامج حمع المعلومات الأمريكية لتحديد مدى ملاءمتها.