حكم إعدام الهاشمي... عقوبة فعلية أم إنقاذ لرقبته من حبل المشنقة؟

[اميرة الشام]

لم يُفاجئ كثيرون في العراق بقرار محكمة الجنايات المركزية، القاضي بإنزال عقوبة الإعدام شنقا بحق نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي، في مقدمتهم من صدر بحقه الحكم أو غيره من الساسة المقربين إليه ولا حتى أنصاره من الفعاليات المجتمعية والعشائرية.
فهذا الحكم القضائي غير القابل للتمييز إلا إذا سلم الهاشمي نفسه الى السلطات أو تم القبض عليه، كان متوقعا سلفا من قبل رئيس حركة «تجديد» النيابية نفسه، قبل الآخرين من معسكر مؤيديه أو دوائر المراقبة التي رجحت قبل أشهر صدور مثل هكذا حكم، في حال لم يتم التوصل قبل موعد النطق به إلى «حل سياسي» لهذه القضية الجنائية واستمرار المحاكمة فيها غيابيا.
قرار السلطة القضائية المتهمة بـ«التسييس» كان معلوما بالنسبة لنائب الرئيس المدان بتهم «إرهابية» وكذلك لجمع من رفاقه السياسيين قبل النطق به وإعلانه الى الرأي العام، طبقا للنائب جمال الكيلاني، الذي أكد إن قيادات قائمته السياسية كانوا «على علم بصدور القرار وطبيعته».
وسبق ذلك، نبرة التشاؤم التي كانت واضحة على الهاشمي ومقربين منه حيال فصول وسير المحاكمة، حتى أنهم أبدوا امتعاضهم من نقلها إلى القاعة ذاتها التي شهدت محاكمة صدام حسين ونطق فيها حكم الإعدام بحق الديكتاتور السابق وبعض أعوانه.
وكما هو الحال مع كل قضية خلافية في العراق انقسمت أوساط المتابعين إلى شطرين. الأول الذي يمثل الفريق المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي والمؤيد لقرارات إدانة الهاشمي، رحب في شكل فاتر بطبيعة هذا الحكم لأنه اعتبر صدوره بمثابة «عقوبة شكلية من السهل ينفذ الهاشمي منها».
إذ أستند أصحاب هذا الرأي، إلى إن «تركيا وفي إطار سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي ترفض قوانينه تطبيق عقوبة الإعدام وتسليم المحكوم عليهم بهذه العقوبة إلى بلدانهم، سترفض قطعا تسليم الهاشمي». وهو ما حصل فعلا، بإعلان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أمس وفي شكل قاطع إن بلاده لن تسلم الهاشمي إلى بغداد.
ويمضي أصحاب هذه الرؤية، بالقول إن «صدور قرار الحكم على الهاشمي وتعميمه سيرفع اسمه من قوائم الانتربول الدولي، وبالتأكيد سيكون لاجئ سياسي في تركيا أو غيرها من الدول التي تتعاطف معه وتحديدا الخليجية منها».
وكانت أنقرة منحت نهاية يوليو الماضي الهاشمي الذي يقيم في اسطنبول، إقامة دائمة في البلاد بعد انتهاء المدة القانونية لتأشيرة الدخول التي منحتها إليه السلطات التركية في أبريل الماضي والبالغة فترتها 90 يوما.
أما الفريق الرافض للحكم القضائي الصادر ضد الهاشمي، فيرى أن عقوبة الإعدام جاءت «لتنهي حياة نائب الرئيس السياسية وإقصائه نهائيا من الساحة، كما حصل مع غيره من الشخصيات السياسية التي تنتمي إلى المذهب نفسه الذي ينتمي إليه الهاشمي»، كما يقول النائب الكيلاني وهو الناطق الرسمي باسم الهاشمي حاليا.
وفي كلام الكيلاني إشارة ضمنية، إلى ما حصل مع رئيس حركة «أهل العراق» عدنان الدليمي الذي كان يعتبر احد ابرز الوجوه السياسية للطائفة السنية قبل أن يتهم هو وأبناؤه بارتكاب أعمال إرهابية ليعقد «صفقة سرية» رعتها واشنطن آنذاك ضمنت خروجه من البلاد مقابل التعهد بعدم الانخراط مستقبلا بأي عمل سياسي، والحال نفسه مع أمين عام «هيئة علماء المسلمين» حارث الضاري لكن مع بعض الاختلافات.
الهاشمي الذي كان يعتبر ابرز شخصية سنيّة في العراق قبل اتهامه، حوكم غيابيا منذ 15 مايو الماضي عن ثلاث جرائم قتل، أُطرت جميعها بقضية واحدة، تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية، ومحامية عراقية، اثنين منها صدرت بها أحكاما غيابية بالإعدام والثالثة أسقطت عنه التهمة.
ومن وجهة نظر قانونية، فأن صدور الحكم على الهاشمي في هذه القضية، لا ينهي فصول أزمته مع القضاء حيث ستبقى محاكمته مستمرة الى حين البت في القضايا الأخرى المقامة ضده والتي تبلغ أكثر من 150 قضية وجهت فيها إليه تهما مختلفة.
كما أن التبعات لن تقتصر على حكم الإعدام، بل سيترتب عليها إقصائه من الساحة السياسية لأن «جرائم الإرهاب هي جرائم مخلة بالشرف بموجب القانون، وبالتالي لا يحق له أن يقوم بترشيح نفسه إلى مجلس النواب أو مجالس المحافظات أو السلك الوظيفي الحكومي»، إلى جانب انتهاء صفته الوظيفية كنائب لرئيس الجمهورية طبقا لقانون الخدمه المدنية.
وبينما ترجح أوساط المراقبين أن يتم استخدم قضية الهاشمي من قبل تركيا كورقة في المساومة لما يحصل في المنطقة من تطورات، تبقى مسألة تسليمه مشروطة بتحسين العلاقات الثنائية بين بغداد وأنقرة وضمانات تطلبها بلاد الأناضول، وهو ما يُستبعد حصوله حاليا