حكم بعدم دستورية مواد في قانون مجلس الشورى المصري واستمرار عمله

[{*B*A*T*M*A*N*}]

قالت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية العليا بمصر قضت يوم الأحد بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشورى لكن أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب الذي يتولى سلطة التشريع. وكان الدستور الجديد لمصر الذي سرى نهاية العام الماضي منح مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب.
وكان متوقعا إجراء انتخابات مجلس النواب أواخر العام الحالي لكن مشروع قانون لانتخاب المجلس ومشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية أعيدا الشهر الماضي لمجلس الشورى من المحكمة الدستورية العليا التي قالت إن مواد في مشروعي القانونين غير دستورية.
ومنح الدستور الجديد سلطة الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا ضمانا لاستقرار المؤسسات المنتخبة وللحيلولة دون صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعد صدور هذه القوانين ببطلان الأسس القانونية لانتخاب رئيس الدولة.
ومن شأن قرار المحكمة بعدم دستورية مواد في مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية تأخير انتخاب مجلس النواب أطول مما كان متوقعا.
ورحب سياسيون ليبراليون ويساريون ونشطون يعارضون الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر يوم الأحد بينما وجه إسلاميون انتقادات حادة للمحكمة رغم أن الحكم ليس من شأنه تقويض البناء التشريعي القائم.
وكان أنصار مرسي حاصروا مبنى المحكمة الذي يوجد في جنوب القاهرة في أواخر العام الماضي إلى أن انتهت جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون من وضع الدستور الجديد الذي منح سلطة التشريع مؤقتا لمجلس الشورى.
وكانت المحكمة قبل حصارها الذي استمر نحو 40 يوما تستعد لإصدار حكم حول مدى دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشورى ومدى دستورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية نفسها.
وقال المصدر إن المحكمة حكمت يوم الأحد بعدم دستورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لكن الجمعية انتهى وجودها بكتابة الدستور الجديد.