حكومة لبنان الصديقة للأسد تحتج لديه و... عليه

[اميرة الشام]

ترصد الجهات الرسمية والسياسية بدقّة الوضع السائد على الحدود اللبنانية - السورية في الشمال وتحديداً في منطقة عكار لتقصّي ردّ الفعل السوري على الخطوة الحكومية الاخيرة التي تمثلت في طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من سفير لبنان في دمشق ميشال خوري توجيه رسالة الى الخارجية السورية حول القصف الذي استهدف قرى وبلدات في عكار قبل ايام.
ومع ان اوساطاً سياسية مواكبة لهذه التطورات وصفت خطوة ميقاتي بانها «متواضعة» و«خجولة» وجاءت كـ «بدل عن ضائع» هو عدم «القدرة» على استدعاء السفير السوري في بيروت لتوجيه احتجاج اليه، لكنها لم تنف اهمية دلالتها السياسية في ظلّ كونها إشعاراً لبنانياً رسمياً وعلنياً لم يرقَ الى مستوى الاحتجاج الرسمي ولكنه يُعتبر احتجاجاً ضمنياً في عُرف التعامل بين الدول.
وقالت هذه الاوساط لـ «الراي» ان هذه الخطوة سُجلّت في النهاية امام المجتمع الدولي وعبر بعثاته الديبلوماسية، وهو امر لا يمكن للنظام السوري إدارة ظهره اليه بفعل عاملين اساسيين، الاول ان حكومة ميقاتي هي «حكومة صديقة» إن لم تكن حكومة حليفة للنظام، ومع ذلك لم تعد تقوى على الصمت الطويل والمتمادي على انتهاكاته للحدود والسيادة اللبنانية بفعل قصفٍ يومي غير مبرر ولا ذرائع مباشرة تتيح له تبريره. والعامل الاخر هو ان خطوة ميقاتي تكمّل تماماً المنحى الذي شقّه رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الاحتجاج على ممارسات النظام السوري انطلاقاً من موقف سليمان من ملف الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة المدعى عليه وعلى مدير مكتب الامن القومي السوري اللواء علي المملوك في التخطيط لتفجيرات في عكار عبر عبوات تم نقلها من سورية بسيارة سماحة.
ولذا تقول الاوساط نفسها ان مغزى التحرك الحكومي بعد الموقف الرئاسي يكتسب اهمية في انه يحرج النظام السوري عربياً ودولياً من دون ان يعني ذلك حتماً ان هذا التحرك سيكون كفيلاً بوضع حد جذري للانتهاكات السورية التي تكررت ليل الاثنين بسقوط قذيفتين شمال دير سيدة التلة في بلدة القاع البقاعية في خرق جديد يصل لأول مرة إلى هذه النقطة داخل الأراضي اللبنانية.
ولا تستبعد الاوساط في هذا المجال ان تتراجع ظرفياً وموقتاً وتيرة الاعتداءات السورية على منطقة عكار لاحتواء التحرك اللبناني وتبريده، وذلك في موازاة التصعيد السياسي والاعلامي الذي برز مع الاتهامات التي وجهها وزير الاعلام السوري عمران الزعبي الى قوى 14 آذار بالتورط في تسليح المعارضة السورية من جهة، كما في الاتهامات التي وجهتها دمشق الى قطر والسعودية بإرسال مقاتلين الى سورية عبر الحدود اللبنانية - السورية ومطار بيروت وذهبت الى حد الحديث عن قيام خبراء قطريين بانشاء محطات تشويش على المحطات التلفزيونية السورية في المنطقة الحدودية اللبنانية مع سورية.
وتعتبر الاوساط ان هذه المزاعم السورية لا توحي بان النظام السوري سيلتزم طويلاً التهدئة على الحدود مع لبنان، بل ان اي تهدئة قد تكون عارضة وقصيرة خصوصاً بعدما بات في اقتناع كثيرين ان هذه الاعتداءات تكتسب طابع الانتقام السياسي وتصفية الحسابات مع جهات لبنانية عدة سواء قوى 14 آذار او غيرها.
وتشير الاوساط نفسها في المقابل الى ان التحرك السياسي لمواجهة الانتهاكات السورية سيمضي تصعيدياً، ويندرج في هذا الاطار تسليم الرئيس فؤاد السنيورة امس الى رئيس الجمهورية مذكرة خطية من قوى 14 آذار تدرج فيها سلسلة مطالب ابرزها طرد السفير السوري وتعليق الاتفاقات مع سورية والاستعانة بقوات «اليونيفيل» على الحدود مع سورية في الشمال والبقاع وطلب رفع شكوى امام الجامعة العربية ومجلس الامن على خلفية الخروق السورية وملف سماحة وإحالة قضية سماحة - المملوك على المجلس العدلي.
وفي رأي الاوساط المواكبة ان الوضع على الحدود الشمالية مع سورية سيبقى فتيل توتر دائماً بين مدّ وجزر، باعتبار ان العوامل السياسية باتت تحكمه اكثر من العوامل الميدانية بعدما جعله النظام السوري سيفاً مسلطاً على الوضع الداخلي اللبناني.
وتضمّنت مذكرة 14 آذار الى سليمان مقدمة شرحت بالتواريخ والوثائق الاعتداءات السورية على الحدود اللبنانية من عرسال إلى مشاريع القاع إلى قرى عكار، ثم دعت في تسعة اقتراحات برسم رئيس الجمهورية الى «اعتبار السفير السوري في لبنان شخصاً غير مرغوب فيه لأنه يلعب أدواراً أمنية استخباراتية أكثر من مهماته الديبلوماسية ويشرف على عمليات خطف واعتداءات وتصفيات»، و«ان تجتمع الحكومة اللبنانية، وتتخذ قراراً فورياً صريحاً يقضي بتجريد منطقتي بعل محسن وباب التبّانة، بالتوازي، من كل سلاحٍ غير شرعي»، و«تجميد اتفاقية الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسورية وتجميد العمل بالمجلس الأعلى اللبناني - السوري تمهيداً للنظر بكافة الاتفاقات القضائية والأمنية المعقودة بين البلدين»، و«تحذير جميع اللبنانيين من دخول سورية والطلب من الموجودين فيها المغادرة في هذه الظروف بالذات»، و«احالة مخطط المُجرميْن (سماحة والمملوك) الى المجلس العدلي لانها جريمة تمس امن الدولة اللبنانية»، و«ضبط الحدود وحماية اللبنانيين من الاعتداءات السورية المتكررة، بواسطة الجيش اللبناني والاستعانة بقوات الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن 1701 وتحديداً عبر البند 14 الذي يخول السلطات اللبنانية طلب المساعدة من قوات الأمم المتحدة»، و«التفاوض مع منظمة الأمم المتحدة، سنداً إلى البند الأول من المادة الأولى من الوثيقة المرفقة بالقرار الرقم 2007/1757 والمتعلقة بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، والتي أجازت للبنان والأمم المتحدة اعتبار أي هجمات وقعت بعد تاريخ 12 ديسمبر 2005 متلازمة مع جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري بحيث يكون للمحكمة الخاصة بلبنان اختصاص على الأشخاص المسؤولين عن تلك الهجمات» وذلك في اشارة الى محاولتي اغتيال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والنائب بطرس حرب في ابريل ويوليو الماضييْن.
وجاء رفع المذكرة عشية لقاء تشاوري موسع لقوى 14 آذار يعقد اليوم في معراب، في مقر جعجع دعت اليه الأمانة العامة لهذه القوى كمقدّمة لمواكبة المرحلة المقبلة وابرزها تداعيات الملف السوري على لبنان وصولا الى الانتخابات النيابية صيف 2013.
وفي موازاة ذلك، كانت الانظار شاخصة يوم امس على باريس حيث تقاطعت التقارير على ترقّب لقاء ستشهده بين الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط الموجوديْن في العاصمة الفرنسية.
وسيكون هذا اللقاء عند حصوله الأول بين الحريري وجنبلاط منذ سقوط حكومة الاول في يناير 2011 وتأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي أمّن لها جنبلاط «النصاب» السياسي والنيابي.
ومعلوم ان الزعيم الدرزي كان مهّد لهذا اللقاء المتوقّع بمجموعة مواقف اعتُبرت تراجُعية او في اطار مراجعة لتموضعه السياسي قرّبته من 14 آذار انطلاقاً من التطابق الكلي في الموقف بينهما حيال الأزمة السورية، والتحالف الذي اعلن جنبلاط «على طريقته» انه سيحصل بينهما في انتخابات 2013، ولكن من دون ان يصل الامر برئيس «التقدمي» الى فرط عقد الاكثرية الحالية بشقّها المتعلق بالحكومة التي يعتبر ان بقاءها في الظرف الراهن يبقى أقل ضرراً من سقوطها والفراغ الذي سينجم عن هذا السقوط وتداعياته الامنية والسياسية.