{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أعرب د. عمرو حمزاوى، عن استيائه من الأحداث التى تمر بها مصر، خاصة ما يحدث بشارع محمد محمود قائلا: إن المشهد المصرى العام متناقض، فرئيس الجمهورية قام بجهود إقليمية ودولية نشيد بها لمنع وقوع مزيد من الضحايا من الجانب الفلسطينى من خلال جهود مصر فى التهدئة، إلا أنه على المستوى الداخلى فهناك غياب كامل، ويأتى على رأسها أحداث شارع قصر العينى ومحمد محمود وحادث قطار أسيوط، مؤكدا أن استقالة الوزير لا تكفى.
وأضاف حمزاوى، خلال ندوة عقدت ظهر اليوم بكلية تجارة جامعة عين شمس حول الدستور، أن الجمعية التأسيسية منتقصة الشرعية، نظرا لحجم الانسحابات التى تمت بها، وكذلك عدم رضا قطاع كبير من المصريين لما يحدث بها، مطالبا الرئيس محمد مرسى بالتدخل لحل أزمة التأسيسية، إما بإضافة أعضاء جدد أو إعادة تشكيلها أو إجراء حوار وطنى، موضحا أن المشكلة الأساسية بالجمعية التأسيسية تتمثل فى طغيان المكون الحزبى عليها والتعصب.
وانتقد حمزاوى عددا من المواد بالمسودة، منها ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى لم يتم التعامل منعها بجدية، وكذلك الحقوق الشخصية، خاصة حقوق المرأة والطفل، ولم يؤكد مسودة الدستور على حظر الاتجار بالبشر، واصفا مادة الطفل بالكارثية، وفيما تعلق باختصاصات رئيس الجمهورية فأكد أنها واسعة، منتقدا أن يقوم الرئيس بعمل استفتاء على بعض القضايا، وأن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف حمزاوى، أنه فى حالة استمرار الأوضاع كما هى فستقترب مصر من نقطة اللا عودة، مشيرا إلى أن مسودة الدستور بها الكثير من المواد أسوأ مما كانت عليه فى دستور 1971، منتقدا غياب الحكومة اتجاه المشاكل الداخلية، قائلا: إن الإصلاح لا يحدث والحكومة صامتة وكأنها تعمل فى دولة.
وأضاف حمزاوى، خلال ندوة عقدت ظهر اليوم بكلية تجارة جامعة عين شمس حول الدستور، أن الجمعية التأسيسية منتقصة الشرعية، نظرا لحجم الانسحابات التى تمت بها، وكذلك عدم رضا قطاع كبير من المصريين لما يحدث بها، مطالبا الرئيس محمد مرسى بالتدخل لحل أزمة التأسيسية، إما بإضافة أعضاء جدد أو إعادة تشكيلها أو إجراء حوار وطنى، موضحا أن المشكلة الأساسية بالجمعية التأسيسية تتمثل فى طغيان المكون الحزبى عليها والتعصب.
وانتقد حمزاوى عددا من المواد بالمسودة، منها ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى لم يتم التعامل منعها بجدية، وكذلك الحقوق الشخصية، خاصة حقوق المرأة والطفل، ولم يؤكد مسودة الدستور على حظر الاتجار بالبشر، واصفا مادة الطفل بالكارثية، وفيما تعلق باختصاصات رئيس الجمهورية فأكد أنها واسعة، منتقدا أن يقوم الرئيس بعمل استفتاء على بعض القضايا، وأن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف حمزاوى، أنه فى حالة استمرار الأوضاع كما هى فستقترب مصر من نقطة اللا عودة، مشيرا إلى أن مسودة الدستور بها الكثير من المواد أسوأ مما كانت عليه فى دستور 1971، منتقدا غياب الحكومة اتجاه المشاكل الداخلية، قائلا: إن الإصلاح لا يحدث والحكومة صامتة وكأنها تعمل فى دولة.