حين تفيض "الرغبة" ويفرض المجتمع والدين قيوده... "المساكنة" قصة بلا حياء تبدأ خلف ستائر مغلقة

[ĻàĎỷ iЙ ŖẼD]

وحده الحب ما تبرره دافعا لعلاقة من نوع "دائم"، دون حاجة إلى "ورقة" تُبرَزُ أمام المجتمع لتشرع الفعل وتحفظ استمرار العلاقة مع من تحب، فالحاجة الجسدية من وجهة نظرها تأتي ثانيا.. وهي لا تؤدي بالضرورة إلى رغبة في علاقة دائمة، وتنتهي غالبا بإشباع
الرغبة تلك، أما الحب فأمر مختلف.. مختلف تماما، وبحاجة في حالة كحالتها فقط إلى عقد شفهي مع طرف العلاقة الآخر، ثم وقت مستقطع في كل يوم، ومنزلٌ طبعا، ليُعلنَ التمرد الضمني على المجتمع وعاداته ولتُبدأ مع ذلك التمرد قصة جديدة من قصص "المساكنة".
المجتمع سيرفض
وتستفيض (ن.ح) 24 سنة في شرح قصتها والظروف الخاصة التي تبرر من خلالها علاقة ارتضتها دون عقد اتفق معظم المتزوجون على وجوده فتقول: نعم بدأت في تلك العلاقة مع صديقي لأننا اعتقدنا جازمين أن المجتمع سيرفض علاقة في إطار معلن بيني وبينه لظروفنا الخاصة التي تتلخص باختصار باختلافنا في الدين.. ولدت مسيحية، وولد مسلما عائلتي لن تقبل زواجا من هذا النوع، ولا حتى بالنسبة إليه، وسيكون رفض المجتمع حتميا حتى فيما لو قبلت العائلتين افتراضا، وتكمل: مرّ على العلاقة الآن 4 أعوام لم يكتشف أمرنا، ولا علم لأهلي بقصة مقابلتي لمن أحب بين الحين والآخر، لأني لا أبات الليل بعيدة عنهم، أوقات اللقاء في منزلٍ تعود ملكيته لكلينا وفي أوقات مختلفة نحددها بين الحين والآخر، أما إنجاب الأولاد فاتفقنا على عدمه، وربما نقرر في السنة المقبلة مغادرة سورية إلى بيروت وإخراج العلاقة إلى النور بعيدا عن المجتمع وجرعة التجريح التي سيقدمها لنا، ولكن حتى ذلك الحين فنحن راضون بما نحن فيه.
حرية أكثر ومسؤولية أقل
أما (ب.ع) فحالة أخرى لشاب ارتضى لنفسه طريقة المساكنة ثم بررها لكن بأسباب مختلفة هذه المرة، يقول ب.ع: الزواج مسؤولية، ووجود المنزل ليس وحده أكبر هموم الشباب، هناك المهر.. المقدم والمؤخر، وهناك من يغالي في طلبه، ثم هناك الواجب الاجتماعي، وتقديم فروض الطاعة للعائلة الأخرى، ثم المسؤولية التي سيتحملها الشاب بعد تكوين المنزل وتشكيل الأسرة، وهناك .. هكذا إلى أن يجد الشاب نفسه وجبال من الهموم تعتلي ظهره، ثم فإنه من الضرورة تعرف كل طرف على الآخر في كل حالته قبل اتخاذ خطوة متقدمة كالزواج.. بالنسبة إلي يقول (ب.ع) أرى أن المساكنة تمنح الشاب قدرا كبيرا من الحرية، وتعفيه من المسؤوليات الاجتماعية تلك.. نعم أنظر إليهاكنمط جديد للحياة نمط يختلف عن الزواج، نمط تتوفر فيه حرية أكثر ومسؤولية أقل، ما يجعله مفضلا حتى مع توفر كل متطلبات الزواج.
معارضة اجتماعية
نقف عند تلك الحالتين، ونبدأ بطرح أسئلة عن وجود حالات أخرى كتلك، وإمكانية انتشارها في المجتمع السوري، هل يقبلها الشباب وهل نحن أمام ظاهرة لا تخفي نفسها وتدلل عليها النسب والإحصائيات، لكن الأصح أن نقول إن ما نحن أمامه حالات فردية وخاصة، تختفي خلف جدران منازلها دون أن تعلن عن نفسها فجوهر تلك القصص قائم على التخفي، وإن كنا نجحنا مصادفة بالعثور على قصة أو قصتين من ذلك النوع فمن المستحيل الوصول إلى عشرات أو ربما مئات القصص الأخرى التي لن تعلن عن نفسها مهما حاولنا.

ورغم أن الشباب المستطلعة آرائهم يرفض بمعظمه الفكرة كمبدأ ويقدم أجوبة كما سبق لكن كثيرا منهم كان يتردد في الإجابة قبل أن يسر إليك بتعاطفه عند سؤاله عن تلك الحالات التي وجدت في "المساكنة" حلا أخيرا بعد رفض المجتمع والدين لاختلاف قائم بينهم، ثم يقولها صراحة "إذا هيك اختلف الوضع" .. قبل أن يتراجع البعض مجددا لقول "بس كمان مو مبرر".
وتبدو ريم أكثر صراحة في إعلان إجابتها حين تقول: "في هذه الحالة الأمر مبرر"
الدين يرفض قطعا
وجهة نظر الدين في تلك المسألة لا لبس فيها.. الدين يرفض قطعا ويرى فضيلة الشيخ عبد الرزاق المؤنس معاون وزير الأوقاف سابقا أن في مسألة كتلك خطرا وحراما وضررا على المجتمع فضلا عن أن هذا الشيء يؤذي قيم المجتمع ويسعى في الفساد وامتهان كرامة المرأة والنظر إليها على أنها مرتع للمتعة والممارسة الشهوات المنفلتة ثم طمس ومحاولة إلغاء قيم الفضيلة والشرف والحياء وهذا بطبيعته تهديد يصدع بنيان الأسرة ويمزق الترابط العائلي وهو نقطة اختلاف وتفرقة تؤجج لأمثلة من العداوة والإضرار.
ويكمل المؤنس: أصل الإباحة التي تجمع المرأة بالرجل في خلوات مغلقة هي العقد الشرعي وهو أمر يسير لا مشكلة فيه جملة إباحته الإيجاب والقبول مع وجود شاهدين على الأقل وخصوصا في المذهب الحنفي ويمكن أن ينوب فيه القاضي الشرعي عن ولي الأمر.
إذا لا مشكلة في تبسيط إجراءات الزواج بشكل شرعي لكن خلاف ذلك يهدد تماسك الأسرة والمجتمع ويؤدي إلى الفوضى فضلا عن أمراض مستعصية على الشفاء يمكن أن تنتج عن تلك العلاقات الخارجة عن إطار مؤسسة الزواج.
آثار قانونية خطيرة
وتشرح الأستاذة المحامية غنى بديوي وجهة نظر القانون في تلك المسألة فتقول: المساكنة ظاهرة لا يمكن إنكار وجودها في مجتمعنا وبالأخص في العاصمة حيث التنوع السكاني، وفيه تظهر كحالة تعبير من بعض الشباب عن اختلاف النظرة إلى مؤسسة الزواج حيث الالتزامات والأعباء، كما تظهر في الحالات التي يرفض فيها التشريع أو المجتمع الزواج لأسباب تتعلق بالتشريع أو البيئة أو النسيج الاجتماعي، وهي في الإطار القانوني حالة يمكن أن تعرف على أنها عقد شفهي بين ذكر وأنثى عازبين يلزمان فيه بالعيش المشترك تحت سقف واحد ويسمحان لنفسهما بالمتعة الجسدية كل منهما بالآخر، فهي من وجهة نظر قانونية التقاء إرادي كأي عقد آخر لذا يشترط أن يكون الطرفان عاقلان راشدان لا يشوبهما أي عيب من عيوب الإرادة، وفي حالات بطلان العقد فقد يتعرض الرجل لتهم عديدة كتهمة الخطف أو الاغتصاب أو فض البكارة بوعد الزواج أو غيرها من الجرائم وخاصة الجرائم التي تخص الحياء والحشمة والآداب العامة.
وتكمل الأستاذة بديوي الفرق بين المساكنة والزواج هو الآثار التي تترتب عن كليها فالزواج يترتب عليه المهر والنفقة ومقدم ومؤخر صداق إضافة إلى ولي الأمر وعمر الفتاة وإذا كانت بكرا أما لا، أما المساكنة فلا تتطلب ذلك.
أما من ناحية الآثار القانونية فتضيف البديوي عملية المساكنة عملية خطيرة جدا ويترتب عليها الكثير من الآثار في غاية التعقيد والخطورة من الناحية المادية والقانونية فقد يدعي أحد الطرفيين بوجود عقد زواج شفهي أو ربما تحدث حالات حمل ثم إنجاب، وتقول البديوي من الجيد لو كان هناك تشريع يستوعب هذه الحالات ويسهل التعامل معها.
وتبقى المساكنة..
وتبقى المساكنة.. أيا كانت أسبابها ونتائجها و أيا كانت بدايتها أو ما تنتهي إليه.. تبقى حالة تشكو التشريع، وتشكو المجتمع، وتدير الظهر لكليهما.. لكنها في النتيجة موجودة تحدث المشاكل باستمرار لغياب العقد الواضح الحاضر في أي تفاعل بين البشر، وتحدث الخوف على بنية المجتمع وخليته الأولى، وفي جانب منها تجلب التعاطف حين يرفض التشريع إبرام عقد ليسحب الحجة منها، فقط لأنه تشريع من طبيعة "خاصة"، لكن يبدو أن فرصة هؤلاء بتشريع يقبل الزواج المدني قادمة في أيام مقبلة فالإصلاح حين يتجه نحو انفتاح يشمل الجانب السياسي ويتجه إلى دولة أكثر استيعابا لن يغفل بالتأكيد جانب التشريع وفكرة الزواج المدني بدت مختبئة تحت ألسن عديد من الشباب بل قالها معظمهم صراحة
​