The Hero
الأســــــــــــــطورة
- إنضم
- Jun 29, 2008
- المشاركات
- 20,104
- مستوى التفاعل
- 69
- المطرح
- في ضحكة عيون حبيبي
خطاب السيد الرئيس بشار الأسد 21/8/2011
الرئيس الأسد: حل الأزمة في سورية سياسي.. وأي عمل ضد سورية ستكون تداعياته أكبر من أن يتحملوا نتائجه
الرئيس الأسد: حل الأزمة في سورية سياسي.. وأي عمل ضد سورية ستكون تداعياته أكبر من أن يتحملوا نتائجه
أكد الرئيس السوري بشار الأسد في حديث خص به التلفزيون السوري الأحد 21/8/2011، أن وعي الشعب السوري هو الذي حمى سورية، مشيراً إلى أن أي عمل عسكري ضد سورية ستكون تداعياته أكبر من أن يتحملوا نتائجه.
وحول ما أشيع عن اعتماد سورية على الحل الأمني قال الرئيس الأسد إن الحل للأزمة هو سياسي، ولو لم نكن إخترنا هذا الحل لما ذهبنا تجاه الإصلاحات، لكن واجب الدولة الحفاظ على الأمن، مشيراً إلى أن الدولة اتخذت إجراءات أمنية لا نستطيع الإفصاح عنها اليوم".
وقال الأسد: "تزايد الأعمال المخلة بالأمن أو تراجعها لا يدل على تحسن الوضع أو تفاقم الأزمة ولا نستطيع الكلام عن الأمن بمعزل عن الجوانب الأخرى والمهم أن نعرف أين نحن والأسباب السابقة التي أدت لهذه الأحداث.. بدأنا بتحقيق انجازات أمنية ولست قلقنا والوضع من الناحية الأمنية أفضل"، مشيراً إلى أنه كان المطلوب إسقاط سوريا خلال أسابيع.
وأضاف: "لا شيء اسمه الحل الأمني بل حفاظ على الأمن والحل بسورية سياسي ولكن عندما يكون هناك حالات أمنية لا بد من معالجتها عبر الشرطة والأجهزة الأمنية، والخيار بالنسبة لنا الخيار السياسي الذي لا ينجح دون الحفاظ على الأمن".
وحول اجتماعه مع اللجنة المركزية لحزب البعث قال الأسد: "اجتماع حزب البعث طبيعي وكان مرتطباً بالأحداث التي تمر عليها سورية وطرحنا فيه وجهة النظر واستمعنا لوجهات النظر وأين أصبحنا، وكان لا بد من الاستماع لوجهات النظر لدى القيادات بالحزب، ودار نقاش حول آليات تطوير لعمل الحزبي".
وأضاف الأسد: "لاحظت خلال الفترة الماضية انه كان هناك سوء فهم لمهام الحوار الوطني وتسارع الأحداث دفعنا لكي نبدأ بحوار مبدئي واستغلينا الحوار لجس نبض الشارع، وهم نماذج من مختلف شرائح المجتمع السوري من شاركوا، الآن صدر جزء من القوانين والباقي على الطريق ونحن في مرحلة انتقالية وسيكون هناك انتخابات ومراجعة للدستور وهذه المرحلة حرجة وحساسة واهم شيء أن يستمر الحوار وقررنا بدأ حوار بالمحافظات والأحزاب بحاجة لوقت كي تؤسس".
وعن تعديل المادة الثامنة قال الرئيس الأسد: "هناك من طرح تعديل المادة 8 في الدستور وهي جوهر النظام السياسي وتبديل هذه المادة فقط كلام غير منطقي وتبديل باقي المواد دونها غير منطقي ومن البديهي أن يكون هناك مراجعة لكل الدستور".
وأضاف الأسد: "في هذا الأسبوع وخلال الأيام القادمة حتى الخميس سنصدر اللجنة المعنية بقبول الطلبات للأحزب، وأنهينا تقريباً البحث عن الأسماء للجنة، وقانون الانتخابات مرتبط بقانون الأحزاب وقانون الإدارة المحلية الذي سيكون جاهزاً خلال أيام".
وقال: "من الناحية التقنية هناك أشياء جديدة بالقانون تزيد من شفافية الانتخابات ولكن تطبيق القانون يعود للمواطنين ومن سيختارون، وباعتقادي كيف ندفع شريحة الشباب في مؤسساتنا وهناك شعور كبير لديهم بالتهميش وهذا خطير ولا بد أن نفكر بطريقة مختلفة أن هذا الشاب له دوره".
وأضاف الأسد: " صدر حتى الآن 3 قوانين ومن يريد أن يؤسس حزب يستطيع أن يتقدم للجنة التي ستُشكل ومن الأسبوع المقبل سنكون جاهزين لقبول طلبات من الأحزاب، قانون الإدارة المحلية انتهى منذ أيام بالحكومة وسيصدر خلال أيام قليلة، قانون الإدارة المحلية يعطي حدا أدنى 45يوما لإعلان موعد الانتخابات وطلبت وزارة الإدارة المحلية أن يكون هناك زمن مماثل لإعداد بنية جديدة، وانتخابات الإدارة الجديدة يمكن أن تكون خلال 3 أشهر من صدور القانون، وقانون الإعلام سيصدر من المفترض قبل نهاية رمضان، ولا بد من الانتقال لتشكيل لجنة لدراسة الدستور وتحتاج بين 3 و6 أشهر لدراسة الدستور، يبقى هناك انتخابات مجلس الشعب وكان هناك عدة آراء والهدف أن يتاح الفرصة للأحزاب أن تتشكل ودخول المنافسة وزمن المنطقي 6 أشهر والزمن المتوقع لمجلس الشعب في شباط وعندما نكون انهينا الإصلاح من الناحية القانونية".
وعن تجنيس الأكراد، قال الأسد: "هذا الموضوع طُرح أول مرة عام 2002 وكان جوابي حينها أن هذا حق وسنبدأ بحل الموضوع وبدأنا باتخاذ الإجراءات كدنا ننتهي عام 2004 هذا الموضوع حتى بدأت أحداث الحسكة وحاول البعض استغلال الموضوع سياسياً وأوقفنا الموضوع حينها، وحين أصدرنا هذا المرسوم في بداية الأزمة كان جاهزاً، ولا دولة تحترم شعبها وتحولها لمرتزقة والأكراد جزء أساسي من النسيج السوري ولا يمكن أن تكون سورية مستقرة دون أي من مكوناتها والقضية كانت تقنية والبعض حاول تحويلها إلى قضية سياسية وكما كافحنا الفرنسي فعدد من قيادات الثورة حينها كانوا من الأكراد وهذا التشكيك مرفوض والحالة الوطنية العامة للأكراد وغيرهم هي بديهية".
وأضاف الرئيس الأسد: "لا نستطيع أن نفترض أن كل المراسيم كانت انجازاً أو حبراً على ورق، والقوانين التي لم تحقق نتائج على الأرض فتتعلق ربما بالكلمات وهناك نقطة مهمة هي الترابط بين القوانين ونريد أن نصل لنتيجة تتحقق بعدة قوانين، والحل الأساسي بتوسيع دائرة الحوار مع المستفيدين أو المتضررين من القوانين ، وكلما وسعنا دائرة الحوار بالنسبة لإصدار القوانين قللنا الأخطاء ويمكن التبديل بالقوانين".
كما أكد الأسد أنه "كمبدأ ستتم محاسبة من اخطأ بالمرحلة الماضية، وتمت محاسبة عدد محدود من الأشخاص وهذا ارتبط بوجود أدلة دامغة بتورطهم ومن تورط سيُحاسب ولن نبرئ مذنبا ولن نحاكم بريئاً، وربما سيكون ظهور إعلامي على اللجنة التي شكلناها لهذا الموضوع وبالمبدأ لديها شفافية تامة وغطاء كامل وحق الدم هو للدولة لا فقط للعائلة ودون محاسبة لا يمكن أن يكون هناك انضباط بالمؤسسات".
وأضاف الأسد: "لو عدنا لمراحل سابقة مع الحكومات الغربية، فكل ما نقوم به لا يكفي والإصلاح ليس هدفا بالنسبة لهؤلاء وهم لا يريدون أن نصلح، والإصلاح لهذه الدول الغربية الاستعمارية ولا أقول كل الغرب هو أن نقدم لهم كل ما يريدونه والتنازل عن المقاومة وعن حقوقنا وهذا لن يحلموا لا بهذه الظروف ولا بظروف أخرى".
وحول دعوات التنحي من قبل بعض زعماء الغرب قال لأسد: "في عدة لقاءات مع مواطنين سوريين سئلت لماذا لم أرد على طلبات البعض بالتنحي، ومع الدول غير الصديقة نرد أنها إذا أرادت الذهاب بعيدا بسياساتها فنحن سنذهب ابعد، وهذا الكلام لا يهمنا وهذا الكلام لا يقال لشخص يقف مع المقاومة ولا يهمه الحكم، ولو أردنا مناقشة مبدأ الإصلاح الذي يتحجج به الغرب فمن أفغانستان مروراً بليبيا ومن يتحمل سقوط الأبرياء، ومن يجب أن يتنحى؟".
وعن علاقة سورية مع الغرب، قال الأسد: إنها علاقة نزاع على السيادة ونحن نتمسك بسيادتنا دون تردد وهم يحاولون نزعها عنا وكانوا يحاولون بكل مناسبة التدخل بسيادتنا نحن كنا نفهمهم أن سورية بلد لا يُمس بسيادته".
وحول التهديد بالتدخل العسكري في سورية، قال الأسد: "اذكر في 2003 وبعد سقوط العراق كان هناك خضوع دولي مخيف للولايات المتحدة والتقيت بمسؤول أميركي وتحدث بمنطق تهديدي وكان الجواب برفض ما طُلب منا، وبعدها بدأت التهديدات وأُرسلت خرائط لنا تحدد الأهداف التي ستُقصف في سورية، وأي عمل ضد سورية ستكون تداعياته أكثر بكثير مما يتحموله، السبب الأول الإمكانيات التي تملكها سورية وما لا يعرفونها منهم و والثاني جغرافية سورية، وبعد اغتيال الحريري جعلوا مجلس الأمان أداة لسحب السيادة من سورية، وإذا كنا نخاف من مجلس أمن وحرب وغيرها فعلينا أن لا نواجه وان نتمسك بالحقوق وإذا قررنا أن نواجه نضع الخوف وراءنا وموضوع الحقوق سيبقى ثابتاً وهذه الدول التي تهدد.. هي نفسها في ورطات عسكرية واقتصادية، ولم نخضع لها منذ 6 سنوات حين كانت قوية فهل نخضع اليوم؟".
وقال الأسد: "لا شك أن الأزمة أثرت اقتصادياً ولكنها أثرت معنوياً ولو أن الوضع الاقتصادي بدأ يتحسن مؤخراً، الحصار موجود ولم يتغير وما زالوا ينتقلون من خطوة إلى أخرى، والبدائل موجودة وعام 2005 عندما بدأ الحصار أخذنا قراراً بالتوجه شرقاً ومستمرون بهذا التوجه والساحة الدولية لم تعد مغلقة ومعظم البدائل موجودة، ولدينا اكتفاء ذاتي ولا يمكن أن تجوع سورية، الموقع الجغرافي لسورية أساسي لاقتصاد الدول والمهم أن تكون معنوياتنا عالية بالموضوع الاقتصادي وان نعيش تبادلاً طبيعياً مع الدول الصديقة".
وعن العلاقات التركية السورية، قال الأسد: "نلتقي دائماً مع مسؤولين من دول مختلفة ونأخذ نصائح وأحياناً نتقبل بعض الدروس ونحاورهم في خبراتهم وخاصة الدول الأقرب وكلن عندما يصل الموضوع إلى القرار فلا نسمح لأي دولة بالتدخل بقرار سورية، بالنسبة لتركيا أردنا أن نلغي بالسنوات الماضية الجوانب السلبية التي كانت موجودة بعقود ماضية، ونجحنا، وربما تكون نوع من الحرص ما نسمع من تركيا ونحن نقدر، ربما تكون قلق من تأثير أي أمر في سورية على تركيا، والثالث أن تحاول لعب دور المعلم على سورية وهذا أمر مرفوض من تركيا أو غيرها وكل نية من النوايا لدينا أسلوب تعاطي مختلف".
