خلاف بين دائني اليونان الدوليين يؤجج مخاوف بشأن الأزمة

[{*B*A*T*M*A*N*}]

أشعل خلاف بين

الدائنين الدوليين لليونان حول المهلة التي يتعين منحها لأثينا​

لخفض ديونها إلى مستوى محتمل المخاوف اليوم الثلاثاء من اشتعال​

أزمة منطقة اليورو مجددا.​

أشار وزراء مالية منطقة اليورو أمس الإثنين إلى أنه يجب امهال​

اليونان حتى 2022 لخفضة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي إلى​

120 بالمئة لكن كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي تصر على​

عدم تغيبر الموعد النهائي المحدد وهو 2020.​

وقالت لاجارد في إعلان صريح غير معتاد للخلافات "نحن بالتأكيد​

نتبنى وجهات نظر مختلفة. ما يهم في نهاية الأمر هو استقرار الدين​

اليوناني بحيث تقف الدولة على قدميها."​

ووراء نقاشها الحاد مع جان كلود يونكر رئيس المجموعة الأوروبية​

خلاف آخر بشأن ما إذا كانت حكومات منطقة اليورو تحتاج لشطب بعض​

الديون المستحقة على اليونان. ويدفع مسؤولو الصندوق باتجاه هذا​

الخفض في حين ترفض ألمانيا أكبر ممول لصندوق انقاذ منطقة اليورو​

بشدة ذلك باعتباره غير قانوني. وأشارت المستشارة لألمانية انجيلا​

ميركل إلى أنها تريد بقاء اليونان في منطقة اليورو لكنها مصممة على​

تجنب تكبيد دافع الضرائب الألماني أي خسائر قبل الانتخابات المقررة​

في سبتمبر أيلول عام 2013.​

لكن الدبلوماسيين مازالوا واثقين من انه سيتم التوصل إلى اتفاق​

على صرف دفعة الانقاذ التالية البالغة 31.5 مليار يورو التي​

تحتاجها اليونان بشدة لتجنب الافلاس.​

غير أن هذا مازال بعيد المنال.​

فأسواق المال التي هدأت بعد تعهد البنك المركزي الأوروبي بشراء​

سندات حكومية من حكومات منطقة اليورو لدعم المنطقة لم تهتم كثيرا​

بالفشل في التوصل إلى اتفاق.​

وانخفض اليورو إلى أدنى مستوياته في شهرين أمام الدولار​

وارتفعت السندات الألمانية إلى أعلى مستوياتها في شهرين.​

وقالت لين جراهام تيلور المحللة في رابوبنك "يبدو أن هناك​

خلافا كبيرا في وجهات النظر بين صندوق النقد الدولي ووزراء مالية​

منطقة اليورو... لكن رأينا مازال أن اليونان لن تترك منطقة​

اليورو."
​

وقال يونكر الذي يرأس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو إن​

المجموعة الأووربية ستعقد اجتماعا آخر يوم 20 نوفمبر تشرين الثاني​

وقال مسؤولون إنه ستكون هناك حاجة لمزيد من المفاوضات في الاسبوع​

التالي على ذلك للتوصل إلى اتفاق.
​