اميرة الشام
مشرفة
- إنضم
- Jan 26, 2011
- المشاركات
- 18,166
- مستوى التفاعل
- 86
- المطرح
- الكويت
اعتبر رئيس وزراء البحرين الامير خليفة بن سلمان آل خليفة اعتماد تقرير المملكة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف اول من امس، «صك نجاح يضاف لصكوك نجاح الحكومة في كل ميدان وبخاصة في سجلها في مجال حقوق الإنسان وصون كرامته، ورداً دوليا ايجابيا وصريحا على محاولات تشويه سجل البحرين الحقوقي».
وأضاف خليفة في بيان أن «ما حققته مملكة البحرين من إنجازات ومكتسبات في سجلها الحقوقي والإنساني المشرّف يبعث على الاعتزاز لأن دعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لدى الحكومة هو نهج وسلوك وممارسةً، وأن البحرين تتعاطى مع ملفها الحقوقي بكل شفافية وموضوعية لثقتها التامة في خطواتها وإجراءاتها التي حققتها طوال السنوات الماضية»
ورأى ان «اعتماد تقرير مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة بإجماع الدول المشاركة دليل على ثقة المجتمع الدولي واحترامه لمملكة البحرين وإجراءاتها وتعهداتها وللتطورات الإيجابية المتلاحقة التي لا تتوانى عن اتخاذها لحماية وصيانة حقوق الإنسان وكرامته».
كما قال ان اعتماد التقرير «نجاح حكومي في التصدي للمعلومات المغلوطة التي من شأنها تشويه سجل مملكة البحرين المزدهر بالإنجازات على صعيد حقوق الإنسان»،
وأشاد خليفة بدور مؤسسات المجتمع المدني «التي عملت على توثيق الصورة الحقيقية لسجل مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان وحرصت بدافع وطنيتها المسؤولة على التواجد في المحافل الدولية لتصحيح المعلومات المغلوطة والمشوهة التي حاول البعض تصويرها حول الواقع الحقيقي لحقوق الإنسان».
كما شكر ممثلي الدول والمنظمات التي «دعمت موقف مملكة البحرين وآمنت بجديتها في الإصلاح وبخطواتها غير المسبوقة وتقدمها في هذا الميدان في وقت قياسي، وبما تتسم به إجراءاتها من تسامح وانفتاح وانطلاقها دائما من مبادئ حقوق الإنسان بالمفهوم الدولي».
من جهته، أكد وزير الخارجية خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة «التزام البحرين تجاه قضايا حقوق الانسان ووفاء الحكومة الدائم والمستمر بهذه الالتزامات من خلال الجهود المتواصلة والايجابية الرامية للنهوض بمجتمع تعددي ومتعايش، والشراكة ما بين حكومة مملكة البحرين والمفوضية السامية لحقوق الانسان، وذلك لتعزيز وحماية تلك الحقوق للجميع»، مبدياً «القبول التام لـ 145 توصية من توصيات المراجعة الدورية الشاملة الثانية للبحرين، والقبول الجزئي لثماني توصيات أخرى».
وأضاف خليفة في بيان أن «ما حققته مملكة البحرين من إنجازات ومكتسبات في سجلها الحقوقي والإنساني المشرّف يبعث على الاعتزاز لأن دعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لدى الحكومة هو نهج وسلوك وممارسةً، وأن البحرين تتعاطى مع ملفها الحقوقي بكل شفافية وموضوعية لثقتها التامة في خطواتها وإجراءاتها التي حققتها طوال السنوات الماضية»
ورأى ان «اعتماد تقرير مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة بإجماع الدول المشاركة دليل على ثقة المجتمع الدولي واحترامه لمملكة البحرين وإجراءاتها وتعهداتها وللتطورات الإيجابية المتلاحقة التي لا تتوانى عن اتخاذها لحماية وصيانة حقوق الإنسان وكرامته».
كما قال ان اعتماد التقرير «نجاح حكومي في التصدي للمعلومات المغلوطة التي من شأنها تشويه سجل مملكة البحرين المزدهر بالإنجازات على صعيد حقوق الإنسان»،
وأشاد خليفة بدور مؤسسات المجتمع المدني «التي عملت على توثيق الصورة الحقيقية لسجل مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان وحرصت بدافع وطنيتها المسؤولة على التواجد في المحافل الدولية لتصحيح المعلومات المغلوطة والمشوهة التي حاول البعض تصويرها حول الواقع الحقيقي لحقوق الإنسان».
كما شكر ممثلي الدول والمنظمات التي «دعمت موقف مملكة البحرين وآمنت بجديتها في الإصلاح وبخطواتها غير المسبوقة وتقدمها في هذا الميدان في وقت قياسي، وبما تتسم به إجراءاتها من تسامح وانفتاح وانطلاقها دائما من مبادئ حقوق الإنسان بالمفهوم الدولي».
من جهته، أكد وزير الخارجية خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة «التزام البحرين تجاه قضايا حقوق الانسان ووفاء الحكومة الدائم والمستمر بهذه الالتزامات من خلال الجهود المتواصلة والايجابية الرامية للنهوض بمجتمع تعددي ومتعايش، والشراكة ما بين حكومة مملكة البحرين والمفوضية السامية لحقوق الانسان، وذلك لتعزيز وحماية تلك الحقوق للجميع»، مبدياً «القبول التام لـ 145 توصية من توصيات المراجعة الدورية الشاملة الثانية للبحرين، والقبول الجزئي لثماني توصيات أخرى».