دعوات عراقية حثيثة للتراجع عن نقل تظاهرات المناطق الغربية إلى بغداد

[اميرة الشام]

لم تمر سوى أيام عدة، على انطلاق دعوات نقل التظاهرات المندلعة في محافظات العراق الغربية وما يرافقها من اعتصامات مناوئة لرئيس الحكومة نوري المالكي إلى بغداد، حتى تراجع الداعون لذلك عن مبتغاهم، ومعهم المتحمسين للحراك «المناطقي».
هذا التراجع عن القرار «المتسرع» و«غير المدروس»، تم تحت وطأة الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها السلطات المحلية في محيط منطقة الاعظمية شمالي العاصمة، باعتبارها المكان المزمع للتظاهر وإقامة «صلاة موحدة» فيه الجمعة المقبل.
إذ اتخذت السلطات المحلية في بغداد سلسلة إجراءات حدت من خلالها توافد المتظاهرين، من بين تلك الإجراءات هو التدقيق في هويات القادمين إلى العاصمة من أبناء المحافظات الغربية والشمالية الغربية معقل الحراك الشعبي، ومنع أي شخص من دخول الاعظمية إلا من يحمل هوية تثبت سكنه في احد أحيائها مترامية الأطراف.
كما جاء قرار التراجع عقب صدور نداءات ومناشدات مصدرها هيئات ورجال دين، فضلا عن قوى سياسية وفعاليات مدنية تخشى من وقوع «ما لا يحمد عقباه» إذا ما حط المتظاهرون رحالهم في الحي السُني الأبرز الذي كان في سنوات العنف المذهبي التي شهدتها البلاد بين عامي (2006 2008) معقلا رئيسيا للجماعات المتشددة المرتبطة بتنظيم «القاعدة».
أولى دعوات العدول جاءت على لسان مفتي الديار العراقية الشيخ رافع العاني، الذي حض المعتصمين في محافظات شمال وغرب بغداد بـ«عدم الذهاب إلى العاصمة (...)»، متهما الحكومة «بانتهاج إجراءات أمنية مشددة في محاولة لمنع المعتصمين من الوصول إلى بغداد» ودعاها إلى «الكف عن هذه الممارسات القمعية المتمثلة بتضييق الخناق على المعتصمين».
كما دعا علماء الدين في محافظة الانبار (غرب) البلاد، والتي انطلقت منها شرارة التظاهرات، إلى «إلغاء» الصلاة الموحدة المفترض إقامتها في بغداد الجمعة المقبل، وإقامة الصلاة في مدينة الرمادي مركز المحافظة الغربية.
وذكر مصدر في ديوان الوقف السني في الانبار، إن «علماء الدين في الانبار قرروا إقامة الصلاة الموحدة الجمعة المقبل في الرمادي مركز محافظة الانبار كحال الجمع السابقة وعدم الذهاب إلى العاصمة»، مضيفا إن «إقامة صلاة موحدة في بغداد يتسبب بالتصعيد السياسي ما بين الانبار والحكومة المركزية.
كما لم تقتصر دعوات التهدئة على الجهات الدينية، بل شملت أطراف سياسية حكومية وأخرى معارضة، حيث دعا مجلس محافظة الأنبار، متظاهري المحافظة إلى العدول عن الذهاب إلى بغداد «بسبب تردي وضعها الأمني»، فيما اتهم الحكومة الاتحادية باستخدام إجراءات «غير دستورية» تتمثل بقطع الطرق من قبل الجيش لعزل المحافظة عن محيطها.
من ناحيته، دعا النائب حامد المطلك شقيق نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، متظاهري محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى إلى «البقاء في محافظاتهم والاستمرار بالتظاهر السلمي الديموقراطي والحضاري وعدم التوجه إلى بغداد»
وفي ظل ذلك، تواردت أنباء عن نية الحكومة فرض حظر للتجوال في بغداد غدا، في محاولة لقطع الطريق نهائيا على دعاة الصلاة الموحدة.
من ناحية ثانية (وكالات)، قتل 9 أشخاص بينهم 5 جنود، ليل اول من امس، عندما فجر انتحاري سيارته المفخخة في الموصل شمال العراق.
وذكرت «الوكالة الوطنية العراقية للأنباء» إن «الانتحاري فجر سيارته المفخخة عند نقطة تفتيش عسكرية في منطقة المثنى.
وفي كركوك، اسفر انفجار لغم عن مقتل شرطي واصابة شخصين اخرين، فيما اصيب ضابط في الشرطة بجروح بالغة بانفجار قنبلة ممغنطة وضعت على سيارته.