{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
دعا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر إلى تقديم الدعم الكامل للحكومة الجديدة لتجاوز المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا.
لكن قوى سياسية رفضت تشكيلة الحكومة، مشيرة إلى أنها لا تلبي تطلعات الثورة.
وقال علاء الحديدي المتحدث باسم الحكومة ان التعديل الوزاري تم بالتشاور بين رئيس الوزراء هشام قنديل ومؤسسة الرئاسة.
وأوضح أن التعديل الوزاري جاء نتيجة استقالة عدد من الوزراء فضلا عن حاجة بعض الوزارات للتغيير، ودفعا لعجلة الاقتصاد في تلك الفترة.
"تحديات اقتصادية" ودعا الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة كافة القوى الوطنية والأحزاب السياسية لدعم الحكومة الجديدة ومساندتها بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع تشكيلها.
وأكد أن الظرف السياسي والتحديات الاقتصادية تتطلب تضافر الجهود، مطالبا القوى السياسية بتجاوز خلافاتها والتعامل مع الحكومة الجديدة من منطلق واحد فقط الا و"هو عبور الأزمة الاقتصادية بسلام".
ودعا الكتاتني من خلال صفحته الشخصية على فيسبوك الخبراء المصريين داخل مصر وخارجها إلى "تقديم المعونة والمشاركة الفعالة في مساندة الوزارة الجديدة".
وتابع قائلاً: "حزب الحرية والعدالة يضع كل خبرات أعضائه وإمكاناتهم الفنية تحت تصرف الحكومة الجديدة ونتعهد بتقديم كل الدعم لها حتى يجتاز الشعب المصري المرحلة الانتقالية بنجاح".
وأعرب الكتاتني في الوقت نفسه عن أمله بأن "تلتزم الحكومة الجديدة ورئيسها بالتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية في القضايا الهامة وأن تتجنب ما وقعت فيه من قبل من الانفراد بالقرار".
تطلعات الثورة من جهته، قال الناشط محمد عادل القيادي في حركة شباب 6 ابريل أن سياسات حكومة قنديل "مرفوضة كليا ولا يمكن أن تتناسب مع تطلعات شباب الثورة ومطالبهم في العدالة الإجتماعية"، مستغربا دعوة الكتاتني القوي السياسية لدعم حكومة قنديل بتشكيلها الجديد.
واستنكر عادل في تصريح له الأحد دعوة الكتاتني للتكاتف خلف الحكومة الجديدة، قائلا "كيف للقوي الوطنية أن تقف بجوار حكومة تنتهج سياسات إقتصادية وسياسية تتناقض مع مبادئها (القوى الوطنية) وأفكارها ومواقفها السياسية وترفض (هذه القوى) أغلب قراراتها (الحكومة) لإيمانها إنها ستأخذ البلاد نحو الهاوية الإقتصادية".
وأوضح عادل أن نصيب حزب الحرية والعداله في التشكيل الجديد ارتفع إلي 7 وزارات تقريبا، و"هذا يجعل الإخوان في موضع المسؤولية والمسائلة بشكل مباشر".
واعتبر أن حكومة قنديل الجديدة قد شكلت بعيدا عن أي توافق أو حوار وطني "وحتي بعيدا عن الإسلاميين الذين أيدوا الإخوان و مرسي خلال الفتره الماضية في أزمة الإعلان الدستوري ومشروع الدستور".
وأعرب عادل عن دهشته لقيام السلطة بتشكيل حكومة للسير علي أهداف معينة، ثم "تطالب المعارضه بتأييد قراراتها الخاطئه والتي ستؤدي إلى كارثه إقتصادية فادحه".
تراجع الاحتياطي وأعلن البنك المركزي المصري الأحد تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية بقيمة 20 مليون دولار ، وذكر خبراء بأنه دخل مرحلة الخطر.
وذكر البنك المركزي أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى انخفضت بنحو 20 مليون دولار بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضى، ليسجل الاحتياطى حاليًا 15.015 مليار دولار، مقارنة بـ 15.035 مليار دولار، وهو بذلك يدخل "دائرة الخطر" التى يحددها الخبراء بتغطية 3 أشهر من الواردات السلعية للبلاد.
واجتمع الرئيس محمد مرسي الاحد بمقر رئاسة الجمهورية بالتشكيلة الجديدة في حضور الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء.
وناقش المجتمعون سبل تحسن الأوضاع الاقتصادية بما في ذلك تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات ورفع معدل النمو بما يسمح بإتاحة مزيد من فرص العمل للشباب، إلى جانب سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات.
لكن قوى سياسية رفضت تشكيلة الحكومة، مشيرة إلى أنها لا تلبي تطلعات الثورة.
وقال علاء الحديدي المتحدث باسم الحكومة ان التعديل الوزاري تم بالتشاور بين رئيس الوزراء هشام قنديل ومؤسسة الرئاسة.
وأوضح أن التعديل الوزاري جاء نتيجة استقالة عدد من الوزراء فضلا عن حاجة بعض الوزارات للتغيير، ودفعا لعجلة الاقتصاد في تلك الفترة.
"تحديات اقتصادية" ودعا الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة كافة القوى الوطنية والأحزاب السياسية لدعم الحكومة الجديدة ومساندتها بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع تشكيلها.
وأكد أن الظرف السياسي والتحديات الاقتصادية تتطلب تضافر الجهود، مطالبا القوى السياسية بتجاوز خلافاتها والتعامل مع الحكومة الجديدة من منطلق واحد فقط الا و"هو عبور الأزمة الاقتصادية بسلام".
ودعا الكتاتني من خلال صفحته الشخصية على فيسبوك الخبراء المصريين داخل مصر وخارجها إلى "تقديم المعونة والمشاركة الفعالة في مساندة الوزارة الجديدة".
وتابع قائلاً: "حزب الحرية والعدالة يضع كل خبرات أعضائه وإمكاناتهم الفنية تحت تصرف الحكومة الجديدة ونتعهد بتقديم كل الدعم لها حتى يجتاز الشعب المصري المرحلة الانتقالية بنجاح".
وأعرب الكتاتني في الوقت نفسه عن أمله بأن "تلتزم الحكومة الجديدة ورئيسها بالتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية في القضايا الهامة وأن تتجنب ما وقعت فيه من قبل من الانفراد بالقرار".
تطلعات الثورة من جهته، قال الناشط محمد عادل القيادي في حركة شباب 6 ابريل أن سياسات حكومة قنديل "مرفوضة كليا ولا يمكن أن تتناسب مع تطلعات شباب الثورة ومطالبهم في العدالة الإجتماعية"، مستغربا دعوة الكتاتني القوي السياسية لدعم حكومة قنديل بتشكيلها الجديد.
واستنكر عادل في تصريح له الأحد دعوة الكتاتني للتكاتف خلف الحكومة الجديدة، قائلا "كيف للقوي الوطنية أن تقف بجوار حكومة تنتهج سياسات إقتصادية وسياسية تتناقض مع مبادئها (القوى الوطنية) وأفكارها ومواقفها السياسية وترفض (هذه القوى) أغلب قراراتها (الحكومة) لإيمانها إنها ستأخذ البلاد نحو الهاوية الإقتصادية".
وأوضح عادل أن نصيب حزب الحرية والعداله في التشكيل الجديد ارتفع إلي 7 وزارات تقريبا، و"هذا يجعل الإخوان في موضع المسؤولية والمسائلة بشكل مباشر".
واعتبر أن حكومة قنديل الجديدة قد شكلت بعيدا عن أي توافق أو حوار وطني "وحتي بعيدا عن الإسلاميين الذين أيدوا الإخوان و مرسي خلال الفتره الماضية في أزمة الإعلان الدستوري ومشروع الدستور".
وأعرب عادل عن دهشته لقيام السلطة بتشكيل حكومة للسير علي أهداف معينة، ثم "تطالب المعارضه بتأييد قراراتها الخاطئه والتي ستؤدي إلى كارثه إقتصادية فادحه".
تراجع الاحتياطي وأعلن البنك المركزي المصري الأحد تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية بقيمة 20 مليون دولار ، وذكر خبراء بأنه دخل مرحلة الخطر.
وذكر البنك المركزي أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى انخفضت بنحو 20 مليون دولار بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضى، ليسجل الاحتياطى حاليًا 15.015 مليار دولار، مقارنة بـ 15.035 مليار دولار، وهو بذلك يدخل "دائرة الخطر" التى يحددها الخبراء بتغطية 3 أشهر من الواردات السلعية للبلاد.
واجتمع الرئيس محمد مرسي الاحد بمقر رئاسة الجمهورية بالتشكيلة الجديدة في حضور الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء.
وناقش المجتمعون سبل تحسن الأوضاع الاقتصادية بما في ذلك تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات ورفع معدل النمو بما يسمح بإتاحة مزيد من فرص العمل للشباب، إلى جانب سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات.