اميرة الشام
مشرفة
- إنضم
- Jan 26, 2011
- المشاركات
- 18,166
- مستوى التفاعل
- 86
- المطرح
- الكويت
دمشق - ا ف ب - بينما اعلنت دمشق استعدادها للحوار مع المعارضة لكن «من دون شروط مسبقة»، في ما يشكل ردا على اقتراح رئيس الائتلاف المعارض احمد معاذ الخطيب،اجرى الرئيس السوري بشار الاسد امس، تعديلا وزاريا لا يطال الوزارات السيادية، وقرر بموجبه استبدال خمسة وزراء بينهم وزيرا المال والنفط، واستحداث وزارتين منفصلتين للعمل والشؤون الاجتماعية، حسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية (سانا).
ويقضي المرسوم بتسمية اربعة وزراء جدد، هم اسماعيل اسماعيل وزيرا للمالية بدلا من محمد جليلاتي، وسليمان العباس وزيرا للنفط والثروة المعدنية بدلا من سعيد هنيدي، واحمد القادري وزيرا للزراعة والاصلاح الزراعي بدلا من صبحي احمد العبد الله، وحسين عرنوس وزيرا للاشغال العامة بدلا من ياسر السباعي.
كما عين الاسد وزير الدولة حسين فرزات وزيرا للاسكان والتنمية العمرانية بدلا من صفوان العساف.
واشارت الوكالة الى ان الاسد اصدر مرسوما بفصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي كان يتولاها جاسم محمد زكريا.
وسمى الاسد كندة شماط وزيرة للشؤون الاجتماعية وحسن حجازي وزيرا للعمل.
ويقضي المرسوم بأن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية «الاختصاصات والمهام التي كانت تتولاها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمتعلقة بالشؤون الاجتماعية فيما تتولى وزارة العمل الاختصاصات والمهام المرتبطة بقضايا العمل والعمال».
ويعود التعديل الوزاري الاخير الى شهر اغسطس 2012 عندما كلف الاسد وائل الحلقي رئاسة الحكومة خلفا لرياض حجاب الذي اعلن انشقاقه عن النظام.
وفي ما يأتي لائحة باسماء اعضاء الحكومة بعد التعديل.
رئيس الوزراء: وائل الحلقي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع: العماد فهد جاسم الفريج، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين: وليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الادارة المحلية: عمر غلاونجي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة الداخلية: قدري جميل،وزير الاتصالات: عماد عبد الغني الصابوني، وزير الاوقاف: محمد عبد الستار السيد، وزير شؤون رئاسة الجمهورية: منصور فضل الله عزام، وزير العدل: نجم حمد الاحمد، وزير الداخلية: اللواء محمد ابراهيم الشعار، وزير المالية: اسماعيل اسماعيل (جديد)،وزير الصحة: سعد عبد السلام النايف، وزيرة السياحة: هالة محمد الناصر، وزير الكهرباء: عماد محمد ديب خميس، وزير الموارد المائية: بسام حنا، وزير الزراعة والاصلاح الزراعي: احمد القادري (جديد)،
وزير التعليم العالي: محمد يحيى معلا، وزير التربية: هزوان الوز، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية: محمد محبك، وزير الصناعة: عدنان عبدو السخني،
وزير النقل: محمود ابراهيم سعيد، وزير الاسكان والتنمية العمرانية: حسين فرزات (وزير دولة سابق)، وزير الاشغال العامة: ياسر السباعي، وزير النفط والثروة المعدنية: سليمان العباس (جديد)، وزيرة الثقافة: لبانة مشوح، وزيرة الشؤون الاجتماعية :كندة الشماط (جديدة)، وزير العمل: حسن حجازي (جديد)، وزير الاعلام: عمران عاهد الزعبي، وزير دولة لشؤون المصالحة الوطنية: علي حيدر، وزيرة دولة لشؤون البيئة: نظيرة فرح سركيس، وزير دولة: جوزيف جرجي سويد، وزير دولة: محمد تركي السيد، وزير دولة: نجم الدين خريط، ووزير دولة: عبد الله حسين خليل، وزير دولة: جمال شاهين.
في غضون ذلك، قال وزير الاعلام السوري عمران الزعبي في مقابلة مع التلفزيون السوري الرسمي «الباب مفتوح والطاولة موجودة واهلا وسهلا وبقلب مفتوح لاي سوري يريد ان يأتي الينا ويناقشنا ويحاورنا، وبأي غيور وبأي حريص ونحن جادون في مسألة الحوار». واضاف «اننا عندما نتحدث عن حوار، نتحدث عن حوار غير مشروط ولا يقصي احدا، هذا هو الحوار وهذا مفهوم لم اخترعه انا (...) اما ان يقول لي احدهم +اريد ان احاورك في الموضوع الفلاني فقط او اطلق النار عليك+، فهذا ليس حوارا».
وتابع :»في النقاش لا اقصاء لموضوع ولا شروط مسبقة».
وكان الخطيب ابدى في 30 يناير الماضي استعداده المشروط لمحاورة ممثلين لنظام الرئيس الاسد، مقترحا في مرحلة لاحقة اسم نائب الرئيس فاروق الشرع كطرف محاور، مشددا على ان الحوار سيكون على «رحيل النظام».
واشترط الخطيب اطلاق 160 الف شخص من السجون وتجديد جوازات سفر السوريين المقيمين في الخارج، مشددا على ان الحوار هو على «رحيل النظام».
وامهل رئيس الائتلاف النظام حتى الاحد لاطلاق كل السجينات في المعتقلات السورية، والا يعتبر مبادرته لاغية.
ولم يتطرق الزعبي في حديثه الى موضوع المهلة، علما ان تصريحات اتى ردا على سؤال عن «الشروط التي يطرحها البعض للحوار». وقال الوزير السوري انه سمع «الكثير مما قيل في الايام الماضية»، مضيفا: «نحن لم نطرد احدا خارج البلد ولم نقل لاحد ان يسافر ويقيم خارج سورية، لا من المعارضة ولا غيرها».
من جهة اخرى، ابدى الزعبي استعداد النظام السوري لمحاورة حتى «المجموعات المسلحة»، في اشارة الى المقاتلين المعارضين الذين يواجهون القوات النظامية في النزاع المستمر منذ اكثر من 22 شهرا.
وقال: «نحن مستعدون (...) للجلوس معهم والنقاش معهم عندما يرمى هذا السلاح، ويصبح السلاح خارج المعادلة، وعندما تكون هذه القوى مستعدة لمناقشة المسألة السياسية الوطنية بكل جدية والتزام».
وابدى الوزير السوري اعتقاده ان لا مصلحة لدول عربية لم يسمها، في ان «تتورط او تكون طرفا في مسائل العبث بالامن السوري او الاستقرار السوري».
وحذر الزعبي من ان انعكاسات «الفوضى» في سورية ستكون سيئة على الدول المجاورة لان الحدود «ليست جدرانا عازلة او مناطق فاصلة (...) اذا سادت الفوضى في سورية لن ينجو احد منها».
ويقضي المرسوم بتسمية اربعة وزراء جدد، هم اسماعيل اسماعيل وزيرا للمالية بدلا من محمد جليلاتي، وسليمان العباس وزيرا للنفط والثروة المعدنية بدلا من سعيد هنيدي، واحمد القادري وزيرا للزراعة والاصلاح الزراعي بدلا من صبحي احمد العبد الله، وحسين عرنوس وزيرا للاشغال العامة بدلا من ياسر السباعي.
كما عين الاسد وزير الدولة حسين فرزات وزيرا للاسكان والتنمية العمرانية بدلا من صفوان العساف.
واشارت الوكالة الى ان الاسد اصدر مرسوما بفصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي كان يتولاها جاسم محمد زكريا.
وسمى الاسد كندة شماط وزيرة للشؤون الاجتماعية وحسن حجازي وزيرا للعمل.
ويقضي المرسوم بأن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية «الاختصاصات والمهام التي كانت تتولاها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمتعلقة بالشؤون الاجتماعية فيما تتولى وزارة العمل الاختصاصات والمهام المرتبطة بقضايا العمل والعمال».
ويعود التعديل الوزاري الاخير الى شهر اغسطس 2012 عندما كلف الاسد وائل الحلقي رئاسة الحكومة خلفا لرياض حجاب الذي اعلن انشقاقه عن النظام.
وفي ما يأتي لائحة باسماء اعضاء الحكومة بعد التعديل.
رئيس الوزراء: وائل الحلقي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع: العماد فهد جاسم الفريج، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين: وليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الادارة المحلية: عمر غلاونجي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة الداخلية: قدري جميل،وزير الاتصالات: عماد عبد الغني الصابوني، وزير الاوقاف: محمد عبد الستار السيد، وزير شؤون رئاسة الجمهورية: منصور فضل الله عزام، وزير العدل: نجم حمد الاحمد، وزير الداخلية: اللواء محمد ابراهيم الشعار، وزير المالية: اسماعيل اسماعيل (جديد)،وزير الصحة: سعد عبد السلام النايف، وزيرة السياحة: هالة محمد الناصر، وزير الكهرباء: عماد محمد ديب خميس، وزير الموارد المائية: بسام حنا، وزير الزراعة والاصلاح الزراعي: احمد القادري (جديد)،
وزير التعليم العالي: محمد يحيى معلا، وزير التربية: هزوان الوز، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية: محمد محبك، وزير الصناعة: عدنان عبدو السخني،
وزير النقل: محمود ابراهيم سعيد، وزير الاسكان والتنمية العمرانية: حسين فرزات (وزير دولة سابق)، وزير الاشغال العامة: ياسر السباعي، وزير النفط والثروة المعدنية: سليمان العباس (جديد)، وزيرة الثقافة: لبانة مشوح، وزيرة الشؤون الاجتماعية :كندة الشماط (جديدة)، وزير العمل: حسن حجازي (جديد)، وزير الاعلام: عمران عاهد الزعبي، وزير دولة لشؤون المصالحة الوطنية: علي حيدر، وزيرة دولة لشؤون البيئة: نظيرة فرح سركيس، وزير دولة: جوزيف جرجي سويد، وزير دولة: محمد تركي السيد، وزير دولة: نجم الدين خريط، ووزير دولة: عبد الله حسين خليل، وزير دولة: جمال شاهين.
في غضون ذلك، قال وزير الاعلام السوري عمران الزعبي في مقابلة مع التلفزيون السوري الرسمي «الباب مفتوح والطاولة موجودة واهلا وسهلا وبقلب مفتوح لاي سوري يريد ان يأتي الينا ويناقشنا ويحاورنا، وبأي غيور وبأي حريص ونحن جادون في مسألة الحوار». واضاف «اننا عندما نتحدث عن حوار، نتحدث عن حوار غير مشروط ولا يقصي احدا، هذا هو الحوار وهذا مفهوم لم اخترعه انا (...) اما ان يقول لي احدهم +اريد ان احاورك في الموضوع الفلاني فقط او اطلق النار عليك+، فهذا ليس حوارا».
وتابع :»في النقاش لا اقصاء لموضوع ولا شروط مسبقة».
وكان الخطيب ابدى في 30 يناير الماضي استعداده المشروط لمحاورة ممثلين لنظام الرئيس الاسد، مقترحا في مرحلة لاحقة اسم نائب الرئيس فاروق الشرع كطرف محاور، مشددا على ان الحوار سيكون على «رحيل النظام».
واشترط الخطيب اطلاق 160 الف شخص من السجون وتجديد جوازات سفر السوريين المقيمين في الخارج، مشددا على ان الحوار هو على «رحيل النظام».
وامهل رئيس الائتلاف النظام حتى الاحد لاطلاق كل السجينات في المعتقلات السورية، والا يعتبر مبادرته لاغية.
ولم يتطرق الزعبي في حديثه الى موضوع المهلة، علما ان تصريحات اتى ردا على سؤال عن «الشروط التي يطرحها البعض للحوار». وقال الوزير السوري انه سمع «الكثير مما قيل في الايام الماضية»، مضيفا: «نحن لم نطرد احدا خارج البلد ولم نقل لاحد ان يسافر ويقيم خارج سورية، لا من المعارضة ولا غيرها».
من جهة اخرى، ابدى الزعبي استعداد النظام السوري لمحاورة حتى «المجموعات المسلحة»، في اشارة الى المقاتلين المعارضين الذين يواجهون القوات النظامية في النزاع المستمر منذ اكثر من 22 شهرا.
وقال: «نحن مستعدون (...) للجلوس معهم والنقاش معهم عندما يرمى هذا السلاح، ويصبح السلاح خارج المعادلة، وعندما تكون هذه القوى مستعدة لمناقشة المسألة السياسية الوطنية بكل جدية والتزام».
وابدى الوزير السوري اعتقاده ان لا مصلحة لدول عربية لم يسمها، في ان «تتورط او تكون طرفا في مسائل العبث بالامن السوري او الاستقرار السوري».
وحذر الزعبي من ان انعكاسات «الفوضى» في سورية ستكون سيئة على الدول المجاورة لان الحدود «ليست جدرانا عازلة او مناطق فاصلة (...) اذا سادت الفوضى في سورية لن ينجو احد منها».
.gif "ملاك :28:")
.gif "وردة وردة*")
