{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أكد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أنه لم يتم بعد اتفاق بشأن دخول مفتشى الأسلحة الكيمياوية الدوليين إلى سوريا، وسط معارضة من نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي تحفظ على المدى الذي سيباشر فيه فريق التحقيق مهامه، في حين أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رغبة المنظمة في التفيتش بشأن كل التقارير.
وتريد دول غربية إجراء تحقيق في تقارير للمعارضة بشأن استخدام الأسلحة في واقعتين، وتحمل المعارضة النظام المسؤولية عن شن هذه الهجمات، في حين قالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إنها ستحقق في مزاعم النظام السوري بأن مقاتلي المعارضة استخدموا أسلحة كيمياوية في هجوم على مدينة حلب بشمالي البلاد.
غير أن دبلوماسيا بالمنظمة الدولية صرح لوكالة رويترز بأنه لم يحرز اتفاق حتى الآن بشأن دخول المفتشين بسبب معارضة النظام السوري بشأن المدى الذي سيباشر فيه فريق التفتيش مهامه.
وأضاف أنه لن يتم نشر المفتشين إلى أن يكون هناك اتفاق بشأن الدخول والترتيبات الأخرى.
واقترح ممثل سوريا بالأمم المتحدة بشار الجعفري في رسالة إلى رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع الأسلحة أنجيلا كين بإدخال تعديلات على المعايير القانونية والخاصة بالإمداد والتموين.
ويصر المبعوث السوري على أنه يجب قصر دخول المفتشين على مناطق لها علاقة بهجوم في حلب تتبادل الحكومة والمعارضة الاتهامات فيه بإطلاق صاروخ محمل بالمواد الكيمياوية قتل 26 شخصا.
كما أكدت دمشق أيضا أنه يجب أن يكون لها رأي في الأشخاص الذين سيضمهم فريق التفتيش.
وردا على رسالة الجعفري أكدت كين أن الأمر متروك للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ليقرر وحده تشكيل بعثة التحقيق 'التي يجب أن يكون لها حرية الحركة والدخول لإجراء تحقيق شامل وموضوعي'، وتغطية كل المناطق التي يشتبه في وقوع هجمات بالأسلحة الكيميائية فيها.
وكتبت فرنسا وبريطانيا إلى بان الشهر الماضي تطالبه بأن يبحث أي تحقيقٍ مزاعمَ المعارضة عن هجوم قرب دمشق وآخر في حمص في أواخر ديسمبر/كانون الأول ويلقي المعارضون باللوم على الحكومة السورية في تلك الحوادث وفي هجوم حلب أيضا.
وقوبل الطلب الفرنسي البريطاني بمعارضة من روسيا التي اتهمت الدولتين بمحاولة تأخير وربما إخراج تحقيق الأمم المتحدة عن مساره.
ويؤكد دبلوماسيون غربيون ومسؤولون أمميون أن بان مصمم على التحقيق في جميع المزاعم عن استخدام أسلحة كيمياوية.
وتريد دول غربية إجراء تحقيق في تقارير للمعارضة بشأن استخدام الأسلحة في واقعتين، وتحمل المعارضة النظام المسؤولية عن شن هذه الهجمات، في حين قالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إنها ستحقق في مزاعم النظام السوري بأن مقاتلي المعارضة استخدموا أسلحة كيمياوية في هجوم على مدينة حلب بشمالي البلاد.
غير أن دبلوماسيا بالمنظمة الدولية صرح لوكالة رويترز بأنه لم يحرز اتفاق حتى الآن بشأن دخول المفتشين بسبب معارضة النظام السوري بشأن المدى الذي سيباشر فيه فريق التفتيش مهامه.
وأضاف أنه لن يتم نشر المفتشين إلى أن يكون هناك اتفاق بشأن الدخول والترتيبات الأخرى.
واقترح ممثل سوريا بالأمم المتحدة بشار الجعفري في رسالة إلى رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع الأسلحة أنجيلا كين بإدخال تعديلات على المعايير القانونية والخاصة بالإمداد والتموين.
ويصر المبعوث السوري على أنه يجب قصر دخول المفتشين على مناطق لها علاقة بهجوم في حلب تتبادل الحكومة والمعارضة الاتهامات فيه بإطلاق صاروخ محمل بالمواد الكيمياوية قتل 26 شخصا.
كما أكدت دمشق أيضا أنه يجب أن يكون لها رأي في الأشخاص الذين سيضمهم فريق التفتيش.
وردا على رسالة الجعفري أكدت كين أن الأمر متروك للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ليقرر وحده تشكيل بعثة التحقيق 'التي يجب أن يكون لها حرية الحركة والدخول لإجراء تحقيق شامل وموضوعي'، وتغطية كل المناطق التي يشتبه في وقوع هجمات بالأسلحة الكيميائية فيها.
وكتبت فرنسا وبريطانيا إلى بان الشهر الماضي تطالبه بأن يبحث أي تحقيقٍ مزاعمَ المعارضة عن هجوم قرب دمشق وآخر في حمص في أواخر ديسمبر/كانون الأول ويلقي المعارضون باللوم على الحكومة السورية في تلك الحوادث وفي هجوم حلب أيضا.
وقوبل الطلب الفرنسي البريطاني بمعارضة من روسيا التي اتهمت الدولتين بمحاولة تأخير وربما إخراج تحقيق الأمم المتحدة عن مساره.
ويؤكد دبلوماسيون غربيون ومسؤولون أمميون أن بان مصمم على التحقيق في جميع المزاعم عن استخدام أسلحة كيمياوية.