ذي إيكونوميست: عامة المصريين لا يشاركون العلمانيين تخوفهم من الإسلاميين

[{*B*A*T*M*A*N*}]

رأت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية أن الانتخابات البرلمانية المزمعة في مصر في أبريل المقبل تضع البلاد في موقف لا تحسد عليه، في ظل رئاسة تدعو لخوض الانتخابات ومعارضة تجيب بالمقاطعة.
ورصدت المجلة - في تقرير أوردته في موقعها الإلكتروني الجمعة - تعب عامة المصريين من استمرار حالة الاضطراب الثوري القائمة، لا سيما وأن هؤلاء العامة لا يشاركون العلمانيين تخوفهم من الإسلاميين وتحديدا جماعة "الإخوان المسلمين"، مشيرة إلى أنه بعد مرور عامين على الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، لا تزال الشئون العامة للبلاد في حالة من الاضطراب لم تشهده من قبل.
كما رصدت المجلة شيوع حالة من التشاؤم بين عامة المصريين والتخوف من الأخبار المحلية في الآونة الأخيرة، قائلة إن ثمة وجاهة في تلك التخوفات لا سيما وأنها تأتي في إطار تردي الأوضاع السياسية في البلاد.
وأشارت إلى بعض الحوادث التي شهدتها مصر أخيرا، ابتداء من حادث البالون الذي أودى بحياة 19 سائحا، مرورا بمقتل 9 قرويين سقطوا واحدا تلو الآخر في بالوعة صرف صحي مفتوحة بإحدى قرى الدلتا، وانتهاء بوباء الجراد القادم من البحر الأحمر ملتهما ما يمر عليه من محاصيل.
ورأت المجلة في تحديد الرئيس المصري محمد مرسي موعدا للانتخابات البرلمانية في 22 أبريل المقبل تطورا جيدا، فمصر ليس بها مجلس نواب منذ يونيو الماضي بعد حل القضاء للمجلس الأخير على أساس الحكم ببطلان الانتخابات التي أتت به.
ولفتت المجلة إلى اضطلاع مجلس الشوري القائم، والذي يسيطر عليه الإسلاميون بنسبة 85%، بمهام مجلس النواب من حيث سن القوانين والتشريعات، واصفة هذا المجلس بالضعف حيث شهدت انتخاباته العام الماضي إقبالا جماهيريا متواضعا لم تصل نسبته 10%.
ولفتت "ذي إيكونوميست"إلى إعلان تكتل المعارضة الأساسي، فيما يعرف بـ"جبهة الإنقاذ الوطني"، مقاطعة انتخابات أبريل، يدعمه في ذلك ارتفاع وتيرة الانتقاد الجماهيري لسياسات النظام مصحوبا بإضرابات وتظاهرات معارضة، بينما تتجاهل الرئاسة سلسلة من مطالب جبهة الإنقاذ، وتستجيب لبعضها بوعود غير مقنعة.
وعلى رأس مطالب الجبهة، كما رصدتها المجلة، يأتي تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتغيير قوانين الانتخابات التي تمت مصادقتها الشهر الماضي، بالإضافة إلى إقالة النائب العام، وأشارت المجلة إلى أن هذه المطالب لا تجد صدى واسعا بين الجماهير.
وقالت "ذي إيكونوميست" إنه ربما كان على مرسي، الذي فاز بمنصب الرئاسة يونيو الماضي بفارق هزيل لا تتعدى نسبته 3%، أن يأخذ موقف خصومه السياسيين مأخذ الجد، لا سيما بعد تراجع معدل الرضى الشعبي عن أدائه من 79% في أكتوبر الماضي إلى 49% الشهر الماضي، بحسب ماأظهر استطلاع للرأي أجراه المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة".
ورأت المجلة البريطانية أن هذا الاستطلاع ربما جلب القليل من الراحة لخصوم الرئيس مرسي، ذلك أن أكثر من ثلث المشاركين في هذا الاستطلاع ربما لم يسمعوا أصلا عن جبهة الإنقاذ الوطني التي يمثل قادتها طيفا علمانيا متكامل الألوان، من أقصى اليسار وحتى بقايا نظام مبارك.
كما رصدت المجلة تزايد الاستياء الشعبي من طريقة إدارة مرسي للبلاد واصفة إياها بالاستقوائية، وتركيز حكومته على أمور بعينها، مشيرة إلى دفعها مؤخرا قوانين لحظر بيع الكحول في بعض الأحياء بالإضافة إلى فرض قيود ثقيلة على المنظمات غير الحكومية، كل ذلك وسط ارتفاع معدلات الجرائم ووحشية الشرطة وفساد أنظمة كالصحة والتعليم على نحو مزري.
ورأت المجلة أن جبهة الإنقاذ تواجه صعوبات أخرى، ذلك أن جماعة الإخوان المسلمين على الرغم من تراجع شعبيتها إلا أنها لا تزال ذات قدرات تنظيمية هائلة بما يجعل آلتها الانتخابية مستعدة على نحو جيد، وكذلك الحال مع حزب النور السلفي، فله هو الآخر شبكات عمل جيدة ليس للجبهة ما يماثلها.
وأشارت المجلة إلى أن السلفيين وإن باتوا ينتقدون مرسي جهارا، إلا أنهم لا يختلفون مع أجندته الإسلامية، وأنهم سيكونون مسرورين لو خاضوا الانتخابات دونما منافس علماني.
بعبارة أخرى، ترى المجلة أن مصر تواجه خيارين لا تحسد عليهما" فإما أن تجري الانتخابات وسط إقبال جماهيري ضئيل، بما يعمق من حالة الاستقطاب بين العلمانيين والإسلاميين، ويضيف مزيدا من التساؤلات حول شرعية حكومة الإخوان المسلمين، أو أن ينصاع مرسي لضغوط المعارضة ويؤجل عملية التصويت ويستجيب لمطالب العلمانيين، وهو ما يرشح المشهد السياسي للدولة لمزيد من الضبابية.