{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
انتقد رئيس وزراء البرتغال، بيدرو باسوس كويلهو، حكم المحكمة الدستورية الذي رفض بنودا من ميزانية عام 2013 قائلا إن هذا الحكم غير دستوري.
وأجرى كويلهو محادثات طارئة مع الرئيس البرتغالي، أنيبال كافاكو سيلفا، بشأن الأزمة المالية التي يشهدها بلده بهدف مناقشة الخطوات المقبلة.
وقال الرئيس البرتغالي بعد المحادثات إن الائتلاف الحكومي ينبغي أن يظل في الحكومة، مضيفا أن البلد ينبغي أن يكون قادرا على الوفاء بالتزاماته الدولية.
كما دعا رئيس الحكومة إلى عقد اجتماع استثنائي السبت، قائلا إن حكم المحكمة الدستورية جعل الوفاء بالتزامات الحكومة تجاه المقرضين الدوليين "أمرا صعبا."
ورفضت المحكمة أربعة من أصل تسعة إجراءات تصمنتها الموازنة.
وقالت الحكومة إنها تحترم حكم المحكمة الدستورية لكنها لا تتفق معه.
وأضافت الحكومة أن القضاة لم يأخذوا في الاعتبار الخطوات التي اتخذتها الحكومة بهدف جعل إجراءات التقشف منصفة لجميع المواطنين.
ومضت الحكومة قائلة إن حكم المحكمة جعل الوفاء بأهداف الموازنة التي اتفقت مع المقرضين الدوليين بشأنها "محفوفا بمصاعب جمة".
ويقول مراسل بي بي سي في العاصمة لشبونة، أليسون روبرتس" إن من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء بيانا مساء الأحد.
وسيحرم حكم المحكمة الدولة البرتغالية من مدخرات قيمتها 1.5 مليار يورو أي 1.3 مليار جنيه إسترليني، وتقول الحكومة إنها ضرورية للوفاء بشروط منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي مقابل منح البرتغال حزمة إنقاذ مالي.
وتطلب الشروط من الحكومة، التي تلقت مسبقا مبلغ 61 مليار دولار في إطار حزمة الإنقاذ المالي، النفقات بشكل كبير.
وأجرى كويلهو محادثات طارئة مع الرئيس البرتغالي، أنيبال كافاكو سيلفا، بشأن الأزمة المالية التي يشهدها بلده بهدف مناقشة الخطوات المقبلة.
وقال الرئيس البرتغالي بعد المحادثات إن الائتلاف الحكومي ينبغي أن يظل في الحكومة، مضيفا أن البلد ينبغي أن يكون قادرا على الوفاء بالتزاماته الدولية.
كما دعا رئيس الحكومة إلى عقد اجتماع استثنائي السبت، قائلا إن حكم المحكمة الدستورية جعل الوفاء بالتزامات الحكومة تجاه المقرضين الدوليين "أمرا صعبا."
ورفضت المحكمة أربعة من أصل تسعة إجراءات تصمنتها الموازنة.
وقالت الحكومة إنها تحترم حكم المحكمة الدستورية لكنها لا تتفق معه.
وأضافت الحكومة أن القضاة لم يأخذوا في الاعتبار الخطوات التي اتخذتها الحكومة بهدف جعل إجراءات التقشف منصفة لجميع المواطنين.
ومضت الحكومة قائلة إن حكم المحكمة جعل الوفاء بأهداف الموازنة التي اتفقت مع المقرضين الدوليين بشأنها "محفوفا بمصاعب جمة".
ويقول مراسل بي بي سي في العاصمة لشبونة، أليسون روبرتس" إن من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء بيانا مساء الأحد.
وسيحرم حكم المحكمة الدولة البرتغالية من مدخرات قيمتها 1.5 مليار يورو أي 1.3 مليار جنيه إسترليني، وتقول الحكومة إنها ضرورية للوفاء بشروط منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي مقابل منح البرتغال حزمة إنقاذ مالي.
وتطلب الشروط من الحكومة، التي تلقت مسبقا مبلغ 61 مليار دولار في إطار حزمة الإنقاذ المالي، النفقات بشكل كبير.