رئيس الوزراء التونسي سيعلن السبت تشكيلة حكومة التكنوقراط

[{*B*A*T*M*A*N*}]

أكد رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي، الامين العام لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة ، الخميس، انه سيستقيل "إن لم تقبل" حكومة التكنوقراط التي سيعلن عن تشكيلتها السبت.
وكان الجبالي قرر تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة لاخراج بلاده من الازمة السياسية التي اججها اغتيال المعارض شكري بلعيد في السادس من الشهر الجاري امام منزله في العاصمة تونس.
وقال الجبالي الخميس للصحافيين "(أنا) ذاهب في هذه المبادرة الى آخرها. غدا (الجمعة) بعد العصر سألتقي كل الاحزاب التي وافقت او لم توافق على المبادرة، واطرح عليها صيغتها النهائية".
واضاف انه سيعلن السبت عن تشكيلة الحكومة "وإن لم تقبل ساذهب الى رئيس الجمهورية (المنصف المرزوقي) لاقدم له استقالتي".
واوضح ان مقاييس الوزراء الذين سيختارهم ضمن حكومة التكنوقراط هي عدم لانتماء الى اي حزب سياسي، وألا يترشحوا الى الانتخابات القادمة، والكفاءة وآلا يكونوا "غير متورطين ضد الثورة" التي اطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
واضاف "ليكن في علم الاحزاب السياسيةان هذه التشكيلة (الحكومية) غير قابلة للمساومة او لاختيار الاحزاب" لكن "يمكن لهم (الاحزاب) ان يبدوا ملاحظاتهم حول هذا (الوزير) او ذاك (..) هناك تباينات، وهذا طبيعي في الحياة الديمقراطية".
وعقد المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) الخميس جلسة عامة استثنائية خصصها لمناقشة سبل الخروج من الازمة السياسية التي تاججت اثر اغتيال شكري بلعيد (48 عاما) الذي يقول معارضون انه كان من "أشرس" معارضي حركة النهضة.
وجدد نواب حركة النهضة وهي الحزب الاكثر تمثيلية في المجلس (89 نائبا من اجمالي 217) التعبير عن رفضهم مبادرة حمادي الجبالي الامين العام للحركة تشكيل حكومة تقنوقراط.
وقال صحبي عتيق رئيس الكتلة (المجموعة) النيابية لحركة النهضة في المجلس ان "اعلان رئيس الحكومة عن (قراره) تشكيل حكومة تكنوقراط كان صدمة سلبية" لحركة النهضة.
واضاف ان حكومات التكنوقراط تتشكل عادة "بعد الانقلابات العسكرية او الثورات للتهيئة (الاعداد) للانتخابات، اما نحن (في تونس) فقد قمنا بالانتخابات" داعيا الى احترام "شرعية صناديق الاقتراع".
واستمات نواب الحركة في الدفاع عن "شرعية" حكم الاسلاميين ورفضوا اتهامات المعارضة للحكومة التي تقودها حركة النهضة ب"الفشل" في اول تجربة حكم لها في تونس.
لكن اياد الدهماني النائب عن الحزب الجمهوري (يسار وسط) ذكر ان رئيس الحكومة اقر بنفسه في رسالة وجهها الى الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في تونس "بفشل" الحكومة، داعيا نواب حركة النهضة الى ان لا يكونوا "ملكيين أكثر من الملك".
وكان الجبالي قال في هذه الرسالة التي نشرتها صحف محلية ان اغتيال شكري بلعيد "جاء (..) معلنا فشلنا جميعا، سلطة، ومعارضة في حماية الثورة (التي اطاحة بداية 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) من أعدائها وفي حماية البلاد من خطر الاستقطاب" السياسي.
واضاف اياد الدهماني "حكاية الشرعية (التي تتمسك بها حركة النهضة) هي مثل حكاية مسمار جحا (..) وايطاليا تقودها اليوم حكومة تكنوقراط رغم اجراء انتخابات في هذا البلد".
ولفت النائب الى ان مقتل شكري بلعيد الذي اغتيل بالرصاص جاء بعد حملة "تكفير" في مساجد تونس قادها ائمة محسوبون على حركة النهضة، ضد رموز من المعارضة.
وطالب بتحييد وزارات السيادة التي تهيمن عليها حركة النهضة (العدل و الداخلية والخارجية).
ومساء الاربعاء اعلنت حركة النهضة الاسلامية وثلاثة من حلفائها في المجلس التاسيسي (البرلمان) رفض مبادرة الجبالي متمسكة بتشكيل حكومة سياسية.
وقالت احزاب "النهضة"، و"المؤتمر" شريكها الاول في الائتلاف الثلاثي الحاكم، وحركة "وفاء" الذي يضم منشقين عن "المؤتمر" وكتلة "الحرية والكرامة" النيابية بالمجلس التاسيسي في بيان مشترك ان "المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة ائتلاف سياسي وطني مفتوحة على الشخصيات الحزبية والمستقلة، وتستند إلى قاعدة نيابية (برلمانية) وسياسية وشعبية واسعة".
وشددت على ضرورة ان تكون هذه الحكومة "ملتزمة بالعمل على انجاز اهداف الثورة، وفي مقدمتها المحاسبة، ومقاومة الفساد والاحتكار وغلاء المعيشة، ودفع الانتاج، وتحقيق الامن عبر التطبيق الصارم للقانون، وتوفير المناخ السياسي المساعد على ذلك".
ونشر البيان اثر اجتماع ممثلي الاحزاب والكتلة التي تملك مجتمعة 125 نائبا من اجمالي نواب المجلس التاسيسي ال 217.
وبحسب الفصل 19 من قانون "التنظيم المؤقت للسلطة العمومية" الصادر في 16 كانون الاول/ديسمبر 2011 يمكن للاغلبية المطلقة من نواب المجلس (109 نائبا) "سحب الثقة" من الحكومة.
ويقول حمادي الجبالي انه ليس في حاجة للحصول على "ثقة" المجلس التاسيسي لتشكيل حكومة تكنوقراط مستندا في ذلك الى الفصل 17 من قانون التنظيم المؤقت للسلطة العمومية الذي ينص على ان رئيس الحكومة "يختص ب (...) احداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء واعلام رئيس الجمهورية".
يذكر ان حزب "التكتل"، الشريك الثاني لحركة النهضة في الائتلاف الحاكم، واحزابا معارضة والاتحاد العام التونسي للشغل و"الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" (منظمة ارباب العمل) ايدت تشكيل حكومة تكنوقراط.
ويقول مراقبون ان حركة النهضة ترفض تشكيل حكومة تكنوقراط لانها لا تريد التفريط في وزارات السيادة التي تتولاها حاليا وهي وزارات الداخلية والعدل والخارجية.
والاربعاء دعت حركة النهضة انصارها الى تنظيم "تجمع كبير" عصر السبت دفاعا عن "شرعية" حكم الائتلاف الثلاثي الذي يقوده الاسلاميون.