{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
اعلن رئيس الحكومة حمادي الجبالي، الامين العام لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس، الخميس انه سيعلن السبت القادم نجاح أو فشل مبادرته تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة، لاخراج البلاد من ازمة سياسية اججها اغتيال المعارض شكري بلعيد في السادس من الشهر الحالي.
وقال الجبالي للصحافيين " (أنا) ذاهب في هذه المبادرة الى آخرها. غدا (الجمعة) بعد العصر سألتقي كل الاحزاب التي وافقت او لم توافق على المبادرة، واطرح عليها صيغتها النهائية".
واضاف انه سيعلن السبت عن تشكيلة الحكومة "وإن لم تقبل ساذهب الى رئيس الجمهورية (المنصف المرزوقي) لاقدم له استقالتي".
واوضح ان مقاييس الوزراء الذين سيختارهم ضمن حكومة التكنوقراط هي عدم الانتماء الى اي حزب سياسي، وألا يترشحوا الى الانتخابات القادمة، والكفاءة وآلا يكونوا "غير متورطين ضد الثورة" التي اطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
واضاف "ليكن في علم الاحزاب السياسيةان هذه التشكيلة (الحكومية) غير قابلة للمساومة او لاختيار الاحزاب" لكن "يمكن لهم (الاحزاب) ان يبدوا ملاحظاتهم حول هذا (الوزير) او ذاك (..) هناك تباينات، وهذا طبيعي في الحياة الديمقراطية".
وكان الجبالي اعلن بعد ساعات من اغتيال شكري بلعيد، قراره تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة لتجنيب البلاد خطر الدخول في "العنف" و"الفوضى".
ومساء الاربعاء اعلنت حركة النهضة الاسلامية وثلاثة من حلفائها في المجلس التاسيسي (البرلمان) رفض مبادرة الجبالي متمسكة بتشكيل حكومة سياسية.
وقالت احزاب "النهضة"، و"المؤتمر" شريكها الاول في الائتلاف الثلاثي الحاكم، وحركة "وفاء" الذي يضم منشقين عن "المؤتمر" وكتلة "الحرية والكرامة" النيابية بالمجلس التاسيسي في بيان مشترك ان "المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة ائتلاف سياسي وطني مفتوحة على الشخصيات الحزبية والمستقلة، وتستند إلى قاعدة نيابية (برلمانية) وسياسية وشعبية واسعة".
وشددت على ضرورة ان تكون هذه الحكومة "ملتزمة بالعمل على انجاز اهداف الثورة، وفي مقدمتها المحاسبة، ومقاومة الفساد والاحتكار وغلاء المعيشة، ودفع الانتاج، وتحقيق الامن عبر التطبيق الصارم للقانون، وتوفير المناخ السياسي المساعد على ذلك".
ونشر البيان اثر اجتماع ممثلي الاحزاب والكتلة التي تملك مجتمعة 125 نائبا من اجمالي نواب المجلس التاسيسي ال 217.
وبحسب الفصل 19 من قانون "التنظيم المؤقت للسلطة العمومية" الصادر في 16 كانون الاول/ديسمبر 2011 يمكن للاغلبية المطلقة من نواب المجلس (109 نائبا) "سحب الثقة" من الحكومة.
ويقول حمادي الجبالي انه ليس في حاجة للحصول على "ثقة" المجلس التاسيسي لتشكيل حكومة تكنوقراط مستندا في ذلك الى الفصل 17 من قانون التنظيم المؤقت للسلطة العمومية الذي ينص على ان رئيس الحكومة "يختص ب (...) احداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء واعلام رئيس الجمهورية".
يذكر ان حزب "التكتل"، الشريك الثاني لحركة النهضة في الائتلاف الحاكم، واحزابا معارضة والاتحاد العام التونسي للشغل و"الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" (منظمة ارباب العمل) ايدت تشكيل حكومة تكنوقراط.
ويقول مراقبون ان حركة النهضة التي تهيمن على وزارات السيادة (الداخلية والعدل والخارجية) ترفض تشكيل حكومة تكنوقراط لانها لا تريد التفريط في وزارات السيادة.
يذكر ان حزب النهضة الذي اعلن معارضته لمقترح امينه العام ويطرح حكومة ائتلاف حزبي، دعا الى تنظيم "تجمع كبير" عصر السبت دفاعا عن "شرعية" حكم الائتلاف الذي يقوده الاسلاميون.
وقال الجبالي للصحافيين " (أنا) ذاهب في هذه المبادرة الى آخرها. غدا (الجمعة) بعد العصر سألتقي كل الاحزاب التي وافقت او لم توافق على المبادرة، واطرح عليها صيغتها النهائية".
واضاف انه سيعلن السبت عن تشكيلة الحكومة "وإن لم تقبل ساذهب الى رئيس الجمهورية (المنصف المرزوقي) لاقدم له استقالتي".
واوضح ان مقاييس الوزراء الذين سيختارهم ضمن حكومة التكنوقراط هي عدم الانتماء الى اي حزب سياسي، وألا يترشحوا الى الانتخابات القادمة، والكفاءة وآلا يكونوا "غير متورطين ضد الثورة" التي اطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
واضاف "ليكن في علم الاحزاب السياسيةان هذه التشكيلة (الحكومية) غير قابلة للمساومة او لاختيار الاحزاب" لكن "يمكن لهم (الاحزاب) ان يبدوا ملاحظاتهم حول هذا (الوزير) او ذاك (..) هناك تباينات، وهذا طبيعي في الحياة الديمقراطية".
وكان الجبالي اعلن بعد ساعات من اغتيال شكري بلعيد، قراره تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة لتجنيب البلاد خطر الدخول في "العنف" و"الفوضى".
ومساء الاربعاء اعلنت حركة النهضة الاسلامية وثلاثة من حلفائها في المجلس التاسيسي (البرلمان) رفض مبادرة الجبالي متمسكة بتشكيل حكومة سياسية.
وقالت احزاب "النهضة"، و"المؤتمر" شريكها الاول في الائتلاف الثلاثي الحاكم، وحركة "وفاء" الذي يضم منشقين عن "المؤتمر" وكتلة "الحرية والكرامة" النيابية بالمجلس التاسيسي في بيان مشترك ان "المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة ائتلاف سياسي وطني مفتوحة على الشخصيات الحزبية والمستقلة، وتستند إلى قاعدة نيابية (برلمانية) وسياسية وشعبية واسعة".
وشددت على ضرورة ان تكون هذه الحكومة "ملتزمة بالعمل على انجاز اهداف الثورة، وفي مقدمتها المحاسبة، ومقاومة الفساد والاحتكار وغلاء المعيشة، ودفع الانتاج، وتحقيق الامن عبر التطبيق الصارم للقانون، وتوفير المناخ السياسي المساعد على ذلك".
ونشر البيان اثر اجتماع ممثلي الاحزاب والكتلة التي تملك مجتمعة 125 نائبا من اجمالي نواب المجلس التاسيسي ال 217.
وبحسب الفصل 19 من قانون "التنظيم المؤقت للسلطة العمومية" الصادر في 16 كانون الاول/ديسمبر 2011 يمكن للاغلبية المطلقة من نواب المجلس (109 نائبا) "سحب الثقة" من الحكومة.
ويقول حمادي الجبالي انه ليس في حاجة للحصول على "ثقة" المجلس التاسيسي لتشكيل حكومة تكنوقراط مستندا في ذلك الى الفصل 17 من قانون التنظيم المؤقت للسلطة العمومية الذي ينص على ان رئيس الحكومة "يختص ب (...) احداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء واعلام رئيس الجمهورية".
يذكر ان حزب "التكتل"، الشريك الثاني لحركة النهضة في الائتلاف الحاكم، واحزابا معارضة والاتحاد العام التونسي للشغل و"الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" (منظمة ارباب العمل) ايدت تشكيل حكومة تكنوقراط.
ويقول مراقبون ان حركة النهضة التي تهيمن على وزارات السيادة (الداخلية والعدل والخارجية) ترفض تشكيل حكومة تكنوقراط لانها لا تريد التفريط في وزارات السيادة.
يذكر ان حزب النهضة الذي اعلن معارضته لمقترح امينه العام ويطرح حكومة ائتلاف حزبي، دعا الى تنظيم "تجمع كبير" عصر السبت دفاعا عن "شرعية" حكم الائتلاف الذي يقوده الاسلاميون.