{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
أكد الدكتور محسن دريد، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، أن الأموال والاستثمارات الليبية فى مصر مصانة، ولم يتم الاستيلاء عليها من قبل عناصر وأزلام النظام الليبى، كما يشاع من أطراف مغرضة.
وأضاف المسئول الليبى فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط خلال مؤتمر صحفى له مساء اليوم، بالعاصمة طرابلس - أن البعض من المسئولين الليبيين السابقين يديرون أموالا سرقوها من الليبيين، لكن الأموال الليبية التابعة لمؤسسة الاستثمار الليبية مصانة فى مصر وآمنة تماما، وهى أموال الشعب الليبى وتستثمر بشكل جيد، ولم تمس ولم يتم الاستيلاء عليها، وأنه تم إحالة كل المخالفين بالمؤسسة إلى النائب العام الليبى.
وأوضح أن هناك من يتعهد بتعطيل العمل بالمؤسسة من قبل عناصر النظام الليبى السابق، مطالبا بالاستقلالية فى قرار المؤسسة بعيدا عن التداخلات السياسية، وأنه لا ينبغى تعيين أشخاص لأسباب سياسية، لأنه قانونا حسب القانون الليبى أن تكون العقود أكثر من أربع سنوات.. مطالبا بوقف السموم التى يبثها أزلام النظام السابق
والتشويه للجهود المبذولة لإصلاح المؤسسة.. مؤكدا أنه يعمل بمهنية، ولا ينتمى لأى تيارات سياسية.
ونفى المسئول الليبى ما يتداول إعلاميا بالصحف المحلية، وأن 60 مليارا من الدولارات، والتى هى رأس مال المؤسسة الليبية للاستثمار بالخارج لا يعلم مصيرها، مؤكدا أن هذا تشكيك فى الثورة الليبية، والمواطن خرج للثورة لأنه شعر بالحرية، وهناك مشاكل بسبب التدخل السياسى فى عمل المؤسسة، وكان النظام الليبى السابق يقوم بتعيين المقربين منه، وهو ما أدى إلى ضياع بعض الأموال الضئيلة منذ تأسيس المؤسسة فى 2007، والتى تم نقل عدد من المحافظ المالية إليها، والتى يتم حاليا عمل حساباتها ومراجعتها بشكل جيد.
وأضاف المسئول الليبى فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط خلال مؤتمر صحفى له مساء اليوم، بالعاصمة طرابلس - أن البعض من المسئولين الليبيين السابقين يديرون أموالا سرقوها من الليبيين، لكن الأموال الليبية التابعة لمؤسسة الاستثمار الليبية مصانة فى مصر وآمنة تماما، وهى أموال الشعب الليبى وتستثمر بشكل جيد، ولم تمس ولم يتم الاستيلاء عليها، وأنه تم إحالة كل المخالفين بالمؤسسة إلى النائب العام الليبى.
وأوضح أن هناك من يتعهد بتعطيل العمل بالمؤسسة من قبل عناصر النظام الليبى السابق، مطالبا بالاستقلالية فى قرار المؤسسة بعيدا عن التداخلات السياسية، وأنه لا ينبغى تعيين أشخاص لأسباب سياسية، لأنه قانونا حسب القانون الليبى أن تكون العقود أكثر من أربع سنوات.. مطالبا بوقف السموم التى يبثها أزلام النظام السابق
والتشويه للجهود المبذولة لإصلاح المؤسسة.. مؤكدا أنه يعمل بمهنية، ولا ينتمى لأى تيارات سياسية.
ونفى المسئول الليبى ما يتداول إعلاميا بالصحف المحلية، وأن 60 مليارا من الدولارات، والتى هى رأس مال المؤسسة الليبية للاستثمار بالخارج لا يعلم مصيرها، مؤكدا أن هذا تشكيك فى الثورة الليبية، والمواطن خرج للثورة لأنه شعر بالحرية، وهناك مشاكل بسبب التدخل السياسى فى عمل المؤسسة، وكان النظام الليبى السابق يقوم بتعيين المقربين منه، وهو ما أدى إلى ضياع بعض الأموال الضئيلة منذ تأسيس المؤسسة فى 2007، والتى تم نقل عدد من المحافظ المالية إليها، والتى يتم حاليا عمل حساباتها ومراجعتها بشكل جيد.