{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوي أقامها 35 موظفًا ببنك الإسكندرية يطالبون بإلغاء الفوائد التي فرضها البنك علي قروض العاملين التي حصلوا عليها واعتبار سداد هذه الفوائد جزءًا من أصل الدين.
كانت إدارة البنك قد منحت أعدادا كبيرة من العاملين في البنك من بينهم أصحاب الدعوي قروضا تبلغ قيمة كل منها 40 ألف جنيه بفائدة 7% علي أن تسدد تلك القروض من مستحقات العامل السنوية والشهري، ثم صدرت قرارات أخري بزيادة هذه القروض إلي 80 ألف جنيه تسدد علي 15 عامًا، ثم أحيلوا إلي التعاقد بعد بلوغهم سن المعاش وأجبروا علي تحرير وديعة لكل منهم قيمتها 100 ألف جنيه مدتها 10 سنوات، وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن هؤلاء الموظفين قبلوا طواعية وبرغبتهم الاختيارية هذه القروض برغم أن الإقراض من صميم عمل البنوك، وبالتالي فإنه وفقا لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين، فإن من حصل علي قرض يكون ملزما بدفع الفائدة المنصوص عليها خاصة أن اصحاب الدعوي قرروا أن هذه القروض لم تفرض عليهم وكانوا علي علم تام بكل شروطها وما عليهم من التزامات.
وأضافت أن البنوك التي تحصل علي إيداعات من المواطنين وإقراضها لموظفيها بلا فائدة يؤدي ذلك حتما إلي كارثة مصرفية وإهدار لحقوق المودعين والسماح لموظفي البنوك بالإخلال بالتزاماتهم التعاقدية.
وانتهت المحكمة إلي أن طلبات أصحاب الدعوي ببطلان فرض الفوائد علي القروض التي حصلوا عليها ليس لها سند صحيح من الواقع والقانون مما يقتضي رفضها.
كانت إدارة البنك قد منحت أعدادا كبيرة من العاملين في البنك من بينهم أصحاب الدعوي قروضا تبلغ قيمة كل منها 40 ألف جنيه بفائدة 7% علي أن تسدد تلك القروض من مستحقات العامل السنوية والشهري، ثم صدرت قرارات أخري بزيادة هذه القروض إلي 80 ألف جنيه تسدد علي 15 عامًا، ثم أحيلوا إلي التعاقد بعد بلوغهم سن المعاش وأجبروا علي تحرير وديعة لكل منهم قيمتها 100 ألف جنيه مدتها 10 سنوات، وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن هؤلاء الموظفين قبلوا طواعية وبرغبتهم الاختيارية هذه القروض برغم أن الإقراض من صميم عمل البنوك، وبالتالي فإنه وفقا لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين، فإن من حصل علي قرض يكون ملزما بدفع الفائدة المنصوص عليها خاصة أن اصحاب الدعوي قرروا أن هذه القروض لم تفرض عليهم وكانوا علي علم تام بكل شروطها وما عليهم من التزامات.
وأضافت أن البنوك التي تحصل علي إيداعات من المواطنين وإقراضها لموظفيها بلا فائدة يؤدي ذلك حتما إلي كارثة مصرفية وإهدار لحقوق المودعين والسماح لموظفي البنوك بالإخلال بالتزاماتهم التعاقدية.
وانتهت المحكمة إلي أن طلبات أصحاب الدعوي ببطلان فرض الفوائد علي القروض التي حصلوا عليها ليس لها سند صحيح من الواقع والقانون مما يقتضي رفضها.