رفض نقل مبارك من مستشفى السجن و«الطب الشرعي» لا ترى داعياً لإفراجٍ صحي عنه

[اميرة الشام]

فيما قرر النائب العام المصري استمرار بقاء الرئيس السابق حسني مبارك في مستشفى سجن المزرعة العمومي في طرة، في ضوء التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية السابق تشكيلها بقرار منه، والتي انتهت في تقريرها إلى أن حالة مبارك مستقرة بصفة عامة وتحت السيطرة بالعلاج الدوائي وأوصت باستمرار بقائه في مستشفى السجن، رفضت مصلحة الطب الشرعي وللمرة الثانية طلب الإفراج الصحي عنه، ورفض تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان نقله أيضا من مستشفى السجن.
وأكد النائب العام المساعد والناطق الرسمي للنيابة العامة عادل السعيد في بيان ان «النائب العام تلقى تقريرا طبيا من اللجنة الطبية الشرعية التي أمر بتشكيلها، وأن التقرير تضمن أنه لا توجد ثمة مدعاة صحية فعلية تقتضي وجوب نقل المحكوم الرئيس السابق حاليا إلى مستشفى آخر مجهز بفريق طبي متخصص في حالات الطوارئ»، مضيفا إن «اللجنة الطبية ارتأت بإجماع آراء أعضائها استمرار بقاء مبارك في مستشفى سجن المزرعة العمومي في طرة، مع التوصية بمتابعة حالته وتوفير العناية اللازمة والرعاية الصحية المناسبة لمن هم في مثل عمره».
وأوضح أن «النائب العام كان تلقى بتاريخ أول أغسطس الجاري كتابا من مصلحة السجون مرفقا به تقرير طبي في شأن حالة الرئيس السابق الصحية والحاجة إلى نقله إلى أحد المستشفيات خارج السجن».
كما قدمت مصلحة الطب الشرعي المصرية برئاسة إحسان كميل تقريرا طبيا شرعيا ثانيا للنائب العام عبدالمجيد محمود عن الحالة الصحية للرئيس السابق، وأكدت فيه أن «حالة مبارك الصحية مستقرة وأنها لم تتغير منذ أن أعد التقرير الطبي الشرعي الأول، والذي أعده عن مبارك بعد نقله إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة وهو التقرير الذي تم بناء عليه نقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة».
وأكد التقرير الطبي الشرعي الثاني لمبارك أن «حالته الصحية المستقرة حاليا ولا تلزم نقله إلى مستشفى أخرى خارج مستشفى سجن طرة».
وأضاف التقرير، والذي أعده 3 أطباء من مصلحة الطب الشرعي و2 من أساتذة كلية الطب القصر العيني في جامعة القاهرة، إضافة إلى مدير القسم الطبي بمصلحة السجون، أن مستشفى سجن طرة يقوم بواجبه تجاه مبارك من حيث توفير الرعاية الطبية اللازمة وتوفير الدواء المطلوب لاستقرار حالته الصحية وأنها جاهزة لنقل مبارك إلى أي مستشفى أخرى في حالة حدوث أي تطور مفاجئ في حالته الصحية.
وكشف التقرير، أن «مبارك يعاني من أمراض الشيخوخة لمثل من هو في عمره كبار السن، وتم إجراء التحاليل الطبية والفحوصات والإشاعات، وتبين أنه يعاني حاليا من ثقل في السمع وأنين في الأذين يجعله لا يقف بسهولة، كما يعاني من انخفاض في الضغط وتصلب في الشرايين أثرت على عضلة القلب وأن كل هذا لا يشكل خطورة على صحته ويمكن ضبطه بالعلاج».
كما كشف أن «اللجنة سبق وأن قامت بالكشف على مبارك عندما تم نقله إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادي منذ شهر وبالتحديد في 8 يوليو ولم تتغير حالته الصحية منذ إعداد التقرير الأول.
وكان محامي وطبيب مبارك تقدما بطلب للنائب العام للإفراج الصحي عن مبارك او نقلة إلى مستشفى خارج مستشفى طرة غير المجهز بالتجهيزات الطبية اللازمة في حالة تدهور حالته الصحية».
على صعيد آخر، بدأ مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل المصري أحمد مكي التحقيق في البلاغ المقدم من محفوظ عيسى المحامي، والذي اتهم فيه كلا من جمال مبارك وعدد من المقربين منه، وهم: شريف طنطاوي وأحمد صلاح القاضي وسلطان الأدهم وأسامة الشريف وعمر الطنبولي وطارق حمزاوي وعمر طنطاوي وعمر بدر بالاستيلاء ووضع يدهم على مساحة 25 ألف فدان من أملاك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في محافظة المنيا، بمساعدة المسؤولين ارة الزراعة خصوصاً وزير الزراعة السابق أمين أباظة ورئيس هيئة التعمير والمشروعات الزراعية محمود عبدالبر ورئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف أمين المعداوي ومحافظ المنيا الأسبق أحمد ضياء.
وكشف البلاغ أن «أصدقاء جمال قاموا بتأسيس شركة تسمى الكيان لاستصلاح الأراضي الزراعية مستغلين في ذلك نفوذ صديقهم جمال مبارك وحصلوا على موافقات الجهات المختصة ببيع تلك الأرض لهم من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية رغم اعتراض المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة على بيع تلك الأرض لأن الأرض تتداخل مع الأراضي المخصصة للمجتمعات العمرانية الجديدة المخصصة لإقامة مدينة سمالوط الجديدة، وأن جهة الولاية عليها ليست وزارة الزراعة».
وأوضح أن «شركة الكيان قامت بالاستيلاء والتصرف في مساحات شاسعة من الأرض ببيعها لمستثمرين أجانب ومصريين، تربحوا من ذلك مبالغ تتجاوز المليار جنيه دون سداد أي مستحقات للدولة».
وقرر مستشار التحقيق تشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لبيان الشكل القانوني لشركة الكيان وتحديد الملكية لها ومعاينة الأرض وبيان الإجراءات التي تمت من قبل المسؤولين ارة الزراعة بشأنها والمخالفات التي شابتها والأضرار التي أصابت المال العام وتحديد المسؤول عن ذلك.