{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
انسحب عدد من الساسة الليبراليين اليوم الأحد من الجمعية التأسيسية التي تكتب دستورا جديدا لمصر.
قال سياسيون بينهم الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية
عمرو موسى اليوم إنهم انسحبوا من الجمعية التأسيسية التي تكتب
الدستور الجديد.
وأعلنت الكنائس المصرية الرئيسية أمس السبت سحب ممثليها من
الجمعية قائلة إن مسودة للدستور الجديد كتبتها لجنة صياغة في
الجمعية لا تضمن التعددية القائمة في المجتمع منذ مئات السنين.
ويقول أعضاء منسحبون من الجمعية إن الإسلاميين الذين يغلبون مع
حلفاء لهم على تشكيل الجمعية يريدون دستورا يضمن حكما إسلاميا
دائما للبلاد.
وقال موسى في مؤتمر صحفي "بما أن عددا متزايدا متصاعدا من
أعضاء الجمعية أعلن عن انسحابه واحنا (نحن) كنا أعلنا عن تجميد
العضوية وإننا سوف نعلن موقفنا اليوم في ضوء التجاوب او عدم
التجاوب مع ما نقترحه وفي ضوء ما نراه من ان عدم التجاوب أصبح هو
القاعدة وأنه لم يصلنا إلا كلام شفهي سبق ان وصلنا من قبل لمجرد...
عشان الامور تمشي (لكي تسير الأمور)... وبالتالي لم تحدث أي
تعديلات فإحنا (نحن) قلنا أمس في اجتماع عقدناه إننا سنؤكد
انسحابنا اليوم وانا اعلن انسحاب هذه المجموعة من الجمعية
التاسيسية".
واضاف "هنا اصبحنا في الجمعية العامة ممنوعين من نقاش مواد
الدستور انما (على الرغم من أن) الجمعية التاسيسية نشأت أساسا
لمناقشة مواد الدستور.. كل ما عدا الجمعية العمومية هي لجان عمل
ليست هي التي تقرر الصيغة النهائية.. ويجب أن تتقرر الصيغة
النهائية في حضور الكل وأيضا أن يستمع إليها الناس في جلسات
مذاعة.. الجلسات دي (هذه) أقفلت في الأيام الاخيرة حتى لا يرى
الناس الخلافات الضخمة الموجودة والنقاش الخاص بموضوعات المجتمع بل
وحتى بعض المواد التي تتعرض للعلاقة بين السياسة والدين."
وتنص المادة الثانية من الدستور الذي علق العمل به على أن
مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع واتفق أعضاء
الجمعية التأسيسية على بقائها دون تعديل في الدستور الجديد. وقال
المنسحبون إن لجنة الصياغة أضافت للمسودة مادة ثانية تجعل تطبيق
الشريعة الإسلامية كاملا ووجوبيا.
وكان نحو 25 عضوا في الجمعية التي تتكون من مئة علقوا عضويتهم
قبل أيام. ومن بين هؤلاء حضر مؤتمر اليوم ستة أشخاص.
ولن يكون بإمكان مصر التي حل مجلسها التشريعي في أبريل نيسان
بعد حكم قضائي إجراء انتخابات تشريعية إلا في وجود الدستور الجديد.
وقال موسى إنه يتوقع انهيار الجمعية التأسيسية لكن المتحدث
الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان قال لرويترز اليوم
"الجمعية مستمرة في عملها خاصة أنها قاربت على الانتهاء من الصيغة
النهائية لمسودة الدستور."
وأضاف "حتى الآن لم نخطر رسميا بالانسحاب وفور إخطارنا سنصعد
عددا مماثلا للمنسحبين من الأعضاء الاحتياطيين."
ويقول منسحبون إن تصعيد الأعضاء الاحتياطيين يكون لدواعي
الوفاة أو العجز أو السفر الدائم خارج القاهرة حيث مقر الجمعية.
وقال المنسحبون -بينهم أستاذ القانون جابر نصار ورئيس الحزب
المصري الديمقراطي الاجتماعي اليساري محمد أبو الغار- إنهم سيضعون
مسودة دستور مواز.
لكن أي مسودة لن تصبح دستورا إلا بعد إقرارها في استفتاء
للناخبين يدعو إليه الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان
المسلمين.
وكان ممثلون للكنائس الرئيسية الثلاث -القبطية الأرثوذكسية
والإنجيلية والكاثوليكية- اتفقوا يوم الجمعة على سحب ممثليها من
الجمعية التأسيسية وعددهم خمسة.
ويمثل المسيحيون نحو عشرة بالمئة من سكان مصر الذين يصل عددهم
إلى 83 مليون نسمة.
وقال الناشط الحقوقي القبطي نجيب جبرائيل لرويترز أمس إن ثلاثة
مسيحيين أعضاء في الجمعية التأسيسية لا يمثلون الكنائس سينسحبون
أيضا.
وقال من انسحبوا اليوم إن تسعة أعضاء من بين 11 عضوا في لجنة
استشارية للجمعية التأسيسية -بينهم وزير الإعلام الأسبق أحمد كمال
أبو المجد وأستاذ العلوم السياسية حسن نافعة- أعلنوا توقفهم عن
مساعدة الجمعية التي أقيمت عشرات من الدعاوى القضائية للمطالبة
بحلها لم يفصل فيها حتى الآن.
وكانت محكمة القضاء الإداري أبطلت جمعية سابقة في ابريل نيسان
قائلة إن الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى اللذين هيمن
عليهما الإسلاميون فسروا بطريق الخطأ نصا في إعلان دستوري أصدره
المجلس العسكري ليضموا عددا منهم إلى الجمعية التأسيسية.
وأمام الجمعية الحالية إلى الثاني عشر من ديسمبر كانون الأول
لإنجاز مهمتها.
وقالت مسؤولة بحزب الوفد أمس إن الهيئة العليا للحزب قررت سحب
ممثلي الحزب الخمسة من الجمعية وإنها كلفت رئيس الحزب السيد البدوي
بإعلان القرار في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لكن البدوي لم
يظهر في المؤتمر.
وتمر مصر باضطراب سياسي وتراجع اقتصادي وانفلات أمني منذ
الإطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية.
قال سياسيون بينهم الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية
عمرو موسى اليوم إنهم انسحبوا من الجمعية التأسيسية التي تكتب
الدستور الجديد.
وأعلنت الكنائس المصرية الرئيسية أمس السبت سحب ممثليها من
الجمعية قائلة إن مسودة للدستور الجديد كتبتها لجنة صياغة في
الجمعية لا تضمن التعددية القائمة في المجتمع منذ مئات السنين.
ويقول أعضاء منسحبون من الجمعية إن الإسلاميين الذين يغلبون مع
حلفاء لهم على تشكيل الجمعية يريدون دستورا يضمن حكما إسلاميا
دائما للبلاد.
وقال موسى في مؤتمر صحفي "بما أن عددا متزايدا متصاعدا من
أعضاء الجمعية أعلن عن انسحابه واحنا (نحن) كنا أعلنا عن تجميد
العضوية وإننا سوف نعلن موقفنا اليوم في ضوء التجاوب او عدم
التجاوب مع ما نقترحه وفي ضوء ما نراه من ان عدم التجاوب أصبح هو
القاعدة وأنه لم يصلنا إلا كلام شفهي سبق ان وصلنا من قبل لمجرد...
عشان الامور تمشي (لكي تسير الأمور)... وبالتالي لم تحدث أي
تعديلات فإحنا (نحن) قلنا أمس في اجتماع عقدناه إننا سنؤكد
انسحابنا اليوم وانا اعلن انسحاب هذه المجموعة من الجمعية
التاسيسية".
واضاف "هنا اصبحنا في الجمعية العامة ممنوعين من نقاش مواد
الدستور انما (على الرغم من أن) الجمعية التاسيسية نشأت أساسا
لمناقشة مواد الدستور.. كل ما عدا الجمعية العمومية هي لجان عمل
ليست هي التي تقرر الصيغة النهائية.. ويجب أن تتقرر الصيغة
النهائية في حضور الكل وأيضا أن يستمع إليها الناس في جلسات
مذاعة.. الجلسات دي (هذه) أقفلت في الأيام الاخيرة حتى لا يرى
الناس الخلافات الضخمة الموجودة والنقاش الخاص بموضوعات المجتمع بل
وحتى بعض المواد التي تتعرض للعلاقة بين السياسة والدين."
وتنص المادة الثانية من الدستور الذي علق العمل به على أن
مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع واتفق أعضاء
الجمعية التأسيسية على بقائها دون تعديل في الدستور الجديد. وقال
المنسحبون إن لجنة الصياغة أضافت للمسودة مادة ثانية تجعل تطبيق
الشريعة الإسلامية كاملا ووجوبيا.
وكان نحو 25 عضوا في الجمعية التي تتكون من مئة علقوا عضويتهم
قبل أيام. ومن بين هؤلاء حضر مؤتمر اليوم ستة أشخاص.
ولن يكون بإمكان مصر التي حل مجلسها التشريعي في أبريل نيسان
بعد حكم قضائي إجراء انتخابات تشريعية إلا في وجود الدستور الجديد.
وقال موسى إنه يتوقع انهيار الجمعية التأسيسية لكن المتحدث
الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان قال لرويترز اليوم
"الجمعية مستمرة في عملها خاصة أنها قاربت على الانتهاء من الصيغة
النهائية لمسودة الدستور."
وأضاف "حتى الآن لم نخطر رسميا بالانسحاب وفور إخطارنا سنصعد
عددا مماثلا للمنسحبين من الأعضاء الاحتياطيين."
ويقول منسحبون إن تصعيد الأعضاء الاحتياطيين يكون لدواعي
الوفاة أو العجز أو السفر الدائم خارج القاهرة حيث مقر الجمعية.
وقال المنسحبون -بينهم أستاذ القانون جابر نصار ورئيس الحزب
المصري الديمقراطي الاجتماعي اليساري محمد أبو الغار- إنهم سيضعون
مسودة دستور مواز.
لكن أي مسودة لن تصبح دستورا إلا بعد إقرارها في استفتاء
للناخبين يدعو إليه الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان
المسلمين.
وكان ممثلون للكنائس الرئيسية الثلاث -القبطية الأرثوذكسية
والإنجيلية والكاثوليكية- اتفقوا يوم الجمعة على سحب ممثليها من
الجمعية التأسيسية وعددهم خمسة.
ويمثل المسيحيون نحو عشرة بالمئة من سكان مصر الذين يصل عددهم
إلى 83 مليون نسمة.
وقال الناشط الحقوقي القبطي نجيب جبرائيل لرويترز أمس إن ثلاثة
مسيحيين أعضاء في الجمعية التأسيسية لا يمثلون الكنائس سينسحبون
أيضا.
وقال من انسحبوا اليوم إن تسعة أعضاء من بين 11 عضوا في لجنة
استشارية للجمعية التأسيسية -بينهم وزير الإعلام الأسبق أحمد كمال
أبو المجد وأستاذ العلوم السياسية حسن نافعة- أعلنوا توقفهم عن
مساعدة الجمعية التي أقيمت عشرات من الدعاوى القضائية للمطالبة
بحلها لم يفصل فيها حتى الآن.
وكانت محكمة القضاء الإداري أبطلت جمعية سابقة في ابريل نيسان
قائلة إن الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى اللذين هيمن
عليهما الإسلاميون فسروا بطريق الخطأ نصا في إعلان دستوري أصدره
المجلس العسكري ليضموا عددا منهم إلى الجمعية التأسيسية.
وأمام الجمعية الحالية إلى الثاني عشر من ديسمبر كانون الأول
لإنجاز مهمتها.
وقالت مسؤولة بحزب الوفد أمس إن الهيئة العليا للحزب قررت سحب
ممثلي الحزب الخمسة من الجمعية وإنها كلفت رئيس الحزب السيد البدوي
بإعلان القرار في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لكن البدوي لم
يظهر في المؤتمر.
وتمر مصر باضطراب سياسي وتراجع اقتصادي وانفلات أمني منذ
الإطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية.