{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، اليوم، انه يجري مشاورات مع وزراء الخارجية العرب حول «شروط» دمشق لتوقيع بروتوكول بشأن ارسال مراقبين الى سوريا، في الوقت الذي اعلنت فيه دمشق انها ردت بايجابية على الطلب العربي «وفق فهم دمشق».وعلى الصعيد الميداني اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 3 عناصر أمن بينهم ضابط برتبة ملازم أول وشرطي، و7 مدنيين قُتلوا اليوم الاثنين في محافظتي درعا وحمص على ايدي منشقين سوريين. وقتل 6 مدنيين اليوم في محافظة حمص، سقط 4 منهم خلال إطلاق رصاص من حاجز الجامعة في حي دير بعلبة، وأُصيب 5 آخرون.
وكان الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قد اعلن امام الصحافيين ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم «ارسل رسالة للأمانة العامة للجامعة العربية قال فيها إن سوريا مستعدة للتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين العرب لكنه وضع شروطا وطلبات».
واضاف ان «هذه الشروط والطلبات تدرس حاليا بالتشاور مع المجلس الوزاري» للجامعة العربية.
واوضح العربي ان العقوبات العربية على سوريا «سارية» مشدداً على انه لم يصر إلى اعطاء اي مهل اخرى قبل تنفيذها.
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي في وقت سابق الاثنين بأن دمشق ردت «بايجابية» على الجامعة العربية حول موضوع توقيع بروتوكول نشر مراقبين في البلاد «وفق الاطار الذي يستند إلى الفهم السوري لهذا التعاون».
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أشار في رسالة بعث بها الى العربي، الى أن مشروع البروتوكول يستند إلى خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وتتضمن الرسالة الاستفسارات والإيضاحات التي طلبتها سوريا من الأمين العام للجامعة وردوده عليها، فضلاً عن «المواقف والملاحظات التي تقدمت بها الجزائر وما صرّح به رئيس اللجنة الوزارية والأمين العام للجامعة تأكيداً لرفض التدخل الأجنبي في الشأن السوري والتي تعتبر جميعها جزءاً لا يتجزأ حسب فهمنا لمشروع البروتوكول».
وجاء في الرسالة أن الحكومة السورية ترى جميع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بغياب سوريا، ومن ضمنها تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية والعقوبات التي أصدرتها اللجنة الوزارية والمجالس الوزارية العربية بحق سوريا «لاغية عند توقيع مشروع البروتوكول بين الجانبين».
كذلك تضمنت الرسالة دعوة الأمانة العامة للجامعة إلى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة برسالة خطية تتضمن الاتفاق «والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها بعد التوقيع على مشروع البروتوكول والطلب منه توزيع الرسالة على رئيس وأعضاء مجلس الأمن وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كوثيقة رسمية».
الدكتور بسام أبو عبد الله، مدرس العلاقات الدولية في جامعة دمشق، ومقرب من النظام السوري، أكد لـ«الأخبار»: «حتى اللحظة لم يعلن النص الكامل للبروتوكول إنما سربت بعض بنوده» وتجري المباحثات الآن بين النظام السوري وجامعة الدول العربية، حول مكان توقيع الاتفاق «دمشق تطلب توقيع البروتوكول على الأراضي السورية».
وحول موافقة السلطات على التوقيع البروتوكول الذي يقر دخول مراقبين من جامعة الدول العربية أضاف «ليست جميع الدول العربية أعضاء في اللجان، لكن لم يعد خافيا على أحد أن هناك مخططاً لاستخدام جامعة الدول العربية أداة للضغط على سوريا، بداية جاء تعليق العضوية، ثم العقوبات ولجان التفتيش، ومهل مختلفة، هذا أسلوب تعامل سيئ جداً مع الدولة والنظام السوري».
وأشار أبو عبد الله إلى أن هناك عدداً من الدول العربية لعبت دوراً في كواليس جامعة الدول العربية، لتمرير خطط تهدف إلى التضييق على الشعب والحكومة السورية.
وفضل الأكاديمي السوري التريث قليلاً ريثما يعلن البروتوكول رسمياً، بغض النظر عن مكان إعلانه، قبل الخوض في مناقشة بنوده وتفاصيله «البارحة أعلنت قناة المنار الفضائية عن قبول النظام السوري التوقيع على البروتوكول، ثم عادت المحطة نفسها ونفت صحة الخبر، لذلك يجب علينا التعامل بحذر مع تفاصيل البروتوكول، حتى لا يهاجم جزء من البروتوكول قبل معرفة كافة بنوده وتفاصيله».
بدوره وجد الكاتب والمعارض السوري اليساري فاتح جاموس في حديث مع «الأخبار» أن «النظام السوري أرسل شروطاً جديدة لجامعة الدول العربية، قبل موافقته على التوقيع، قبل نهاية الموعد المحدد، ومجمل هذه الشروط تناولت مسائل سيادية واستراتيجية وأمنية، لكن علينا ألّا نغمض أعيننا عن الازدواجية التي تتعامل بها جامعة الدول العربية مع الأزمة السورية، بعكس باقي نقاط التوتر مثل اليمن الآن، ومصر وليبيا سابقاً».
ورأى جاموس أن دخول هؤلاء المراقبين على الاراضي السوري لا يقدم ولا يؤخر من الوقائع التي تجري على الأرض «نحن بحاجةإلى قوة داخلية للخروج من الأزمة، ومجمل المراقبين لن يتمكنوا من حماية المتظاهرين السلميين في الشارع، ستقتصر مهمتهم على إرسال تقارير فقط، اما قبول النظام السوري التوقيع على البروتوكول، فسيمنحه بالتأكيد مساحة وهامشاً واسعاً من الحركة، يدافع به عن مقولاته وموقفه، ومساحة زمنية لمناقشة مسألة تدويل الأزمة».
وأكد المعارض السوري ان موافقة النظام السوري مرهونة بإلغاء جميع العقوبات السابقة التي أقرتها جامعة الدول العربية، بما فيها قرار تعليق العضوية.
وميدانياً أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 3 عناصر أمن بينهم ضابط برتبة ملازم أول وشرطي، و7 مدنيين قُتلوا اليوم الاثنين في محافظتي درعا وحمص.
وقال المرصد المعارض ومقره بريطانيا في بيانات، إن «منشقين اطلقوا النار وقتلوا رجال الأمن أمام محكمة داعل في محافظة درعا وقاموا بإحراق حافلة صغيرة تابعة للأمن، فيما انتشر المئات من عناصر الأمن على مدخلي داعل الجنوبي والشمالي وشنوا حملة مداهمات واعتقالات».
وأضاف أن «6 مدنيين استُشهدوا اليوم في محافظة حمص، سقط 4 منهم خلال إطلاق رصاص من حاجز الجامعة في حي دير بعلبة، وأُصيب 5 آخرون بجروح حالة اثنين منهم حرجة، فيما استُشهد مواطن إثر اطلاق الرصاص عليه من عناصر الأمن قرب المشفى الوطني، وشاب من بلدة تلبيسة داخل المعتقل متأثراً بجروح أُصيب بها قبل يومين»، فيما لم يذكر اسم أي من القتلى المذكورين.
وأشار المرصد إلى أن «جثمان إسماعيل عقلة العمري البالغ من العمر 35 عاماً سُلم إلى ذويه في قرية المسيفرة في محافظة درعا بعدما قضى تحت التعذيب في فرع المخابرت الجوية التي اعتقلته منتصف الشهر الماضي».
وقال إن «الطلاب من محافظة درعا في جامعة تشرين في مدينة اللاذقية يتعرضون لمضايقات من جانب زملائهم الطلاب الموالين للنظام وأجهزة الأمن المحلية على خلفية انتمائهم إلى المحافظة الثائرة ضد النظام».
وأضاف «أن أكثر من 30 طالباً من مدينة درعا يدرسون في جامعة تشرين اعتُقلوا لفترات زمنية متفاوتة كما تم فصل أكثر من 60 طالباً من المدينة الجامعية في اللاذقية على خلفية انتمائهم لهذه المدينة».قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، اليوم، انه يجري مشاورات مع وزراء الخارجية العرب حول «شروط» دمشق لتوقيع بروتوكول بشأن ارسال مراقبين الى سوريا، في الوقت الذي اعلنت فيه دمشق انها ردت بايجابية على الطلب العربي «وفق فهم دمشق».وعلى الصعيد الميداني اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 3 عناصر أمن بينهم ضابط برتبة ملازم أول وشرطي، و7 مدنيين قُتلوا اليوم الاثنين في محافظتي درعا وحمص على ايدي منشقين سوريين. وقتل 6 مدنيين اليوم في محافظة حمص، سقط 4 منهم خلال إطلاق رصاص من حاجز الجامعة في حي دير بعلبة، وأُصيب 5 آخرون.
وكان الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قد اعلن امام الصحافيين ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم «ارسل رسالة للأمانة العامة للجامعة العربية قال فيها إن سوريا مستعدة للتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين العرب لكنه وضع شروطا وطلبات».
واضاف ان «هذه الشروط والطلبات تدرس حاليا بالتشاور مع المجلس الوزاري» للجامعة العربية.
واوضح العربي ان العقوبات العربية على سوريا «سارية» مشدداً على انه لم يصر إلى اعطاء اي مهل اخرى قبل تنفيذها.
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي في وقت سابق الاثنين بأن دمشق ردت «بايجابية» على الجامعة العربية حول موضوع توقيع بروتوكول نشر مراقبين في البلاد «وفق الاطار الذي يستند إلى الفهم السوري لهذا التعاون».
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أشار في رسالة بعث بها الى العربي، الى أن مشروع البروتوكول يستند إلى خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وتتضمن الرسالة الاستفسارات والإيضاحات التي طلبتها سوريا من الأمين العام للجامعة وردوده عليها، فضلاً عن «المواقف والملاحظات التي تقدمت بها الجزائر وما صرّح به رئيس اللجنة الوزارية والأمين العام للجامعة تأكيداً لرفض التدخل الأجنبي في الشأن السوري والتي تعتبر جميعها جزءاً لا يتجزأ حسب فهمنا لمشروع البروتوكول».
وجاء في الرسالة أن الحكومة السورية ترى جميع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بغياب سوريا، ومن ضمنها تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية والعقوبات التي أصدرتها اللجنة الوزارية والمجالس الوزارية العربية بحق سوريا «لاغية عند توقيع مشروع البروتوكول بين الجانبين».
كذلك تضمنت الرسالة دعوة الأمانة العامة للجامعة إلى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة برسالة خطية تتضمن الاتفاق «والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها بعد التوقيع على مشروع البروتوكول والطلب منه توزيع الرسالة على رئيس وأعضاء مجلس الأمن وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كوثيقة رسمية».
الدكتور بسام أبو عبد الله، مدرس العلاقات الدولية في جامعة دمشق، ومقرب من النظام السوري، أكد لـ«الأخبار»: «حتى اللحظة لم يعلن النص الكامل للبروتوكول إنما سربت بعض بنوده» وتجري المباحثات الآن بين النظام السوري وجامعة الدول العربية، حول مكان توقيع الاتفاق «دمشق تطلب توقيع البروتوكول على الأراضي السورية».
وحول موافقة السلطات على التوقيع البروتوكول الذي يقر دخول مراقبين من جامعة الدول العربية أضاف «ليست جميع الدول العربية أعضاء في اللجان، لكن لم يعد خافيا على أحد أن هناك مخططاً لاستخدام جامعة الدول العربية أداة للضغط على سوريا، بداية جاء تعليق العضوية، ثم العقوبات ولجان التفتيش، ومهل مختلفة، هذا أسلوب تعامل سيئ جداً مع الدولة والنظام السوري».
وأشار أبو عبد الله إلى أن هناك عدداً من الدول العربية لعبت دوراً في كواليس جامعة الدول العربية، لتمرير خطط تهدف إلى التضييق على الشعب والحكومة السورية.
وفضل الأكاديمي السوري التريث قليلاً ريثما يعلن البروتوكول رسمياً، بغض النظر عن مكان إعلانه، قبل الخوض في مناقشة بنوده وتفاصيله «البارحة أعلنت قناة المنار الفضائية عن قبول النظام السوري التوقيع على البروتوكول، ثم عادت المحطة نفسها ونفت صحة الخبر، لذلك يجب علينا التعامل بحذر مع تفاصيل البروتوكول، حتى لا يهاجم جزء من البروتوكول قبل معرفة كافة بنوده وتفاصيله».
بدوره وجد الكاتب والمعارض السوري اليساري فاتح جاموس في حديث مع «الأخبار» أن «النظام السوري أرسل شروطاً جديدة لجامعة الدول العربية، قبل موافقته على التوقيع، قبل نهاية الموعد المحدد، ومجمل هذه الشروط تناولت مسائل سيادية واستراتيجية وأمنية، لكن علينا ألّا نغمض أعيننا عن الازدواجية التي تتعامل بها جامعة الدول العربية مع الأزمة السورية، بعكس باقي نقاط التوتر مثل اليمن الآن، ومصر وليبيا سابقاً».
ورأى جاموس أن دخول هؤلاء المراقبين على الاراضي السوري لا يقدم ولا يؤخر من الوقائع التي تجري على الأرض «نحن بحاجةإلى قوة داخلية للخروج من الأزمة، ومجمل المراقبين لن يتمكنوا من حماية المتظاهرين السلميين في الشارع، ستقتصر مهمتهم على إرسال تقارير فقط، اما قبول النظام السوري التوقيع على البروتوكول، فسيمنحه بالتأكيد مساحة وهامشاً واسعاً من الحركة، يدافع به عن مقولاته وموقفه، ومساحة زمنية لمناقشة مسألة تدويل الأزمة».
وأكد المعارض السوري ان موافقة النظام السوري مرهونة بإلغاء جميع العقوبات السابقة التي أقرتها جامعة الدول العربية، بما فيها قرار تعليق العضوية.
وميدانياً أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 3 عناصر أمن بينهم ضابط برتبة ملازم أول وشرطي، و7 مدنيين قُتلوا اليوم الاثنين في محافظتي درعا وحمص.
وقال المرصد المعارض ومقره بريطانيا في بيانات، إن «منشقين اطلقوا النار وقتلوا رجال الأمن أمام محكمة داعل في محافظة درعا وقاموا بإحراق حافلة صغيرة تابعة للأمن، فيما انتشر المئات من عناصر الأمن على مدخلي داعل الجنوبي والشمالي وشنوا حملة مداهمات واعتقالات».
وأضاف أن «6 مدنيين استُشهدوا اليوم في محافظة حمص، سقط 4 منهم خلال إطلاق رصاص من حاجز الجامعة في حي دير بعلبة، وأُصيب 5 آخرون بجروح حالة اثنين منهم حرجة، فيما استُشهد مواطن إثر اطلاق الرصاص عليه من عناصر الأمن قرب المشفى الوطني، وشاب من بلدة تلبيسة داخل المعتقل متأثراً بجروح أُصيب بها قبل يومين»، فيما لم يذكر اسم أي من القتلى المذكورين.
وأشار المرصد إلى أن «جثمان إسماعيل عقلة العمري البالغ من العمر 35 عاماً سُلم إلى ذويه في قرية المسيفرة في محافظة درعا بعدما قضى تحت التعذيب في فرع المخابرت الجوية التي اعتقلته منتصف الشهر الماضي».
وقال إن «الطلاب من محافظة درعا في جامعة تشرين في مدينة اللاذقية يتعرضون لمضايقات من جانب زملائهم الطلاب الموالين للنظام وأجهزة الأمن المحلية على خلفية انتمائهم إلى المحافظة الثائرة ضد النظام».
وأضاف «أن أكثر من 30 طالباً من مدينة درعا يدرسون في جامعة تشرين اعتُقلوا لفترات زمنية متفاوتة كما تم فصل أكثر من 60 طالباً من المدينة الجامعية في اللاذقية على خلفية انتمائهم لهذه المدينة».قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، اليوم، انه يجري مشاورات مع وزراء الخارجية العرب حول «شروط» دمشق لتوقيع بروتوكول بشأن ارسال مراقبين الى سوريا، في الوقت الذي اعلنت فيه دمشق انها ردت بايجابية على الطلب العربي «وفق فهم دمشق».وعلى الصعيد الميداني اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 3 عناصر أمن بينهم ضابط برتبة ملازم أول وشرطي، و7 مدنيين قُتلوا اليوم الاثنين في محافظتي درعا وحمص على ايدي منشقين سوريين. وقتل 6 مدنيين اليوم في محافظة حمص، سقط 4 منهم خلال إطلاق رصاص من حاجز الجامعة في حي دير بعلبة، وأُصيب 5 آخرون.
وكان الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قد اعلن امام الصحافيين ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم «ارسل رسالة للأمانة العامة للجامعة العربية قال فيها إن سوريا مستعدة للتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين العرب لكنه وضع شروطا وطلبات».
واضاف ان «هذه الشروط والطلبات تدرس حاليا بالتشاور مع المجلس الوزاري» للجامعة العربية.
واوضح العربي ان العقوبات العربية على سوريا «سارية» مشدداً على انه لم يصر إلى اعطاء اي مهل اخرى قبل تنفيذها.
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي في وقت سابق الاثنين بأن دمشق ردت «بايجابية» على الجامعة العربية حول موضوع توقيع بروتوكول نشر مراقبين في البلاد «وفق الاطار الذي يستند إلى الفهم السوري لهذا التعاون».
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أشار في رسالة بعث بها الى العربي، الى أن مشروع البروتوكول يستند إلى خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وتتضمن الرسالة الاستفسارات والإيضاحات التي طلبتها سوريا من الأمين العام للجامعة وردوده عليها، فضلاً عن «المواقف والملاحظات التي تقدمت بها الجزائر وما صرّح به رئيس اللجنة الوزارية والأمين العام للجامعة تأكيداً لرفض التدخل الأجنبي في الشأن السوري والتي تعتبر جميعها جزءاً لا يتجزأ حسب فهمنا لمشروع البروتوكول».
وجاء في الرسالة أن الحكومة السورية ترى جميع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بغياب سوريا، ومن ضمنها تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية والعقوبات التي أصدرتها اللجنة الوزارية والمجالس الوزارية العربية بحق سوريا «لاغية عند توقيع مشروع البروتوكول بين الجانبين».
كذلك تضمنت الرسالة دعوة الأمانة العامة للجامعة إلى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة برسالة خطية تتضمن الاتفاق «والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها بعد التوقيع على مشروع البروتوكول والطلب منه توزيع الرسالة على رئيس وأعضاء مجلس الأمن وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كوثيقة رسمية».
الدكتور بسام أبو عبد الله، مدرس العلاقات الدولية في جامعة دمشق، ومقرب من النظام السوري، أكد لـ«الأخبار»: «حتى اللحظة لم يعلن النص الكامل للبروتوكول إنما سربت بعض بنوده» وتجري المباحثات الآن بين النظام السوري وجامعة الدول العربية، حول مكان توقيع الاتفاق «دمشق تطلب توقيع البروتوكول على الأراضي السورية».
وحول موافقة السلطات على التوقيع البروتوكول الذي يقر دخول مراقبين من جامعة الدول العربية أضاف «ليست جميع الدول العربية أعضاء في اللجان، لكن لم يعد خافيا على أحد أن هناك مخططاً لاستخدام جامعة الدول العربية أداة للضغط على سوريا، بداية جاء تعليق العضوية، ثم العقوبات ولجان التفتيش، ومهل مختلفة، هذا أسلوب تعامل سيئ جداً مع الدولة والنظام السوري».
وأشار أبو عبد الله إلى أن هناك عدداً من الدول العربية لعبت دوراً في كواليس جامعة الدول العربية، لتمرير خطط تهدف إلى التضييق على الشعب والحكومة السورية.
وفضل الأكاديمي السوري التريث قليلاً ريثما يعلن البروتوكول رسمياً، بغض النظر عن مكان إعلانه، قبل الخوض في مناقشة بنوده وتفاصيله «البارحة أعلنت قناة المنار الفضائية عن قبول النظام السوري التوقيع على البروتوكول، ثم عادت المحطة نفسها ونفت صحة الخبر، لذلك يجب علينا التعامل بحذر مع تفاصيل البروتوكول، حتى لا يهاجم جزء من البروتوكول قبل معرفة كافة بنوده وتفاصيله».
بدوره وجد الكاتب والمعارض السوري اليساري فاتح جاموس في حديث مع «الأخبار» أن «النظام السوري أرسل شروطاً جديدة لجامعة الدول العربية، قبل موافقته على التوقيع، قبل نهاية الموعد المحدد، ومجمل هذه الشروط تناولت مسائل سيادية واستراتيجية وأمنية، لكن علينا ألّا نغمض أعيننا عن الازدواجية التي تتعامل بها جامعة الدول العربية مع الأزمة السورية، بعكس باقي نقاط التوتر مثل اليمن الآن، ومصر وليبيا سابقاً».
ورأى جاموس أن دخول هؤلاء المراقبين على الاراضي السوري لا يقدم ولا يؤخر من الوقائع التي تجري على الأرض «نحن بحاجةإلى قوة داخلية للخروج من الأزمة، ومجمل المراقبين لن يتمكنوا من حماية المتظاهرين السلميين في الشارع، ستقتصر مهمتهم على إرسال تقارير فقط، اما قبول النظام السوري التوقيع على البروتوكول، فسيمنحه بالتأكيد مساحة وهامشاً واسعاً من الحركة، يدافع به عن مقولاته وموقفه، ومساحة زمنية لمناقشة مسألة تدويل الأزمة».
وأكد المعارض السوري ان موافقة النظام السوري مرهونة بإلغاء جميع العقوبات السابقة التي أقرتها جامعة الدول العربية، بما فيها قرار تعليق العضوية.
وميدانياً أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 3 عناصر أمن بينهم ضابط برتبة ملازم أول وشرطي، و7 مدنيين قُتلوا اليوم الاثنين في محافظتي درعا وحمص.
وقال المرصد المعارض ومقره بريطانيا في بيانات، إن «منشقين اطلقوا النار وقتلوا رجال الأمن أمام محكمة داعل في محافظة درعا وقاموا بإحراق حافلة صغيرة تابعة للأمن، فيما انتشر المئات من عناصر الأمن على مدخلي داعل الجنوبي والشمالي وشنوا حملة مداهمات واعتقالات».
وأضاف أن «6 مدنيين استُشهدوا اليوم في محافظة حمص، سقط 4 منهم خلال إطلاق رصاص من حاجز الجامعة في حي دير بعلبة، وأُصيب 5 آخرون بجروح حالة اثنين منهم حرجة، فيما استُشهد مواطن إثر اطلاق الرصاص عليه من عناصر الأمن قرب المشفى الوطني، وشاب من بلدة تلبيسة داخل المعتقل متأثراً بجروح أُصيب بها قبل يومين»، فيما لم يذكر اسم أي من القتلى المذكورين.
وأشار المرصد إلى أن «جثمان إسماعيل عقلة العمري البالغ من العمر 35 عاماً سُلم إلى ذويه في قرية المسيفرة في محافظة درعا بعدما قضى تحت التعذيب في فرع المخابرت الجوية التي اعتقلته منتصف الشهر الماضي».
وقال إن «الطلاب من محافظة درعا في جامعة تشرين في مدينة اللاذقية يتعرضون لمضايقات من جانب زملائهم الطلاب الموالين للنظام وأجهزة الأمن المحلية على خلفية انتمائهم إلى المحافظة الثائرة ضد النظام».
وأضاف «أن أكثر من 30 طالباً من مدينة درعا يدرسون في جامعة تشرين اعتُقلوا لفترات زمنية متفاوتة كما تم فصل أكثر من 60 طالباً من المدينة الجامعية في اللاذقية على خلفية انتمائهم لهذه المدينة».
وكان الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قد اعلن امام الصحافيين ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم «ارسل رسالة للأمانة العامة للجامعة العربية قال فيها إن سوريا مستعدة للتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين العرب لكنه وضع شروطا وطلبات».
واضاف ان «هذه الشروط والطلبات تدرس حاليا بالتشاور مع المجلس الوزاري» للجامعة العربية.
واوضح العربي ان العقوبات العربية على سوريا «سارية» مشدداً على انه لم يصر إلى اعطاء اي مهل اخرى قبل تنفيذها.
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي في وقت سابق الاثنين بأن دمشق ردت «بايجابية» على الجامعة العربية حول موضوع توقيع بروتوكول نشر مراقبين في البلاد «وفق الاطار الذي يستند إلى الفهم السوري لهذا التعاون».
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أشار في رسالة بعث بها الى العربي، الى أن مشروع البروتوكول يستند إلى خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وتتضمن الرسالة الاستفسارات والإيضاحات التي طلبتها سوريا من الأمين العام للجامعة وردوده عليها، فضلاً عن «المواقف والملاحظات التي تقدمت بها الجزائر وما صرّح به رئيس اللجنة الوزارية والأمين العام للجامعة تأكيداً لرفض التدخل الأجنبي في الشأن السوري والتي تعتبر جميعها جزءاً لا يتجزأ حسب فهمنا لمشروع البروتوكول».
وجاء في الرسالة أن الحكومة السورية ترى جميع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بغياب سوريا، ومن ضمنها تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية والعقوبات التي أصدرتها اللجنة الوزارية والمجالس الوزارية العربية بحق سوريا «لاغية عند توقيع مشروع البروتوكول بين الجانبين».
كذلك تضمنت الرسالة دعوة الأمانة العامة للجامعة إلى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة برسالة خطية تتضمن الاتفاق «والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها بعد التوقيع على مشروع البروتوكول والطلب منه توزيع الرسالة على رئيس وأعضاء مجلس الأمن وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كوثيقة رسمية».
الدكتور بسام أبو عبد الله، مدرس العلاقات الدولية في جامعة دمشق، ومقرب من النظام السوري، أكد لـ«الأخبار»: «حتى اللحظة لم يعلن النص الكامل للبروتوكول إنما سربت بعض بنوده» وتجري المباحثات الآن بين النظام السوري وجامعة الدول العربية، حول مكان توقيع الاتفاق «دمشق تطلب توقيع البروتوكول على الأراضي السورية».
وحول موافقة السلطات على التوقيع البروتوكول الذي يقر دخول مراقبين من جامعة الدول العربية أضاف «ليست جميع الدول العربية أعضاء في اللجان، لكن لم يعد خافيا على أحد أن هناك مخططاً لاستخدام جامعة الدول العربية أداة للضغط على سوريا، بداية جاء تعليق العضوية، ثم العقوبات ولجان التفتيش، ومهل مختلفة، هذا أسلوب تعامل سيئ جداً مع الدولة والنظام السوري».
وأشار أبو عبد الله إلى أن هناك عدداً من الدول العربية لعبت دوراً في كواليس جامعة الدول العربية، لتمرير خطط تهدف إلى التضييق على الشعب والحكومة السورية.
وفضل الأكاديمي السوري التريث قليلاً ريثما يعلن البروتوكول رسمياً، بغض النظر عن مكان إعلانه، قبل الخوض في مناقشة بنوده وتفاصيله «البارحة أعلنت قناة المنار الفضائية عن قبول النظام السوري التوقيع على البروتوكول، ثم عادت المحطة نفسها ونفت صحة الخبر، لذلك يجب علينا التعامل بحذر مع تفاصيل البروتوكول، حتى لا يهاجم جزء من البروتوكول قبل معرفة كافة بنوده وتفاصيله».
بدوره وجد الكاتب والمعارض السوري اليساري فاتح جاموس في حديث مع «الأخبار» أن «النظام السوري أرسل شروطاً جديدة لجامعة الدول العربية، قبل موافقته على التوقيع، قبل نهاية الموعد المحدد، ومجمل هذه الشروط تناولت مسائل سيادية واستراتيجية وأمنية، لكن علينا ألّا نغمض أعيننا عن الازدواجية التي تتعامل بها جامعة الدول العربية مع الأزمة السورية، بعكس باقي نقاط التوتر مثل اليمن الآن، ومصر وليبيا سابقاً».
ورأى جاموس أن دخول هؤلاء المراقبين على الاراضي السوري لا يقدم ولا يؤخر من الوقائع التي تجري على الأرض «نحن بحاجةإلى قوة داخلية للخروج من الأزمة، ومجمل المراقبين لن يتمكنوا من حماية المتظاهرين السلميين في الشارع، ستقتصر مهمتهم على إرسال تقارير فقط، اما قبول النظام السوري التوقيع على البروتوكول، فسيمنحه بالتأكيد مساحة وهامشاً واسعاً من الحركة، يدافع به عن مقولاته وموقفه، ومساحة زمنية لمناقشة مسألة تدويل الأزمة».
وأكد المعارض السوري ان موافقة النظام السوري مرهونة بإلغاء جميع العقوبات السابقة التي أقرتها جامعة الدول العربية، بما فيها قرار تعليق العضوية.
وميدانياً أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 3 عناصر أمن بينهم ضابط برتبة ملازم أول وشرطي، و7 مدنيين قُتلوا اليوم الاثنين في محافظتي درعا وحمص.
وقال المرصد المعارض ومقره بريطانيا في بيانات، إن «منشقين اطلقوا النار وقتلوا رجال الأمن أمام محكمة داعل في محافظة درعا وقاموا بإحراق حافلة صغيرة تابعة للأمن، فيما انتشر المئات من عناصر الأمن على مدخلي داعل الجنوبي والشمالي وشنوا حملة مداهمات واعتقالات».
وأضاف أن «6 مدنيين استُشهدوا اليوم في محافظة حمص، سقط 4 منهم خلال إطلاق رصاص من حاجز الجامعة في حي دير بعلبة، وأُصيب 5 آخرون بجروح حالة اثنين منهم حرجة، فيما استُشهد مواطن إثر اطلاق الرصاص عليه من عناصر الأمن قرب المشفى الوطني، وشاب من بلدة تلبيسة داخل المعتقل متأثراً بجروح أُصيب بها قبل يومين»، فيما لم يذكر اسم أي من القتلى المذكورين.
وأشار المرصد إلى أن «جثمان إسماعيل عقلة العمري البالغ من العمر 35 عاماً سُلم إلى ذويه في قرية المسيفرة في محافظة درعا بعدما قضى تحت التعذيب في فرع المخابرت الجوية التي اعتقلته منتصف الشهر الماضي».
وقال إن «الطلاب من محافظة درعا في جامعة تشرين في مدينة اللاذقية يتعرضون لمضايقات من جانب زملائهم الطلاب الموالين للنظام وأجهزة الأمن المحلية على خلفية انتمائهم إلى المحافظة الثائرة ضد النظام».
وأضاف «أن أكثر من 30 طالباً من مدينة درعا يدرسون في جامعة تشرين اعتُقلوا لفترات زمنية متفاوتة كما تم فصل أكثر من 60 طالباً من المدينة الجامعية في اللاذقية على خلفية انتمائهم لهذه المدينة».قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، اليوم، انه يجري مشاورات مع وزراء الخارجية العرب حول «شروط» دمشق لتوقيع بروتوكول بشأن ارسال مراقبين الى سوريا، في الوقت الذي اعلنت فيه دمشق انها ردت بايجابية على الطلب العربي «وفق فهم دمشق».وعلى الصعيد الميداني اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 3 عناصر أمن بينهم ضابط برتبة ملازم أول وشرطي، و7 مدنيين قُتلوا اليوم الاثنين في محافظتي درعا وحمص على ايدي منشقين سوريين. وقتل 6 مدنيين اليوم في محافظة حمص، سقط 4 منهم خلال إطلاق رصاص من حاجز الجامعة في حي دير بعلبة، وأُصيب 5 آخرون.
وكان الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قد اعلن امام الصحافيين ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم «ارسل رسالة للأمانة العامة للجامعة العربية قال فيها إن سوريا مستعدة للتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين العرب لكنه وضع شروطا وطلبات».
واضاف ان «هذه الشروط والطلبات تدرس حاليا بالتشاور مع المجلس الوزاري» للجامعة العربية.
واوضح العربي ان العقوبات العربية على سوريا «سارية» مشدداً على انه لم يصر إلى اعطاء اي مهل اخرى قبل تنفيذها.
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي في وقت سابق الاثنين بأن دمشق ردت «بايجابية» على الجامعة العربية حول موضوع توقيع بروتوكول نشر مراقبين في البلاد «وفق الاطار الذي يستند إلى الفهم السوري لهذا التعاون».
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أشار في رسالة بعث بها الى العربي، الى أن مشروع البروتوكول يستند إلى خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وتتضمن الرسالة الاستفسارات والإيضاحات التي طلبتها سوريا من الأمين العام للجامعة وردوده عليها، فضلاً عن «المواقف والملاحظات التي تقدمت بها الجزائر وما صرّح به رئيس اللجنة الوزارية والأمين العام للجامعة تأكيداً لرفض التدخل الأجنبي في الشأن السوري والتي تعتبر جميعها جزءاً لا يتجزأ حسب فهمنا لمشروع البروتوكول».
وجاء في الرسالة أن الحكومة السورية ترى جميع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بغياب سوريا، ومن ضمنها تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية والعقوبات التي أصدرتها اللجنة الوزارية والمجالس الوزارية العربية بحق سوريا «لاغية عند توقيع مشروع البروتوكول بين الجانبين».
كذلك تضمنت الرسالة دعوة الأمانة العامة للجامعة إلى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة برسالة خطية تتضمن الاتفاق «والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها بعد التوقيع على مشروع البروتوكول والطلب منه توزيع الرسالة على رئيس وأعضاء مجلس الأمن وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كوثيقة رسمية».
الدكتور بسام أبو عبد الله، مدرس العلاقات الدولية في جامعة دمشق، ومقرب من النظام السوري، أكد لـ«الأخبار»: «حتى اللحظة لم يعلن النص الكامل للبروتوكول إنما سربت بعض بنوده» وتجري المباحثات الآن بين النظام السوري وجامعة الدول العربية، حول مكان توقيع الاتفاق «دمشق تطلب توقيع البروتوكول على الأراضي السورية».
وحول موافقة السلطات على التوقيع البروتوكول الذي يقر دخول مراقبين من جامعة الدول العربية أضاف «ليست جميع الدول العربية أعضاء في اللجان، لكن لم يعد خافيا على أحد أن هناك مخططاً لاستخدام جامعة الدول العربية أداة للضغط على سوريا، بداية جاء تعليق العضوية، ثم العقوبات ولجان التفتيش، ومهل مختلفة، هذا أسلوب تعامل سيئ جداً مع الدولة والنظام السوري».
وأشار أبو عبد الله إلى أن هناك عدداً من الدول العربية لعبت دوراً في كواليس جامعة الدول العربية، لتمرير خطط تهدف إلى التضييق على الشعب والحكومة السورية.
وفضل الأكاديمي السوري التريث قليلاً ريثما يعلن البروتوكول رسمياً، بغض النظر عن مكان إعلانه، قبل الخوض في مناقشة بنوده وتفاصيله «البارحة أعلنت قناة المنار الفضائية عن قبول النظام السوري التوقيع على البروتوكول، ثم عادت المحطة نفسها ونفت صحة الخبر، لذلك يجب علينا التعامل بحذر مع تفاصيل البروتوكول، حتى لا يهاجم جزء من البروتوكول قبل معرفة كافة بنوده وتفاصيله».
بدوره وجد الكاتب والمعارض السوري اليساري فاتح جاموس في حديث مع «الأخبار» أن «النظام السوري أرسل شروطاً جديدة لجامعة الدول العربية، قبل موافقته على التوقيع، قبل نهاية الموعد المحدد، ومجمل هذه الشروط تناولت مسائل سيادية واستراتيجية وأمنية، لكن علينا ألّا نغمض أعيننا عن الازدواجية التي تتعامل بها جامعة الدول العربية مع الأزمة السورية، بعكس باقي نقاط التوتر مثل اليمن الآن، ومصر وليبيا سابقاً».
ورأى جاموس أن دخول هؤلاء المراقبين على الاراضي السوري لا يقدم ولا يؤخر من الوقائع التي تجري على الأرض «نحن بحاجةإلى قوة داخلية للخروج من الأزمة، ومجمل المراقبين لن يتمكنوا من حماية المتظاهرين السلميين في الشارع، ستقتصر مهمتهم على إرسال تقارير فقط، اما قبول النظام السوري التوقيع على البروتوكول، فسيمنحه بالتأكيد مساحة وهامشاً واسعاً من الحركة، يدافع به عن مقولاته وموقفه، ومساحة زمنية لمناقشة مسألة تدويل الأزمة».
وأكد المعارض السوري ان موافقة النظام السوري مرهونة بإلغاء جميع العقوبات السابقة التي أقرتها جامعة الدول العربية، بما فيها قرار تعليق العضوية.
وميدانياً أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 3 عناصر أمن بينهم ضابط برتبة ملازم أول وشرطي، و7 مدنيين قُتلوا اليوم الاثنين في محافظتي درعا وحمص.
وقال المرصد المعارض ومقره بريطانيا في بيانات، إن «منشقين اطلقوا النار وقتلوا رجال الأمن أمام محكمة داعل في محافظة درعا وقاموا بإحراق حافلة صغيرة تابعة للأمن، فيما انتشر المئات من عناصر الأمن على مدخلي داعل الجنوبي والشمالي وشنوا حملة مداهمات واعتقالات».
وأضاف أن «6 مدنيين استُشهدوا اليوم في محافظة حمص، سقط 4 منهم خلال إطلاق رصاص من حاجز الجامعة في حي دير بعلبة، وأُصيب 5 آخرون بجروح حالة اثنين منهم حرجة، فيما استُشهد مواطن إثر اطلاق الرصاص عليه من عناصر الأمن قرب المشفى الوطني، وشاب من بلدة تلبيسة داخل المعتقل متأثراً بجروح أُصيب بها قبل يومين»، فيما لم يذكر اسم أي من القتلى المذكورين.
وأشار المرصد إلى أن «جثمان إسماعيل عقلة العمري البالغ من العمر 35 عاماً سُلم إلى ذويه في قرية المسيفرة في محافظة درعا بعدما قضى تحت التعذيب في فرع المخابرت الجوية التي اعتقلته منتصف الشهر الماضي».
وقال إن «الطلاب من محافظة درعا في جامعة تشرين في مدينة اللاذقية يتعرضون لمضايقات من جانب زملائهم الطلاب الموالين للنظام وأجهزة الأمن المحلية على خلفية انتمائهم إلى المحافظة الثائرة ضد النظام».
وأضاف «أن أكثر من 30 طالباً من مدينة درعا يدرسون في جامعة تشرين اعتُقلوا لفترات زمنية متفاوتة كما تم فصل أكثر من 60 طالباً من المدينة الجامعية في اللاذقية على خلفية انتمائهم لهذه المدينة».قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، اليوم، انه يجري مشاورات مع وزراء الخارجية العرب حول «شروط» دمشق لتوقيع بروتوكول بشأن ارسال مراقبين الى سوريا، في الوقت الذي اعلنت فيه دمشق انها ردت بايجابية على الطلب العربي «وفق فهم دمشق».وعلى الصعيد الميداني اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 3 عناصر أمن بينهم ضابط برتبة ملازم أول وشرطي، و7 مدنيين قُتلوا اليوم الاثنين في محافظتي درعا وحمص على ايدي منشقين سوريين. وقتل 6 مدنيين اليوم في محافظة حمص، سقط 4 منهم خلال إطلاق رصاص من حاجز الجامعة في حي دير بعلبة، وأُصيب 5 آخرون.
وكان الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قد اعلن امام الصحافيين ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم «ارسل رسالة للأمانة العامة للجامعة العربية قال فيها إن سوريا مستعدة للتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين العرب لكنه وضع شروطا وطلبات».
واضاف ان «هذه الشروط والطلبات تدرس حاليا بالتشاور مع المجلس الوزاري» للجامعة العربية.
واوضح العربي ان العقوبات العربية على سوريا «سارية» مشدداً على انه لم يصر إلى اعطاء اي مهل اخرى قبل تنفيذها.
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي في وقت سابق الاثنين بأن دمشق ردت «بايجابية» على الجامعة العربية حول موضوع توقيع بروتوكول نشر مراقبين في البلاد «وفق الاطار الذي يستند إلى الفهم السوري لهذا التعاون».
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أشار في رسالة بعث بها الى العربي، الى أن مشروع البروتوكول يستند إلى خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وتتضمن الرسالة الاستفسارات والإيضاحات التي طلبتها سوريا من الأمين العام للجامعة وردوده عليها، فضلاً عن «المواقف والملاحظات التي تقدمت بها الجزائر وما صرّح به رئيس اللجنة الوزارية والأمين العام للجامعة تأكيداً لرفض التدخل الأجنبي في الشأن السوري والتي تعتبر جميعها جزءاً لا يتجزأ حسب فهمنا لمشروع البروتوكول».
وجاء في الرسالة أن الحكومة السورية ترى جميع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بغياب سوريا، ومن ضمنها تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية والعقوبات التي أصدرتها اللجنة الوزارية والمجالس الوزارية العربية بحق سوريا «لاغية عند توقيع مشروع البروتوكول بين الجانبين».
كذلك تضمنت الرسالة دعوة الأمانة العامة للجامعة إلى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة برسالة خطية تتضمن الاتفاق «والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها بعد التوقيع على مشروع البروتوكول والطلب منه توزيع الرسالة على رئيس وأعضاء مجلس الأمن وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كوثيقة رسمية».
الدكتور بسام أبو عبد الله، مدرس العلاقات الدولية في جامعة دمشق، ومقرب من النظام السوري، أكد لـ«الأخبار»: «حتى اللحظة لم يعلن النص الكامل للبروتوكول إنما سربت بعض بنوده» وتجري المباحثات الآن بين النظام السوري وجامعة الدول العربية، حول مكان توقيع الاتفاق «دمشق تطلب توقيع البروتوكول على الأراضي السورية».
وحول موافقة السلطات على التوقيع البروتوكول الذي يقر دخول مراقبين من جامعة الدول العربية أضاف «ليست جميع الدول العربية أعضاء في اللجان، لكن لم يعد خافيا على أحد أن هناك مخططاً لاستخدام جامعة الدول العربية أداة للضغط على سوريا، بداية جاء تعليق العضوية، ثم العقوبات ولجان التفتيش، ومهل مختلفة، هذا أسلوب تعامل سيئ جداً مع الدولة والنظام السوري».
وأشار أبو عبد الله إلى أن هناك عدداً من الدول العربية لعبت دوراً في كواليس جامعة الدول العربية، لتمرير خطط تهدف إلى التضييق على الشعب والحكومة السورية.
وفضل الأكاديمي السوري التريث قليلاً ريثما يعلن البروتوكول رسمياً، بغض النظر عن مكان إعلانه، قبل الخوض في مناقشة بنوده وتفاصيله «البارحة أعلنت قناة المنار الفضائية عن قبول النظام السوري التوقيع على البروتوكول، ثم عادت المحطة نفسها ونفت صحة الخبر، لذلك يجب علينا التعامل بحذر مع تفاصيل البروتوكول، حتى لا يهاجم جزء من البروتوكول قبل معرفة كافة بنوده وتفاصيله».
بدوره وجد الكاتب والمعارض السوري اليساري فاتح جاموس في حديث مع «الأخبار» أن «النظام السوري أرسل شروطاً جديدة لجامعة الدول العربية، قبل موافقته على التوقيع، قبل نهاية الموعد المحدد، ومجمل هذه الشروط تناولت مسائل سيادية واستراتيجية وأمنية، لكن علينا ألّا نغمض أعيننا عن الازدواجية التي تتعامل بها جامعة الدول العربية مع الأزمة السورية، بعكس باقي نقاط التوتر مثل اليمن الآن، ومصر وليبيا سابقاً».
ورأى جاموس أن دخول هؤلاء المراقبين على الاراضي السوري لا يقدم ولا يؤخر من الوقائع التي تجري على الأرض «نحن بحاجةإلى قوة داخلية للخروج من الأزمة، ومجمل المراقبين لن يتمكنوا من حماية المتظاهرين السلميين في الشارع، ستقتصر مهمتهم على إرسال تقارير فقط، اما قبول النظام السوري التوقيع على البروتوكول، فسيمنحه بالتأكيد مساحة وهامشاً واسعاً من الحركة، يدافع به عن مقولاته وموقفه، ومساحة زمنية لمناقشة مسألة تدويل الأزمة».
وأكد المعارض السوري ان موافقة النظام السوري مرهونة بإلغاء جميع العقوبات السابقة التي أقرتها جامعة الدول العربية، بما فيها قرار تعليق العضوية.
وميدانياً أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 3 عناصر أمن بينهم ضابط برتبة ملازم أول وشرطي، و7 مدنيين قُتلوا اليوم الاثنين في محافظتي درعا وحمص.
وقال المرصد المعارض ومقره بريطانيا في بيانات، إن «منشقين اطلقوا النار وقتلوا رجال الأمن أمام محكمة داعل في محافظة درعا وقاموا بإحراق حافلة صغيرة تابعة للأمن، فيما انتشر المئات من عناصر الأمن على مدخلي داعل الجنوبي والشمالي وشنوا حملة مداهمات واعتقالات».
وأضاف أن «6 مدنيين استُشهدوا اليوم في محافظة حمص، سقط 4 منهم خلال إطلاق رصاص من حاجز الجامعة في حي دير بعلبة، وأُصيب 5 آخرون بجروح حالة اثنين منهم حرجة، فيما استُشهد مواطن إثر اطلاق الرصاص عليه من عناصر الأمن قرب المشفى الوطني، وشاب من بلدة تلبيسة داخل المعتقل متأثراً بجروح أُصيب بها قبل يومين»، فيما لم يذكر اسم أي من القتلى المذكورين.
وأشار المرصد إلى أن «جثمان إسماعيل عقلة العمري البالغ من العمر 35 عاماً سُلم إلى ذويه في قرية المسيفرة في محافظة درعا بعدما قضى تحت التعذيب في فرع المخابرت الجوية التي اعتقلته منتصف الشهر الماضي».
وقال إن «الطلاب من محافظة درعا في جامعة تشرين في مدينة اللاذقية يتعرضون لمضايقات من جانب زملائهم الطلاب الموالين للنظام وأجهزة الأمن المحلية على خلفية انتمائهم إلى المحافظة الثائرة ضد النظام».
وأضاف «أن أكثر من 30 طالباً من مدينة درعا يدرسون في جامعة تشرين اعتُقلوا لفترات زمنية متفاوتة كما تم فصل أكثر من 60 طالباً من المدينة الجامعية في اللاذقية على خلفية انتمائهم لهذه المدينة».
.gif "وردة وردة*")
