شركة النفط الحكومية النيجيرية "تعاني مصاعب مالية"

[ḾǑŏǑŏǓĐỸ]

تواجه شركة النفط الوطنية النيجيرية عجزا عن سداد ديون بمقدار 5 مليارات دولار، حسب ما صرح به وزير المالية النيجيري ريمي بابالولا. ونفت شركة النفط أنها تواجه ضائقة مالية، وعزت الوضع الى تقصير الحكومة في دفع ديون مترتبة عليها.
يذكر أن نيجيريا من كبرى الدول المنتجة والمصدرة للنفط، ولكنها تحتاج إلى استيراد احتياجاتها من النفط المكرر من الخارج.
وقال الوزير بابالولا إن شركة النفط مدينة الى "الهيئة الاتحادية للتوزيع المالي" بمبلغ ثلاثة مليارات دولار.
وترفض الشركة اعتبارها "تعاني من شح السيولة" ويقول المتحدث باسم الشركة إنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية لتغطية تكاليف انتاج النفط الخام واستيراد النفط المكرر.
ويضيف المتحدث أن الحكومة النيجيرية مدينة للشركة بأكثر من 7 مليارات دولار، وفي حال حصول الشركة على هذا المبلغ فإنها ستستطيع دفع ديونها للهيئة الاتحادية للتوزيع المالي.
وتقول مراسلة بي بي سي في العاصمة النيجيرية لاجوس كارولاين دفيلد إن شركة النفط النيجيرية تعاني من سوء الإدارة والفساد.
وتشتري الشركة النفط المكرر بأسعار السوق الدولي بسبب عدم توفر مصاف كافية لتكرير النفط في نيجيريا، وتبيعها في السوق المحلي بأسعار مخفضة، مما يسبب خسارة سنوية تصل الى 4 مليارات دولار.
وتقول مراسلتنا ان الدعم الحكومي لأسعار مشتقات النفط قد ساهم في تشجيع السوق السوداء والفساد.
وقد أدت محاولات سابقة لزيادة أسعار مشتقات النفط الى اندلاع موجة اضرابات أدت الى تراجع الحكومة.
يذكر أن الصين وقعت عقودا بقيمة 23 مليار دولار مع نيجيريا لبناء اربع مصاف جديدة لتكرير النفط.
وقد وعد الرئيس النيجيري جوناثان جود لاك بمعالجة الفساد في قطاع النفط، وقام بعزل بعض المسؤولين في شركة النفط الوطنية وأصدر تعليمات بتدقيق حسابات الشركة.
وسيناقش البرلمان النيجيري مشاريع قوانين تهدف الى إجراء إصلاحات عميقة في قطاع النفط والغاز النيجيري.