{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
يرى الباحث العماني صالح بن هاشل بن راشد المسكري ان الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي تحتاج الى القيام بخطوات في مجال الرقابة القضائية على الدستور.
وأبدى الباحث ملاحظات وأدلى باقتراحات بهذا الصدد.
وقال "إن دول مجلس التعاون (الخليجي) لم تفعّل هذا النظام حتى الان على وجهه الحقيقي وان بعض الدول لا يوجد بها محاكم دستورية مستقلة اطلاقا وقد استعاضت عن ذلك بمنح الاختصاص لمحكمة عليا ضمن النظام القضائي للدولة.
"كما ان الدول التي بها محاكم دستورية اختلفت في مستوى التطبيق بين مطبّق بحذر وبين من أصدر القوانين المنظمة للمحاكم التي يناط بها الاختصاص بالرقابة الا ان هذه القوانين لم تفعّل في الواقع العملي ومع انها جميعا تبنت الرقابة القضائية على دستورية القوانين.
"الا ان مملكة البحرين تفردت بتطبيق نظام الرقابة السياسية السابقة ونظام الرقابة القضائية اللاحقة في نفس الوقت لتمرير بعض القوانين التي يحتاج اليها النظام عبر الرقابة البرلمانية. وطبقت دول مجلس التعاون الخليجي جميعا نظام الرقابة المركزية على الدستورية مفضلة اياها على الرقابة اللامركزية التي تمارسها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها.
"وهناك دول في مجلس التعاون تعلن دساتيرها عن فصل السلطات وفي الحقيقة ان هذه السلطات جميعا تكون في يد الحاكم او انها تختزل في السلطة التنفيذية وحدها وتتداخل معها حيث تحظى هذه السلطة دوما برعاية الحاكم وثنائه وترى بان الرقابة الحقيقية والموثوق بها لاي عمل انساني هي الرقابة الذاتية او رقابة الضمير متى ما توفرت فانها تغني عن اية رقابة اخرى مهما علت واختلفت مسمياتها وهي رقابة سابقة ولاحقة ومستدامة في نفس الوقت."
وكان صالح بن هاشل بن راشد المسكري يتحدث في كتابه (الرقابة القضائية على دستورية القوانين في دول مجلس التعاون الخليجي) وقد جاء الكتاب في 571 صفحة كبيرة القطع وصدر عن دار (رياض الريس للكتب والنشر) في بيروت.
ويتألف مجلس التعاون الخليجي من ست من دول الخليج العربية هي المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان.
وخرج الباحث بتوصيات منها "ضرورة الفصل الفعلي والحقيقي للسلطات الثلاث الرئيسية في المجتمع المدني : القضائية والتشريعية والتنفيذية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأبدى الباحث ملاحظات وأدلى باقتراحات بهذا الصدد.
وقال "إن دول مجلس التعاون (الخليجي) لم تفعّل هذا النظام حتى الان على وجهه الحقيقي وان بعض الدول لا يوجد بها محاكم دستورية مستقلة اطلاقا وقد استعاضت عن ذلك بمنح الاختصاص لمحكمة عليا ضمن النظام القضائي للدولة.
"كما ان الدول التي بها محاكم دستورية اختلفت في مستوى التطبيق بين مطبّق بحذر وبين من أصدر القوانين المنظمة للمحاكم التي يناط بها الاختصاص بالرقابة الا ان هذه القوانين لم تفعّل في الواقع العملي ومع انها جميعا تبنت الرقابة القضائية على دستورية القوانين.
"الا ان مملكة البحرين تفردت بتطبيق نظام الرقابة السياسية السابقة ونظام الرقابة القضائية اللاحقة في نفس الوقت لتمرير بعض القوانين التي يحتاج اليها النظام عبر الرقابة البرلمانية. وطبقت دول مجلس التعاون الخليجي جميعا نظام الرقابة المركزية على الدستورية مفضلة اياها على الرقابة اللامركزية التي تمارسها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها.
"وهناك دول في مجلس التعاون تعلن دساتيرها عن فصل السلطات وفي الحقيقة ان هذه السلطات جميعا تكون في يد الحاكم او انها تختزل في السلطة التنفيذية وحدها وتتداخل معها حيث تحظى هذه السلطة دوما برعاية الحاكم وثنائه وترى بان الرقابة الحقيقية والموثوق بها لاي عمل انساني هي الرقابة الذاتية او رقابة الضمير متى ما توفرت فانها تغني عن اية رقابة اخرى مهما علت واختلفت مسمياتها وهي رقابة سابقة ولاحقة ومستدامة في نفس الوقت."
وكان صالح بن هاشل بن راشد المسكري يتحدث في كتابه (الرقابة القضائية على دستورية القوانين في دول مجلس التعاون الخليجي) وقد جاء الكتاب في 571 صفحة كبيرة القطع وصدر عن دار (رياض الريس للكتب والنشر) في بيروت.
ويتألف مجلس التعاون الخليجي من ست من دول الخليج العربية هي المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان.
وخرج الباحث بتوصيات منها "ضرورة الفصل الفعلي والحقيقي للسلطات الثلاث الرئيسية في المجتمع المدني : القضائية والتشريعية والتنفيذية في دول مجلس التعاون الخليجي.