صحافيون تونسيون يتظاهرون ضد تعيينات حكومية في قطاع الإعلام

[اميرة الشام]

تونس - وكالات - تظاهر الأربعاء، أمام مقر رئاسة الحكومة في العاصمة تونس عشرات من الصحافيين للتنديد بما أسموه تعيين «موالين» لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة على رأس التلفزيون العمومي و«دار الصباح» الخاصة التي تصدر يوميتي «الصباح» و«لو تان» الناطقة بالفرنسية.
وعينت رئاسة الحكومة الجمعة الماضي إيمان بحرون مديرة عامة للتلفزيون العمومي المكون من قناتين هما «الوطنية الأولى» و«الوطنية الثانية».
وكانت بحرون قبل تعيينها في هذا المنصب مديرة للقناة الوطنية الثانية التي يتهمها إعلاميون ونشطاء انترنت بالتحول إلى «بوق دعاية» لحركة النهضة منذ عينت الحكومة إيمان بحرون على رأسها خلال العام الحالي.
وعينت رئاسة الحكومة الثلاثاء لطفي التواتي الذي تقول النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين (مستقلة) إنه عمل سابقا «محافظ شرطة» في وزارة الداخلية، مديرا لمؤسسة «دار الصباح».وقبل تعيينه في هذا المنصب كان التواتي يعمل في الصحيفة اليومية «لو كوتيديان» الناطقة بالفرنسية والتابعة لمؤسسة «دار الأنوار» الخاصة والتي تعتبر أكبر منافس لدار الصباح.
وذكرت نقابة الصحافيين في بيان: «عرف لطفي التواتي الذي اشتغل محافظا للشرطة بمساهمته النشيطة ضمن مجموعة 17 التي انقلبت (سنة 2009) على المكتب الشرعي لنقابة الصحافيين بتحريض وإعداد وإشراف من أجهزة نظام (الرئيس المخلوع زين العابدين) بن علي وحزب التجمع» الحاكم في عهد بن علي.
وندد الصحافيون الذين شاركوا في تظاهرة الأربعاء بمحاولات حركة النهضة «السيطرة على وسائل الاعلام مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية» وبتعيين «موالين ينفذون أجنداتها السياسية» ورددوا شعارات مناهضة للحركة.
في المقابل، عثر الأربعاء، في مدينة القصرين في وسط غربي تونس على جثة شرطي محترقة، حسب ما أفاد مراسل «فرانس برس» في المنطقة.
والشرطي اسمه دغباجي جبران (25 عاما) وتم العثور على جثته قرب منزل عائلته في حي البراطلية في ضواحي مدينة القصرين.
الى ذلك، ارجأ القضاء العسكري التونسي إلى 30 أغسطس الجاري النظر في دعوى قضائية أقامها الجنرال رشيد عمار قائد أركان الجيوش الثلاثة على أيوب المسعودي المستشار الإعلامي السابق للرئيس التونسي منصف المرزوقي لاتهامه عمار بـ «خيانة الدولة».
ومثل المسعودي الأربعاء طوال 7 ساعات أمام المحكمة العسكرية الدائمة في العاصمة تونس للتحقيق معه في تهمتي «تحقير الجيش والمس من هيبة المؤسسة العسكرية» و«نسبة أمور غير حقيقية إلى موظف عمومي». وتصل عقوبة التهمة الاولى إلى السجن 3 سنوات والثانية إلى السجن سنتين.