DE$!GNER
بيلساني محترف
- إنضم
- Apr 4, 2011
- المشاركات
- 2,637
- مستوى التفاعل
- 44
- المطرح
- بين الأقلام والألوان ولوحات التصميم
ثمة تركيز مرتفع للمجتمع الدولي، راهناً،على معطيات السياسة والإقتصاد، بفعل أشياء تشمل التغيّرات العاصفة في بلدان الشرق الأوسط حيث ممرات النفط، والتبدّلات الجارية في أفغانستان والعراق، واستمرار الأزمة الإقتصادية عالمياً، وإقتراب انتخابات الرئاسة في أميركا، وعدم وضوح أفق الأزمة التي يعانيها اليورو وغيرها.
لا يمنع ذلك من تذكّر حقيقة بسيطة مفادها أن ختام السنة الجارية يفترض أن يشهد إنعقاد مؤتمر حاسم عن المناخ في جنوب أفريقيا. ترجع صفة الحسم في المؤتمر إلى أنه الأخير قبل انتهاء صلاحية «بروتوكول كيوتو»، وهو الوثيقة الوحيدة التي ما زالت صامدة عن المناخ، على رغم تصدّع معايير الإلتزام بهذا البروتوكول الذي يفترض أنه يساعد على التخفيف من تصاعد مستويات غازات التلوّث في الغلاف الجوي للأرض. لكنه أمر له أوجه متناقضة كثيرة، ربما كان أبرزها... «فجوة المناخ». ويبدو ان هذا المصطلح سيجري تداوله بكثرة في اخر السنة الجارية.
فعلى مدار القمم التي تتالت منذ قمة «كيوتو» التي استضافتها اليابان في 1997 (بل ربما «قمة الأرض» التي استضافتها ريودي جينيرو البرازيلية في 1992)، لم يبرز عنصر يبشر بردم الخلافات التي أدّت الى فشل هذه القمم. وعلى غرار ما يجري في الاقتصاد والسياسة والسلاح والإجتماع والثقافة والعلم، ثمة فجوة فاغرة فاهاً بين الدول الغنية المتقدمة من جهة، والنامية الفقيرة من جهة ثانية.
واستطراداً، يرى البعض ان الأمر يتعلق بفجوة مُركّبة من عناصر عدّة، وليس المناخ سوى آخر القادمين الى القائمة الطويلة التي تفصل بين الغرب المتقدم من جهة، والدول النامية التي يأكلها التخلّف من جهة ثانية، بحيث تبدو قوة الدول الصاعدة (البرازيل، الهند، الصين وبعض دول أوبك) أملاً غير مستقر الأركان. نعم. يجدر التفكير بعمق في وجود «فجوة مناخ» أيضاً. إذ تُعطي هذه الفجوة سبباً آخر للقول بأن الإحتباس الحراري، التلوث والآثار البيئية للطاقة واستعمالاتها، تضرب بقوة أكثر الفئات الفقيرة والمحرومة والمهمّشة. واستطراداً، فإن مكافحة الاضطراب في المناخ، تفرض وضع استراتيجيات فعّالة وجذرية لردم هذه الهوة، وإلا ذهبت جهود مكافحة التلوث والاحتباس الحراري هباء.
وفي الآونة الأخيرة، تناول هذه الفجوة عدد خاص من مجلة «إنفرنمونت جاستس» Environment Justice (وترجمتها «عدالة المناخ»)، ونشرها موقع « بلوس» PLOS الإلكتروني المفتوح المصدر. وتضمن هذا العدد مجموعة الدراسات التي عُرضت في مؤتمر عن المناخ استضافته مدينة نيويورك حينها، تحت شعار «نحن فعّالون». وشملت مقالات العدد المشار إليه آنفاً، دراسات مثل «الفحم الحجري من منظور عدم العدالة مناخياً»، و «تغيّر المناخ، وموجات الحرارة والتفاوت البيئي»، و «حشد الطاقات لأجل عدالة المناخ في البرازيل» وغيرها.
واحتوى أيضاً دراسة عن الأبعاد الدولية لتمويل استراتيجيات التأقلم مع التغيير في المناخ، وتقرير عن تجربة ولاية كاليفورنيا في بلورة تفكير جديد يربط مفهوم العدالة في المناخ مع مسألة المساواة في الصحة، ودراسة نوعية عن العلاقة بين إنتشار البدانة لدى الأطفال في أميركا من جهة، والإضطراب في المناخ وانعدام العدالة في سياسته من الجهة الأخرى. واشار ملخص إفتتاحي في هذا العدد إلى ان التفكير الجديد في المناخ يرتكز الى التفكير في الرابط بين العدالة في الصحة بين البشر من جهة، وبين ما يوازيها في الاقتصاد والسياسة، وكذلك العلاقة بين تلك الأمور كلها والسعي لإيجاد سياسة فعّالة ومتوازنة وعادلة تقدر على التصدي فعلياً لمشكلة الإضطراب في المناخ. ربما هزّ البعض رأسه بأسى، لأن القمة المقبلة عن المناخ قد تبحث العلاقة بين «فجوة المناخ» وإشكالية «تجارة الكربون»، ما يهدد بسيل صاخب من نقاشات شبه بيزنطية عن مصير هذا الكوكب.
لا يمنع ذلك من تذكّر حقيقة بسيطة مفادها أن ختام السنة الجارية يفترض أن يشهد إنعقاد مؤتمر حاسم عن المناخ في جنوب أفريقيا. ترجع صفة الحسم في المؤتمر إلى أنه الأخير قبل انتهاء صلاحية «بروتوكول كيوتو»، وهو الوثيقة الوحيدة التي ما زالت صامدة عن المناخ، على رغم تصدّع معايير الإلتزام بهذا البروتوكول الذي يفترض أنه يساعد على التخفيف من تصاعد مستويات غازات التلوّث في الغلاف الجوي للأرض. لكنه أمر له أوجه متناقضة كثيرة، ربما كان أبرزها... «فجوة المناخ». ويبدو ان هذا المصطلح سيجري تداوله بكثرة في اخر السنة الجارية.
فعلى مدار القمم التي تتالت منذ قمة «كيوتو» التي استضافتها اليابان في 1997 (بل ربما «قمة الأرض» التي استضافتها ريودي جينيرو البرازيلية في 1992)، لم يبرز عنصر يبشر بردم الخلافات التي أدّت الى فشل هذه القمم. وعلى غرار ما يجري في الاقتصاد والسياسة والسلاح والإجتماع والثقافة والعلم، ثمة فجوة فاغرة فاهاً بين الدول الغنية المتقدمة من جهة، والنامية الفقيرة من جهة ثانية.
واستطراداً، يرى البعض ان الأمر يتعلق بفجوة مُركّبة من عناصر عدّة، وليس المناخ سوى آخر القادمين الى القائمة الطويلة التي تفصل بين الغرب المتقدم من جهة، والدول النامية التي يأكلها التخلّف من جهة ثانية، بحيث تبدو قوة الدول الصاعدة (البرازيل، الهند، الصين وبعض دول أوبك) أملاً غير مستقر الأركان. نعم. يجدر التفكير بعمق في وجود «فجوة مناخ» أيضاً. إذ تُعطي هذه الفجوة سبباً آخر للقول بأن الإحتباس الحراري، التلوث والآثار البيئية للطاقة واستعمالاتها، تضرب بقوة أكثر الفئات الفقيرة والمحرومة والمهمّشة. واستطراداً، فإن مكافحة الاضطراب في المناخ، تفرض وضع استراتيجيات فعّالة وجذرية لردم هذه الهوة، وإلا ذهبت جهود مكافحة التلوث والاحتباس الحراري هباء.
وفي الآونة الأخيرة، تناول هذه الفجوة عدد خاص من مجلة «إنفرنمونت جاستس» Environment Justice (وترجمتها «عدالة المناخ»)، ونشرها موقع « بلوس» PLOS الإلكتروني المفتوح المصدر. وتضمن هذا العدد مجموعة الدراسات التي عُرضت في مؤتمر عن المناخ استضافته مدينة نيويورك حينها، تحت شعار «نحن فعّالون». وشملت مقالات العدد المشار إليه آنفاً، دراسات مثل «الفحم الحجري من منظور عدم العدالة مناخياً»، و «تغيّر المناخ، وموجات الحرارة والتفاوت البيئي»، و «حشد الطاقات لأجل عدالة المناخ في البرازيل» وغيرها.
واحتوى أيضاً دراسة عن الأبعاد الدولية لتمويل استراتيجيات التأقلم مع التغيير في المناخ، وتقرير عن تجربة ولاية كاليفورنيا في بلورة تفكير جديد يربط مفهوم العدالة في المناخ مع مسألة المساواة في الصحة، ودراسة نوعية عن العلاقة بين إنتشار البدانة لدى الأطفال في أميركا من جهة، والإضطراب في المناخ وانعدام العدالة في سياسته من الجهة الأخرى. واشار ملخص إفتتاحي في هذا العدد إلى ان التفكير الجديد في المناخ يرتكز الى التفكير في الرابط بين العدالة في الصحة بين البشر من جهة، وبين ما يوازيها في الاقتصاد والسياسة، وكذلك العلاقة بين تلك الأمور كلها والسعي لإيجاد سياسة فعّالة ومتوازنة وعادلة تقدر على التصدي فعلياً لمشكلة الإضطراب في المناخ. ربما هزّ البعض رأسه بأسى، لأن القمة المقبلة عن المناخ قد تبحث العلاقة بين «فجوة المناخ» وإشكالية «تجارة الكربون»، ما يهدد بسيل صاخب من نقاشات شبه بيزنطية عن مصير هذا الكوكب.