صلالة بين الاحتجاجات والانتخابات

[{*B*A*T*M*A*N*}]

عامان مرا ما بين اول انتخابات بلدية في سلطنة عمان واخر احتجاجات شعبية شهدتها البلاد والتي انطلقت من ولاية صلالة في محافظة ظفار الواقعه جنوب البلاد.
​

ومع بداية يوم الانتخابات في صلالة بدا لافتا قلة عدد المقترعين المتوجهين لصناديق الاقتراع مقارنة مع مراكز انتخابية اخرى، وسط عزوف بعض الشباب عن العملية الانتخابية برمتها بدعوى انها بلا جدوى على غرار مجلس الشورى كما يقولون.​

الا ان البعض الآخر ابدى تفاعله مع اول تجربة لانتخابات مجالس محلية معتبرين اياها تدريبا عمليا على العملية الديمقراطيه على حد وصفهم.​

ويثير قانون الانتخابات ذاته بعض الجدل في الاوساط العمانيه بسبب نصه على تعيين عدد من اعضاء المجالس البلدية من قبل الحكومة، وهو مايراه بعض الناشطين استمرارا لما وصفوه بنهج الوصاية المستمر منذ اثنين واربعين عاما على الشعب العماني بحسب وصفهم.​

لكن اخرين ايضا يرون ان وجود عدد من الاعضاء المعينين لن يؤثر على النهج الديمقراطي لهذه المجالس الا بصورة ايجابيه حيث من الممكن ان يستفيد الاعضاء المنتخبون من الخبرة الفنية لاولئك المعينين في شؤون البلديات.​

غير ان بعض الناشطين في مدينة صلالة اتهموا السلطات العمانية بمحاولة الالتفاف على مطالب الاصلاح السياسي التي نادت بها الاحتجاجات التي انطلقت من المدينة في الخامس والعشرين من فبراير عام 2011 والتي اسفرت عن مقتل عدد من الاشخاص واعتقال العشرات.​

ويرى هؤلاء الناشطون انه لا يمكن الحديث عن اي عملية ديمقراطية في ظل بقاء بعض المعتقلين في السجون بحسب قولهم.​

يذكر ان سلطنة عمان لا يوجد فيها اية احزاب سياسيه او اي هيكلة تنظيمية لمجموعات معارضه فيما يقول البعض ان المعيار الاساسي للانتخابات هو الانتماء القبلي.
​