{*B*A*T*M*A*N*}
مشرف
- إنضم
- Sep 21, 2011
- المشاركات
- 23,222
- مستوى التفاعل
- 80
- المطرح
- دمشق
قال رئيس مجلس الأمة الكويتي علي الراشد إنه تم التعاقد مع النائب العام المصري السابق عبد المجيد محمود للعمل مستشارا قانونيا في البرلمان، وإن محمود سيصل قريبا إلى البلاد، وهي خطوة أثارت استنكارا من قبل المعارضة الكويتية.
وقال النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي فيصل المسلم إن الاستعانة بالنائب العام المصري المقال والموجهة إليه اتهامات بالتلاعب في ملف مقتل الثوار المصريين يعد إهانة للكويت حكومة وشعبا.
وفي اتصال لقناة الجزيرة، وصف النائب السابق مبارك الوعلان هذه الخطوة بأنها 'استهتار بمشاعر المصريين والكويتيين'، مؤكدا أن شريحة كبيرة من المعارضة غير راضية عنها.
وردا على سؤال بشأن الخطوات التي تنوي المعارضة اتخاذها، قال الوعلان إن لدى المعارضة مشاكل كثيرة مع السلطة بسبب 'الانهيار الدستوري'، مشيرا إلى عزمها عقد اجتماع في اليومين القادمين لبحث المسألة.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أقال محمود من منصبه في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وجاء القرار بعد يوم واحد من تبرئة القضاء المصري لـ24 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بموقعة الجمل التي سقط فيها قتلى وجرحى.
وعلى صعيد الأزمة في الكويت، تقدم النائبان سعدون حماد ونواف الفزيع رسميا الاثنين الماضي بطلب استجواب وزير النفط هاني حسين في مجلس الأمة، كما تقدم النائب الفزيع رسميا بطلب استجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي. وبموجب الدستور، فإن لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء 'استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم'.
ودخل مجلس الأمة المنتخب في صراع سياسي طويل مع الحكومة المعينة -التي يشغل فيها أفراد من الأسرة الحاكمة بعض المناصب العليا- تسبب في تأجيل بعض الإصلاحات والاستثمارات.
وكانت المعارضة قاطعت الانتخابات النيابية الأخيرة التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول الماضي وهي الخامسة في ستة أعوام، احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات الذي دعا إلى الصوت الواحد، ويسيطر موالون للحكومة على البرلمان الجديد، في حين كان البرلمان الذي تم حله في فبراير/شباط من العام الماضي يضم معارضين من الإسلاميين والقوميين والليبراليين.
وقال النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي فيصل المسلم إن الاستعانة بالنائب العام المصري المقال والموجهة إليه اتهامات بالتلاعب في ملف مقتل الثوار المصريين يعد إهانة للكويت حكومة وشعبا.
وفي اتصال لقناة الجزيرة، وصف النائب السابق مبارك الوعلان هذه الخطوة بأنها 'استهتار بمشاعر المصريين والكويتيين'، مؤكدا أن شريحة كبيرة من المعارضة غير راضية عنها.
وردا على سؤال بشأن الخطوات التي تنوي المعارضة اتخاذها، قال الوعلان إن لدى المعارضة مشاكل كثيرة مع السلطة بسبب 'الانهيار الدستوري'، مشيرا إلى عزمها عقد اجتماع في اليومين القادمين لبحث المسألة.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أقال محمود من منصبه في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وجاء القرار بعد يوم واحد من تبرئة القضاء المصري لـ24 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بموقعة الجمل التي سقط فيها قتلى وجرحى.
وعلى صعيد الأزمة في الكويت، تقدم النائبان سعدون حماد ونواف الفزيع رسميا الاثنين الماضي بطلب استجواب وزير النفط هاني حسين في مجلس الأمة، كما تقدم النائب الفزيع رسميا بطلب استجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي. وبموجب الدستور، فإن لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء 'استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم'.
ودخل مجلس الأمة المنتخب في صراع سياسي طويل مع الحكومة المعينة -التي يشغل فيها أفراد من الأسرة الحاكمة بعض المناصب العليا- تسبب في تأجيل بعض الإصلاحات والاستثمارات.
وكانت المعارضة قاطعت الانتخابات النيابية الأخيرة التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول الماضي وهي الخامسة في ستة أعوام، احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات الذي دعا إلى الصوت الواحد، ويسيطر موالون للحكومة على البرلمان الجديد، في حين كان البرلمان الذي تم حله في فبراير/شباط من العام الماضي يضم معارضين من الإسلاميين والقوميين والليبراليين.