اميرة الشام
مشرفة
- إنضم
- Jan 26, 2011
- المشاركات
- 18,166
- مستوى التفاعل
- 86
- المطرح
- الكويت
اعترض عدد من القضاة المصريين على الهجمة الشرسة التي تعرض لها رئيس محكمة الاستئناف السابق المستشار عبد المعز إبراهيم بسبب البلاغات التي قدمت ضده في قضية التمويل الأجنبي وتهريب عدد من المتهمين في القضية إلى خارج البلاد. وفيما ثار جدل حول التحقيق مع الرجل بعد الخروج على المعاش، اتفق القضاة على أن التعامل الإعلامي شوّه صورة الرجل وأن وجود متهمين أميركيين أعطى للقضية أبعادًا سياسية.
وذكرت مصادر قضائية لـ «الراي»، «ان هناك العديد من القضايا التي يتهم فيها قضاة ولا يتم التعامل فيها بالمنطق نفسه، لكن وجود الأميركيين في القضية أعطاها قيمة سياسية». لافتة إلى أن «تعامل الإعلام في القضية بهذا الشكل قد يتسبب في تشويه صورة الرجل وإدانته قبل إتمام التحقيق».
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية حسني السلاموني، أن «القضية لها شقان أحدهما إداري، وهذا انتهى بخروج المستشار عبد المعز على المعاش، والآخر جنائي كان التحقيق فيه معطلا لأن الرجل كانت لديه حصانة قبل خروجه على المعاش وحاليا أصبح من الممكن للنائب العام أن يبدأ التحقيق».
وقال السلاموني لـ «الراي»: «من المتوقع أن يتم حفظ القضية لأنه من السهل أن يثبت براءته، وأنه لم يطلب أي شيء من دائرة التحقيق، والكلام الذي قاله رئيس الدائرة المتنحي لا دليل عليه». وأضاف ان «المستشار عبد المعز بصفته رئيس محكمة الاستئناف وقتها، كان من حقه أن يختار دائرة أخرى بعد تنحي الأول، وأنه لم يطلب من أعضائها التنحي»، ولفت إلى أن «سفر الأميركيين تم بأمر المحكمة ولا دخل للمستشار عبد المعز بذلك، خصوصًا أنه لم يصدر أي قرارات من أي جهة بمنعهم من السفر».
يذكر أن وزير العدل أحمد مكي انتدب قاضيا للتحقيق مع رئيس محكمة الاستئناف السابق المستشار عبد المعز إبراهيم، لمساءلته جنائيا في البلاغات المقدمة ضده التي تتهمه بالتدخل لدى القاضي الذي كان ينظر قضية التمويل الأجنبي ما ساعد على تهريب الأميركيين المتهمين في القضية والتدخل في شؤون القضاء.
وذكرت مصادر قضائية لـ «الراي»، «ان هناك العديد من القضايا التي يتهم فيها قضاة ولا يتم التعامل فيها بالمنطق نفسه، لكن وجود الأميركيين في القضية أعطاها قيمة سياسية». لافتة إلى أن «تعامل الإعلام في القضية بهذا الشكل قد يتسبب في تشويه صورة الرجل وإدانته قبل إتمام التحقيق».
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية حسني السلاموني، أن «القضية لها شقان أحدهما إداري، وهذا انتهى بخروج المستشار عبد المعز على المعاش، والآخر جنائي كان التحقيق فيه معطلا لأن الرجل كانت لديه حصانة قبل خروجه على المعاش وحاليا أصبح من الممكن للنائب العام أن يبدأ التحقيق».
وقال السلاموني لـ «الراي»: «من المتوقع أن يتم حفظ القضية لأنه من السهل أن يثبت براءته، وأنه لم يطلب أي شيء من دائرة التحقيق، والكلام الذي قاله رئيس الدائرة المتنحي لا دليل عليه». وأضاف ان «المستشار عبد المعز بصفته رئيس محكمة الاستئناف وقتها، كان من حقه أن يختار دائرة أخرى بعد تنحي الأول، وأنه لم يطلب من أعضائها التنحي»، ولفت إلى أن «سفر الأميركيين تم بأمر المحكمة ولا دخل للمستشار عبد المعز بذلك، خصوصًا أنه لم يصدر أي قرارات من أي جهة بمنعهم من السفر».
يذكر أن وزير العدل أحمد مكي انتدب قاضيا للتحقيق مع رئيس محكمة الاستئناف السابق المستشار عبد المعز إبراهيم، لمساءلته جنائيا في البلاغات المقدمة ضده التي تتهمه بالتدخل لدى القاضي الذي كان ينظر قضية التمويل الأجنبي ما ساعد على تهريب الأميركيين المتهمين في القضية والتدخل في شؤون القضاء.